تكبير الخط تصغير الخط

تخبط أمريكي في تعاملها مع دول المنطقة بعد فشل رهاناتها وأوراقها التي تعتبرها "ضاغطة"، مما ضرب علاقتها الحيوية بشركائها الاستراتيجيين.

ذلك التخبط والذي بدا واضحا في تعامل الإدارة الأمريكية مع مصر والسعودية واللتين تعتبران عمودي الخيمة في المنطقة، مما وضع علاقة الولايات المتحدة بهاتين الدولتين وأشقائهما على المحك.

فمن مصر، بدا فهم واشنطن لفهم دور البلد الأفريقي "قاصرا" على ملفين بعينهما، هما "غزة وأمن إسرائيل"، محاولة تناسي أن للقاهرة أوراق ضغط "كبيرة"، في ملفات عدة من ليبيا مرورا بالعراق إلى شرق المتوسط فأمن البحر الأحمر.

رؤية "قاصرة"

وأمام هذه الرؤية "القاصرة" لدور مصر باعتبارها دولة محورية وذات ثقل سياسي في محيطها العربي والأمريكي، اتخذت الولايات المتحدة في قرابة شهرين قرارين بمنع جزء من المعونة الأمريكية، الأخير كان قبل يومين باستقطاع 75 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر، بعد نحو شهر من حجب 130 مليون دولار من المساعدات نفسها

وتسبب القراران في موجة غضب داخل البرلمان المصري الذي "انتفض" نوابه، في وجه الولايات المتحدة، معتبرين أن الإدارة الأمريكية "دأبت" على "الإساءة لسمعة مصر وتوظيف ملف حقوق الإنسان على غير الحقيقة".

وفي كلمته خلال جلسة برلمانية عقدها مجلس النواب المصري مؤخرا، قال عضو البرلمان مصطفى بكري إن ملف الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان به "كثير من التجاوزات".

وأشاد بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان، والتي توجت بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحسين أوضاع السجون التي شهدت إصلاحات "واشنطن لا تمتلكها"، بحسب قوله.

واعتبر سياسيون وبرلمانيون مصريون، استطلعت "العين الإخبارية" آراؤهم، الخطوة الأمريكية "فشلا" جديدًا في فهم طبيعة الدور المصري في الإقليم".

وأكدوا أن "الشعب المصري يرفض وضع شروط سياسية أمامهم ترتبط بأي مساعدات، بما يمثله من نيل للاستقلال الوطني المصري".

تداعيات محتملة

وإلى ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "القضية ليست في الاقتطاع المتوالي للمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر"، مشيرا إلى أن "هذه السياسة الأمريكية سيكون لها تداعيات".

وأوضح فهمي أن "هناك مسارين، يتمثل الأول في أن القاهرة ستمضي قدمًا في مناكفة السياسة الأمريكية وسترفض بشكل قاطع التدخل في شؤونها الداخلية".

واستدل على قوله بشراكة إسرائيل الهيكلية والممتدة مع الولايات المتحدة، والتي لم تمنعها من الدخول في مساحات من التجاذب في بعض الملفات، وعلى رأسها الملف النووي والتعامل مع إيران.

 المسار الثاني، فيتمثل -بحسب فهمي- في أن القاهرة ستستمر في مساندة "أشقائها"، مشيرًا إلى موقفها المؤيد لقرار تحالف أوبك بلس خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل.

وأكد الأكاديمي المصري أن عدم تجاوب القاهرة مع تحالف الدفاع الجوي الذي كان موجها ضد إيران، يمثل رفضا مصريا للتجاوب والانسياق وراء المطالب الأمريكية، مشيرا إلى أنه لدى القاهرة أوراقا ضاغطة حقيقية يمكن توظيفها، تتجاوز ملف قطاع غزة، وأمن إسرائيل.

الدور المصري

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تريد حصر طبيعة الدور المصري في هذا الملف فقط، إلا أنه استدرك بقوله: "للقاهرة حضورها في ليبيا وفي العراق وأمن البحر الأحمر وشرق المتوسط".

ذلك الحضور المصري في الإقليم الذي لا يقتصر على غزة وأمن إسرائيل بل حدود الشراكة بين الجانبين، "فشلت" إدارة بايدن في تفهم طبيعة الدور المصري، بحسب طارق فهمي، والذي قال إن هناك تيارا عاقلا في وزارتي الخارجية والدفاع يدعو للحفاظ على العلاقات مع مصر باعتبارها دولة محورية ورئيسية في إقليم مضطرب.

وأكد فهمي أن "هناك تيارات معادية وعددا من النواب المعروفين في الكونغرس معادون لمصر، ويمثلون تحديا حقيقيا وتأثيرًا واضحًا في مجال تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين".

بدوره، قال وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري النائب طارق الخولي: "إننا دائما كأعضاء، ننصح النظراء في الكونغرس بتفهم طبيعة الشعب المصري، الذي يرفض لي ذراعه، ووضع شروط سياسية عليهم ترتبط بأي مساعدات".

نقاشات عميقة

وأضاف الخولي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "هذا الأمر غير مقبول، ويمثل نيلا من الكبرياء والاستقلال الوطني المصري".

وأكد أن أعضاء البرلمان تحدثوا في "نقاشات عميقة مع أعضاء الكونغرس بأن المصالح المصرية الأمريكية متشابكة، والعلاقات بين البلدين التي يصفها الجانب الأمريكي دائما بالاستراتيجية، تحتاج من الجانبين إلى حرص ورعاية واهتمام للحفاظ عليها على كافة المستويات والأشكال وعدم الإضرار بها".

ودعا الخولي أعضاء الكونغرس لعدم اتخاذ مثل هذه التصرفات التي تمثل صورة "سلبية"، لا يجب أن تكون في العلاقة بين الدولتين.