تكبير الخط تصغير الخط

قالت جنوب إفريقيا، الجمعة، إن قتل الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات في غزة، يمثل انتهاكا للأوامر المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.

وذكرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في بيان لها أن “جنوب إفريقيا تندد بالمذبحة التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات منقذة للحياة”.

وأضافت أن “العمل الوحشي الأحدث هو انتهاك آخر للقانون الدولي وللأوامر المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية”.

وأضافت أن “الدعوة الفورية وغير المشروطة لوقف إطلاق النار أصبحت الآن ضرورة أخلاقية لإنقاذ الأرواح”.

مطالب بتحقيق عاجل

كانت منظمة العفو الدولية، قد دعت، الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل في استشهاد وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية شمال قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”، حول “مجزرة الطحين” التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي الخميس وأسفرت عن استشهاد 112 مدنيا فلسطينيا أثناء انتظارهم المساعدات عند “دوار النابلسي” جنوب مدينة غزة.

وأكدت المنظمة أنها تواصل توثيق الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، وتعتبر هذا الهجوم جزءًا من ذلك.

وقال البيان: “يجب إجراء تحقيق عاجل حول الأخبار المروعة التي تفيد بمقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية شمالي غزة”.

وأشار البيان إلى أن السكان في غزة يعانون الجوع وأن الأمم المتحدة وجهت تحذيرات من حدوث مجاعة هناك، مضيفًا: “القصف الوحشي الذي جاء بعد الحصار الإسرائيلي غير القانوني المستمر منذ 16 عاماً، هو المسؤول عن الأزمة الإنسانية الكارثية التي نشهدها في قطاع غزة”.

ووصف البيان تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بخصوص وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأنها “غير إنسانية وقاسية”، مؤكدًا أن إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة ملزمة بضمان حصول الفلسطينيين على الاحتياجات الأساسية والمساعدات.

دعم أمريكي للمجزرة

في إجرام أمريكي جديد ودعم متواصل للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، منعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي من إصدار رد على قتل الجيش الإسرائيلي 112 فلسطينياً وإصابة 760 آخرين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وعقد المجلس جلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة مسألة إصدار الدول الأعضاء بيانًا ردًا على الهجوم على قافلة المساعدات الإنسانية عند “دوار النابلسي” بمدينة غزة.

ولم يصدر أي بيان عقب الجلسة المغلقة للمجلس.

ورفضت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن النص التفاوضي الذي يتضمن عبارات انتقاد لإسرائيل.

وتضمن النص أن أعضاء المجلس يعربون عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد باستشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 750 آخرين جراء فتح القوات الإسرائيلية النار على حشد من الناس كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية في جنوب غربي غزة.

كما دعا النص إلى “تجنب حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها من أجل البقاء على قيد الحياة”، وذلك بما يتناسب مع القانون الإنساني الدولي.

وبخلاف ذلك، أعرب عن خشيته من أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة “سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من مشاكل الغذاء الحادة”.

ودعا النص إسرائيل إلى إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع.

بدوره قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس إن استشهاد أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة مسألة تتطلب "تحقيقا مستقلا وفعالا".

وأضاف أنه “مصدوم” من أحدث تطورات الحرب مع إسرائيل التي تقول سلطات فلسطينية إن أكثر من 30 ألف مدني قتلوا فيها منذ السابع من أكتوبر.

وردا على أسئلة بشأن فشل قرار لمجلس الأمن مؤخرا كان يسعى إلى وقف إطلاق النار، قال جوتيريش إن تفاقم الانقسامات الجيوسياسية “حول حق النقض إلى أداة فعالة لشل عمل مجلس الأمن”.

وتابع “لدي قناعة تامة بأننا بحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار ونحتاج إلى إطلاق سراح الرهائن بشكل فوري وغير مشروط وأنه ينبغي أن يكون لدينا مجلس أمن قادر على تحقيق هذه الأهداف”.

والخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة “دوار النابلسي” جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 112 فلسطينيا على الأقل، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.