قررت محكمة النقض المصرية اليوم الاثنين، تأييد الحكم بالإعدام الصادر بحق 12 من عناصر وقادة الإخوان.

كما قررت المحكمة تخفيف عقوبة 31 من المدانين من الإعدام إلى السجن المؤبد، بالإضافة لانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، 

وتأييد باقي الأحكام الصادرة ضد المدانين في قضية فض اعتصام رابعة. جاء منطوق الحكم كالتالي:

أولًا: تأييد الإعدام لكل من عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وايهاب وجدى محمد، 

ومحمد عبدالحي، ومصطفي عبدالحي الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود على زناتى، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.

ثانيا: باقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلى السجن المؤبد.

ثالثا: باقي الأحكام رفض وتأييد الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقتٍ سابق بإعدام 75 متهمًا، من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، 

وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.

كما قضت بالسجن المؤبد على مرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، 

وعاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين «أحداث».

وقضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، ولباسم عود وزير التموين في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي.

كما عاقبت 374 متهماً آخرين بالسجن 15 سنة، بينما أصدر حكم بالسجن 10 سنوات لـ23 متهماً بينهم أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المعزول، و22 آخرون.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين قيامهم، في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 

وحتى 14 أغسطس 2013 بتدبير تجمهر بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر.

وكان الغرض من هذا التجمهر، بحسب النيابة، الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر.

كما نسبت النيابة للمدانين ارتكابهم جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم 

أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.

كما نسبت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني 

والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامة المواطنين للخطر وتقييد حركتهم.

وكشفت مصادر قضائية أن الحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين من محكمة النقض بحق 

قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة» هو حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه.

وأضافت المصادر: أن الحكم الصادر ضد قيادات الجماعة ينتظر تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحكم،

 وبعدها تقوم النيابة العامة وقطاع السجون بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام .

موضوعات قد تهمك:

ميدل إيست آي: منح الجنسية لـ 700 مصري يقيمون في تركيا