تكبير الخط تصغير الخط

- سيتمكن 30 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا من دخول الولايات المتحدة شهريا
- دخول المهاجرين سيكون قانونيا عبر ترخيص عمل يتطلب وجود كفيل أمريكي
- رابطة اتحاد مواطني أمريكا اللاتينية تصف الإجراء بـ"الخطوة الأولى الرائعة"
- مؤسسات حقوقية تنتقد الإجراء الأمريكي وتقول إنه “تخريب لقانون اللاجئين”

تباينت الآراء حيال سياسة الهجرة الجديدة التي أقرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تسمح لنحو 360 ألف مهاجر من أمريكا اللاتينية بدخول الولايات المتحدة سنويا بشكل قانوني.

وكشف بايدن عن خطته الجديدة في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، وهي سياسة شاملة للحد من العبور غير القانوني للمهاجرين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.

وبموجب الإجراء الجديد، سيتمكن 30 ألف مهاجر من تلك البلدان من دخول الولايات المتحدة قانونيا كل شهر، من خلال برنامج ترخيص العمل الذي يتطلب وجود كفيل في الولايات المتحدة.

ويمكن للمهاجرين المؤهلين الذين تمت الموافقة عليهم، العيش والعمل وفق القانون في الولايات المتحدة لمدة عامين.

من جانبها، رحبت ليديا غوزمان رئيسة رابطة اتحاد مواطني أمريكا اللاتينية (LULAC) بالإجراءات الجديدة، وقالت إنها "خطوة أولى رائعة".

غوزمان أوضحت للأناضول: "بالنظر إلى الفرصة القانونية المناسبة يمكن للمهاجرين تقوية اقتصادنا، وزيادة ثقة المستهلك وإخراجنا من حالة الركود ومساعدتنا على معالجة النقص في سلسلة التوريد".

وأشارت إلى أن المهاجرين يجعلون الأمة الأمريكية "عظيمة"، وذكرت في السياق، أن رابطة اتحاد مواطني أمريكا اللاتينية تعمل مع إدارة بايدن للمساعدة في صياغة حلول ذات مغزى للسياسة الجديدة.

وتابعت: "نؤيد خطة الرئيس المقترحة لأنها ستسمح للمهاجرين بالتقديم (على الإقامة في الولايات المتحدة) من دولتهم الأصلية"، ودعت الإدارة الأمريكية إلى العمل مع الرابطة من أجل التوصل لخطة هادفة "تسهل التأهل والتقديم بسهولة".

وأرجعت غوزمان دعوتها إلى أن الكثير من مواطني هذه الدول اللاتينية لا يمكنهم الوصول إلى التكنولوجيا، أو قادرين على توفير كفيل في الولايات المتحدة.

** خطة شاملة

رئيسة الرابطة تشدد على أهمية استمرار عمل إدارة بايدن لمعالجة قضايا الهجرة، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الإنسانية التي أضرت بمئات آلاف الأشخاص على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وشددت غوزمان على أن المهاجرين الفارين من بلدانهم "يهربون بفعل تهديدات حقيقية لحياتهم وسبل عيشهم".

وبموجب السياسة الجديدة، سيتم منع المرحلين لمدة 5 سنوات من دخول الولايات المتحدة، وهو ما تنتقده بعض الجماعات المناصرة لحقوق المهاجرين.

وتنص السياسة الجديدة على أن العبور إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك بدون الالتزام بالقانون سيعرض المهاجرين لعقوبات أشد، بما في ذلك الترحيل الفوري بموجب المادة 42 التي فعلت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب للحد من الهجرة غير النظامية.

ومنذ عام 2020، رحلت الولايات المتحدة أكثر من مليوني مهاجر بموجب المادة 42.

بعض الخبراء يجد في سياسة الهجرة الجديدة حلا، غير أن رابطة مواطني أمريكا اللاتينية تعتقد أن هناك طريقة أخرى لحل الأزمة كليا، مؤكدة سعيها مع الحزبين - الجمهوري والديمقراطي- في الكونغرس الأمريكي لتمرير حل دائم.

وقالت غوزمان إن "الحل الحقيقي هو تمرير خطة هجرة شاملة، تحمل حلولاً لمشكلات الحدود وتعالج السبب الجذري للهجرة".

** سياسات قاسية

وفي إشارة إلى المادة 42، طالبت إليانور أيسر، كبيرة مديري حماية اللاجئين في منظمة "هيومن رايتس فيرست" إدارة بايدن باتخاذ خطوات لاستعادة العمل بقانون اللجوء في منافذ الدخول للولايات المتحدة، وليس "مضاعفة السياسات القاسية من كتاب قواعد ترامب".

وقالت أيسر في بيان: "في كل يوم يتم فيه تطبيق هذه السياسات سيتم إبعاد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء ويصبحوا معرضين لانتهاكات مروعة".

وبعد أن وصفت أيسر الإجراء الأمريكي بأنه "تخريب لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين" و"وصمة عار في سجل إدارة بايدن"، قالت إن السياسة الأمريكية "ستلحق ضررًا لا يمحى بحياة الإنسان وحقوق الإنسان ونظام حماية اللاجئين على مستوى العالم".

وعلى صعيد آخر، أدان مركز اللاجئين والمهاجرين للتعليم والخدمات القانونية (RAICES) إعلان البيت الأبيض بشأن خطة الهجرة الجديدة.

وأوضح أن الإجراءات المقترحة من إدارة بايدن "تعيد إحياء أسوأ سياسات الهجرة للإدارة السابقة، وتمنع ممارسة طلب اللجوء".

وأشار المركز في بيان إلى أن الإجراءات الجديدة توفر "وعدا زائفا" بالوصول إلى الإغاثة الإنسانية.

وذكر أن ظروف الحياة والموت التي تدفع الأفراد والعائلات إلى طلب اللجوء، تجعل من غير المعقول أن يستطيعوا "حجز رحلة طيران وتنزيل تطبيق على الهاتف المحمول لإجراء حجز مسبق من أجل الحصول على الحماية".

واعتبر مركز اللاجئين والمهاجرين للتعليم والخدمات القانونية (مقره تكساس) أن هذه الإجراءات "تبقي على النهج العقابي في إنفاذ قوانين الهجرة وتوسع نطاق العمل به".

ودعا المركز إلى التوقف عن استخدام المادة 42 كأداة للترحيل، مشددا على أن هذه المادة "كانت إجراء مرتبطا بالصحة العامة لم يكن الغرض منها أبدًا استخدامها للسيطرة على الهجرة".

جدير بالذكر أن الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة هي مشكلة مستمرة منذ عقود.