تكبير الخط تصغير الخط

 فى ٤ مايو ٢٠٢١، هشام فؤاد وعلاء عبد الفتاح وزياد العليمى وسناء سيف وأحمد دومة ورامى شعث والدكتور أبو الفتوح، أقام اهم مكتبنا بصفته موكلاً عنهم الدعوى القضائية ٤٦٢٧٨ لسنة ٧٥ قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير الداخلية ومساعده لمصلحة السجون، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تطعيم المودعين بالسجون ضد وباء كورونا، وبالطبع قبل رفع الدعوى تقدمنا بانذارات للمدعى عليهم.

وبعد رفع الدعوى بعشرة أيام أعلنت وزارة الصحة ووزارة الداخلية أنهم سيقوموا بتطعيم المودعين فى السجون ضد وباء كورونا، فأصدر مكتبنا بياناً يرحب فيه بهذا الإعلان.

ثم فوجئنا فى ٢٤ مايو ٢٠٢١ بتصريح فى كل الصحف منسوب لمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بأن القطاع قد أوشك على تطعيم كل المودعين بالسجون بالجرعة الأولى.

وبسؤال رافعى الدعوى أثناءنظر جلسات تجديد حبسهم الأخيرة عن تلقيهم التطعيم من عدمه أجابوا أنه لم يتم تطعيمهم بأى جرعة حتى الآن.

وعند نظر أول جلسة بالقضية يوم السبت ٢٦ يونيه ٢٠٢١، قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة ومذكرة برد وزارة الداخلية، وكانت المفاجأة أن الداخلية قدمت ما يفيد أنه تم تطعيم ٥آلاف سجين فقط.

ليتبين أن حملة تصريحات مساعد الوزير التى كانت قبل شهر والتى زعم فيها قرب الانتهاء من تطعيم كل المساجين كانت تخالف الحقيقة.

مع العلم أن من رافعى الدعوى كبار سن  وأصحاب أمراض مزمنة شأن الدكتور أبو الفتوح وزياد العليمى وهشام فؤاد ولم يحصلوا على اللقاح.