تكبير الخط تصغير الخط

قال الدكتور علاء السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولي ورئيس الأكاديمية المصرفية الدولية، إن تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي سيأتي تنفيذا لشروط قرض مصر الجديد من صندوق النقد الدولي وكمحاولة لاستعادة جذب الأموال الساخنة الهاربة من مصر.

وتوقع في حوار اقتصادي مع موقع "180 تحقيقات" ألا تترك الحكومة المصرية الجنيه لقوى العرض والطلب وسوف يستمر البنك المركزي المصري في إدارة سعر الدولار وربما يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات ٢٢ ثم ٢٥ ثم ٣٠ أو ٣٥ على أقصى تقدير خلال الأشهر العشرة المقبلة.

وفي ما يأتي نص الحوار كاملا:

مصر تتجه نحو خفض الجنيه أمام الدولار.. في محاولة جديدة لاحتواء معدلات التضخم المتسارعة، كيف سينعكس ذلك على واقع الاقتصاد المصري؟

في الواقع إن تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي سيأتي تنفيذا لشروط قرض مصر الجديد من صندوق النقد الدولي وكمحاولة لاستعادة جذب الأموال الساخنة الهاربة من مصر لشراء أدوات الدين الحكومية مرة أخرى لتدبير دولارات لكن لمواجهة احتياجات مصر من العملة الصعبة. 

لكن مثل هذا الإجراء رغم بعض الإيجابيات سيتسبب في موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار ومزيد من التضخم ويعتبر سرقة لجزء من مدخرات المواطنين المصريين يساوي قيمة الانخفاض الحقيقي في القوة الشرائية الجديدة للجنيه والتي غالبا ما تنخفض بصورة أكبر من نسبة تخفيض قيمته مقابل الدولار الأمريكي. 

وبخلاف انعكاس ذلك على زيادة الأسعار وزيادة نسبة التضخم في البلاد فإنه يفترض أنها ستشجع قطاع الصادرات وقطاع السياحة إلا أن سيطرة الجيش علي اقتصاد مصر وطرده للقطاع الخاص من المنافسة يحد من أثر ذلك وكذلك فإن سيطرة الجيش أيضا علي قطاع ليس بقليل من الفنادق والمنشآت السياحية مع تعامل معظم مكونات القطاع السياحي بالدولار بدلا عن الجنيه بخلاف الحالة الاقتصادية السيئة للمواطنين والتي انعكست على انتشار الجريمة وانعدام الأمن وانشغال الجيش والشرطة بتأمين النظام وليس المواطنين والسائحين سيحد كل ذلك أيضا من أي تأثير إيجابي لتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

يتبقى أن انفجار الشارع سخطا من ارتفاع الأسعار سيحدث في لحظة غير معلومة وستكون آثاره خارج نطاق توقعات أي جهة كانت!

ما توقعاتك لسعر صرف الدولار في مصر وحالة الغموض والارتباك الحاصلة دونا عن باقي دول العالم؟

لقد أثارت توقعاتي وتحليلاتي للسعر العادل للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ عدة أشهر عند ٥٠ جنيه مصري للدولار الواحد لغطا كبيرا. 

لكنني لا زلت أؤكد أن كل ما يمكن أن يؤثر مدى قوة العملة المحلية في مصر يصب في إضعاف قيمته وليس العكس:

فنحن دولة تستورد بالعملة الصعبة أكثر من ٧٠% من احتياجاتها، وقيمة الناتج المحلي يعد متدنيا للغاية رغم القوة البشرية الهائلة والموارد الطبيعية والموقع العبقري والمناخ ومقومات الجغرافيا وعراقة التاريخ والتي قد لا تمتلك مثلها معظم الدول، كما أن أغلب إيرادات الدولة بالجنيه المصري وأغلب نفقاتها بالدولار وهو ما يضغط سلبا على الجنيه، ونحن دولة ضعيفة الصادرات منخفضة الجودة منعدمة المعايير، بخلاف الضغط الهائل للدين الخارجي حتى أصبحنا أكبر دولة في القروض الخارجية في الوطن العربي وأصبحنا نفرط في أصولنا مقابل أقساط الديون وخدمة الدين. 

كل هذا لا يسمح للجنيه المصري أن يصمد أمام الدولار الأمريكي. 

لكن على كل حال فأنا لا أتوقع أن تترك الحكومة المصرية الجنيه لقوى العرض والطلب فسوف يستمر البنك المركزي المصري في إدارة سعر الدولار وربما يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات ٢٢ ثم ٢٥ ثم ٣٠ أو ٣٥ على أقصى تقدير خلال الأشهر العشرة المقبلة إلا إذا حدث تغيير دراماتيكي كبير في شكل الدولة المصرية خلال هذه الفترة نتيجة عوامل محلية أو خارجية كحدوث انفجار شعبي أو حرب عالمية أو تدخل أجنبي؛ وكل ذلك وارد ومتوقع جدا كنتيجة طبيعية لما عليه وضع الاقتصاد المصري من انهيار حاد للأسف الشديد من ناحية ومن ناحية أخرى كنتيجة للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة !.

من وجهة نظرك كخبير اقتصادي ما هي الخطط والسياسات التي يمكن ان تمثل انقاذاً حقيقياً وواقعياً للاقتصاد المصري؟

في الحقيقة أن جواب هذا السؤال يحتاج لسلسلة من الحوارات لكنني أود أن أبشر المواطنين المصريين أنه في حالة تأكد إرادتهم للتغيير الجذري ورغبتهم في إنقاذ بلادهم واقتصادهم فإن هناك فرصة هائلة لنجاح قائد مخلص وطني محنك وحكومة وطنية تمتاز بالجدارة والأمانة والعلم والخبرة في اجتياز الأزمات القائمة بحسن إدارة الموارد البشرية والمالية والطبيعية وثروات بلادنا وبالتخطيط السليم المستقل وبالتنفيذ المخلص. 

وقد شرفت بتصميم خطة اقتصادية شاملة لتطوير مصر في ٢٠١١ ونجحت في استقطاب التمويل الدولي لها في ذلك الوقت بجهود فردية وعلاقات شخصية إلا أن تأزم الأوضاع في٢٠١٣ حال دون تنفيذها. 

واليوم وبعد أن تفاقمت أزمات مصر السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والاستراتيجية فقد صممت هذا العام خطة شاملة لإنقاذ مصر تتكون من ١٠ خطط استراتيجية قومية فرعية يمكن في تقديري أن تنقل مصر في مدة وجيزة بين ٥ : ١٠ سنوات إلى واحدة من أقوى ٢٠ دولة في العالم اقتصاديا وأرى أن مصر بشعبها ومواردها وعلمائها وثرواتها ومفكريها وشبابها أهل لهذه المكانة وأرفع من ذلك.

 كيف سيتأثر المواطن المصري نتيجة حالة الغموض والسياسات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية ؟

للأسف الشديد المواطنين المصريين معرضون لآثار اقتصادية مدمرة خلال الأشهر العشر المقبلة كنتيجة طبيعية لعشوائية إدارة الملفات المختلفة وعلى رأسها ملف الحريات والملف الاقتصادي والأمني. 

ولا أتوقع بأي حال أن تستمر هذه الحكومة طوال هذه المدة إلا إذا رضخ الشعب المصري واستسلم لما يحاك له وفق أجندات أجنبية تنفذ بصرامة وبنجاح كبير لتدمير مصر وشعبها.