تقدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، بدعويين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا و

رقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية. حملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم  64322 لسنة 75 ق، 

بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.

وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدعويين على أهمية ضمان أشكال متعددة لإتاحة جلسات مجلسي الشيوخ والنواب عن طريق بث هذه الجلسات تليفزيونيا و رقميا من خلال مواقع رسمية لمجلسي النواب والشيوخ،

 وإتاحتها مصورة ومكتوبة على هذه المواقع، ومكتوبة من خلال الجريدة الرسمية. وترى المؤسسة إن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية،

 وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، حيث أن التصويت في الانتخابات البرلمانية ينبني على علم بأداء النواب والتباين في المواقف بين الأحزاب السياسية، وهو ما تضمنه متابعة جلسات المجلسين.

واستندت الدعويان إلى نص المادة (120) من الدستور والتي تنص على “جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، 

أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية”. 

كما أن هذه المادة تنطبق على مجلس الشيوخ، الذي تم استحداثه في إطار التعديلات الدستورية، التي أجريت في عام 2019، حيث تنص المادة (254) 

وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه”.

ولفتت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى أن إتاحة الجلسات وبثها رقميًا هي الوسيلة الأكثر أمانًا في ظل انتشار جائحة كوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد)،

 حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية تقلل من فرص دخول الصحفيين أو الجمهور لحضور الجلسات في مقرات مجلسي النواب والشيوخ.

 ونوهت المؤسسة إلى أن حضور بعض ممثلي الصحف والمواقع الإخبارية لجلسات المجلسين، ينبني على حقهم الدستوري والقانوني في ممارسة عملهم، 

ولا يمتد إلى تحقق مبدأ العلانية، ﻷنه يستحيل حضور كل ممثلي الصحف والمواقع والقنوات لجلسات المجلسين، 

كما أن لكل وسيلة إعلامية سياسة تحريرية خاصة بها قد تؤدي إلى تقلص مساحات النشر لبعض التطورات التشريعية أو عدم النشر عن البعض الآخر، وهو ما يحرم المواطنين من الوصول إلى المعلومات.

وأشارت المؤسسة في الدعويين إلى إتاحة جلسات البرلمان في دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، ما يمكِّن المواطن من الوصول مباشرة إلى هذه المادة، 

دون انتظار وسيط آخر وهو الصحافة ووسائل الإعلام. وجاء في نص الدعوى أنه “حري أن يكون البرلمان المصري ذي التاريخ العريق الذي يمتد إلى مائة وخمسين عامًا،

 على نفس القدر من الشفافية أسوة ببرلمانات الدول الديمقراطية وانتصارًا للشفافية والمشاركة السياسية التي تعزز من تقدم واستقرار مصر”.

وتنشر مؤسسة حرية الفكر والتعبير نصوص الدعويين بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للإنضمام إلى الدعويين،

 كما تدعو المؤسسة كافة اﻷعضاء بمجلسي النواب والشيوخ وقادة الأحزاب السياسية إلى تبني مطلبها في بث جلسات مجلسي النواب والشيوخ.