تكبير الخط تصغير الخط

خفضت منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025، مشيرة إلى تأثير البيانات الاقتصادية الصادرة عن الربع الأول من العام، إلى جانب الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة مؤخراً.

وذكرت أوبك في تقريرها الشهري الصادر اليوم الاثنين أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يرتفع بمقدار 1.30 مليون برميل يومياً في عام 2025، وهو ما يشكل تراجعاً قدره 150 ألف برميل يومياً مقارنة بتقديرات الشهر السابق. كما خفّضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري والعام المقبل.

وبيّنت المنظمة أن «الاقتصاد العالمي أظهر نمواً مستقراً في بداية العام، إلا أن التطورات الأخيرة المرتبطة بالتجارة زادت من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي على المدى القصير».

كما قلّصت أوبك تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3 في المئة خلال عام 2025، مقارنة بالتقديرات السابقة، مشيرة إلى أن التوترات التجارية وقرارات فرض الرسوم الجمركية –خصوصاً من قبل الولايات المتحدة– ساهمت في رفع مستوى عدم اليقين المرتبط بآفاق النمو على المدى القصير.

كذلك، خفّضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 إلى 3.1 في المئة، مشددة على أن الديناميكيات التجارية الأخيرة قد تترك أثراً سلبياً على حركة التجارة والاستثمار العالميين، مما قد ينعكس بدوره على مستويات الطلب على الطاقة في السنوات القادمة.

ويأتي هذا التراجع في التوقعات في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، لاسيما بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة شملت عدداً من السلع المستوردة.

ومن المرجح أن تؤثر هذه الإجراءات على حركة التجارة العالمية، وتزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد، وهو ما قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي وعلى الطلب على الطاقة.

ورغم هذا التخفيض في التوقعات، لا تزال أوبك تحتفظ بنظرة أكثر تفاؤلاً بشأن الطلب المستقبلي على النفط مقارنة ببعض الجهات الأخرى في القطاع، مثل الوكالة الدولية للطاقة، التي تشير إلى احتمال بلوغ الطلب على النفط ذروته خلال هذا العقد، في ظل التسارع في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وتتوقع أوبك، التي تضم 13 دولة وتُعد من أبرز الجهات الفاعلة في سوق النفط العالمية، استمرار نمو الطلب على النفط في السنوات المقبلة، مدعوماً بالنمو في الاقتصادات الناشئة والاحتياج المتزايد لمصادر الطاقة التقليدية، على الرغم من التوسع في استخدام البدائل المستدامة.

ويُشار إلى أن أسواق النفط تتابع عن كثب أي تغييرات في سياسات أوبك، لما لها من تأثير مباشر على الأسعار العالمية والاستقرار الاقتصادي في العديد من الدول المنتجة والمستهلكة للنفط.