تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة- مصطفى إبراهيم

اعتراف ايرلندا واسبانيا والنرويج بالدولة الفلسطينية هو بالأساس رد على المشاهد القادمة من القطاع وعشرات آلاف القتلى وعجز اسرائيل عن اتخاذ قرار. لكن إذا لم توافق القيادة الفلسطينية على التغيير، فإن حتى الاعتراف بدول إضافية لن يغير الواقع على الأرض.

في نوفمبر 1974، وقف ياسر عرفات لأول مرة على مسرح الجمعية العامة للأمم المتحدة كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية وتحدث إلى العالم: "جئت إليكم حاملاً بندقية الثورة في يد وغصن الزيتون الاخصر  في الأخرى. "لا تسقطوا الغصن الاخضر  من يدي". لاقت كلماته تصفيقا. بالنسبة له كان اعترافا رمزيا وأخلاقيا، ولكن في إسرائيل لم يتأثروا بكلماته. على العكس من ذلك، كانت القيادة غاضبة منه. رد الفعل العنيف الذي وجهه العالم له، تحول إلى استمرار تسريع المشروع الاستيطاني، ونفى أي تعبير عن الحق الوطني الفلسطيني.

لقد مر نصف قرن منذ ذلك الحين. لقد سُفكت دماء كثيرة، وكان الدمار والخراب من نصيب الفلسطينيين في مناوشات لا نهاية لها، ونعم - كانت هناك أيضاً فرص تم تعريفها على أنها "تاريخية". عشرات الآلاف من الصفحات التي تناولت التسوية الدائمة وحل الدولتين، تم وضعها في مسودات الاتفاقيات، لكنها تآكلت حتى النخاع. وفي الوقت نفسه، تم تقليص المساحة المعيشية للفلسطينيين: تم إنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية، وظهر المزيد من المنازل على التلال، وتم ضم المزيد من الأراضي الخاصة وكأنها غير موجودة. لقد عرفت دول العالم، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة، كيف تقول "دولتان" في كل رسالة تتعلق بالصراع، لكنها في الوقت نفسه كانت غير مبالية أو متواطئة بشكل فعال في إدارته - ولم تتخذ خطوات لجلبه. نهاية لذلك.

إن الحجة القائلة بأنه "لا يوجد شريك" وأن "الفلسطينيين أضاعوا كل فرصة للتوصل إلى اتفاق" تحظى بشعبية كبيرة في إسرائيل، ولكن إلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني هو ذريعة رخيصة. ومن الناحية العملية، إسرائيل ليست مهتمة بالحل السياسي. وإلا فكيف يمكن تفسير تكثيف المستوطنات ومصادرة المناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون؟ إن السيطرة الإسرائيلية على كل طبقة من حياتهم تمنع كل وسيلة ممكنة لممارسة حقوقهم الوطنية.

التقسيم إلى كانتونات مناسب لإسرائيل: في القطاع المحاصر هناك حماس "مقيدة"، وفي الضفة الغربية توجد سلطة فلسطينية ضعيفة وسيطرة أمنية إسرائيلية. وهذا هو الحال منذ عام 2007، ولم يوقف ذلك التقدم نحو التطبيع مع الدول العربية، بما في ذلك الاتفاق مع السعودية الذي يبدو أنه مسألة وقت. لكن في 7 أكتوبر انهار كل شيء. كان الخوف في إسرائيل حقيقيا، والمشاهد المحيطة لم تدع مجالا للشك في أن هذه كانت محاولة إبادة. وبعد مرور سبعة أشهر، لم يتم القضاء  على حماس بعد، وليس لدى إسرائيل رؤية للتسوية، باستثناء رؤية بن جفير وسموترتش.

الحقيقة يجب أن تقال: الساحة الفلسطينية تعيش أزمة خطيرة. ولم تجد القيادة بعد صيغة توحد أغلبية الفلسطينيين حولها. إن تهنئة الرئيس محمود عباس بالاعتراف الرمزي بإسبانيا والنرويج وإيرلندا ورسائل الوحدة والمصالحة من إسماعيل هنية لا تعكس الوضع الراهن. ومن الناحية العملية، يعود الفضل لحماس في إعادة القضية الفلسطينية إلى قمة جدول الأعمال العالمي؛ وتفضل السلطة جمع الجميع تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الاعتراف بالاتفاقيات مع إسرائيل. والصراعات الداخلية على السيطرة والأدوار قد تشكل وجه المنطقة لسنوات قادمة.

إن العالم لا ينتظر الوحدة أو تغيير النظرة إلى حماس أو الإصلاح في منظمة التحرير الفلسطينية. إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو في الأساس رد على المشاهد القادمة من قطاع غزة، وعشرات الآلاف من القتلى، وعجز إسرائيل عن تحقيق ذلك. إنها تستهدف الشعب الفلسطيني، وليس عباس، وبالتأكيد ليس هنية والسنوار. وحتى لو انضمت دول أخرى إلى هذه التصريحات، فإن الواقع على الأرض لن يتغير طالما لم توافق القيادة الفلسطينية على التغيير وبالحكم على التجارب السابقة، فإن ردود أفعال الحكومة الإسرائيلية ستتراوح بين الهستيريا والذعر، وهو ما سبق أن ذقناه، وفي هذه الأجواء، يجب على القيادة الفلسطينية أن تثبت أنها تستحق تمثيل الشعب الذي تدعي أنه يمثله. والعمل من أجل تهيئة الأرض للدولة الفلسطينية لا يكفي أن نكون ممتنين للدول التي تدعمها، ومع شعارات المصالحة، يجب عليها أن تثبت نفسها على الأرض - أولاً وقبل كل شيء للفلسطينيين. .

في ظل الدم والمعاناة، أمر الساعة هو مطالبة العالم بترجمة عملية للاعتراف به. وعلى عباس، وهو في سن متقدمة، أن يعد البلاد للجيل القادم ولمن سيأتي بعده. كما سيُطلب من قادة الفصائل في غزة، بما في ذلك حماس، إعلان استعدادهم لتغيير جذري، بما في ذلك الاعتراف بحل الدولتين وتفكيك الذراع العسكرية. وإلا فإن أي اعتراف سيظل رمزيا. بعد مرور سنوات على إعلان عرفات، على أعضاء القيادة الفلسطينية أن يمسكوا بغصن الزيتون بكلتا يديهم ويمنعوا حكومة نتنياهو من إسقاطها على الأرض. إن عبء الإثبات لا يقع على عاتقهم وحدهم، ولكن لا يمكن المبالغة في تقدير حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.