تكبير الخط تصغير الخط

قال الدكتور.محمد جمال الشعيبي أستاذ المالية العامة واقتصاد سياسي/ جامعة عدن والخبير الاقتصادي اليمني إنه أتى بيان البنك المركزي من العاصمة عدن ليؤكد المؤكد حول ما تم تداوله سابقا ويتم تداوله حاليا أن التطورات الحالية تزيد من معانات المواطنين.

وأكد الشعيبي في تصريحات خاصة لـ “180 تحقيقات” أنه منذ أن شنت مليشيات الحوثي هجماتها على المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط الخام  في حضرموت وشبوة، ازدات حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية حيث تواصل أسعار الصرف انهيارها بشكل مخيف وأصبح الدولار الواحد يعادل اليوم أكثر من ٢٣٠٠ ريال يمني في ظل توقف الصادرات النفطية. وتراجع الإيرادات السيادية غير النفطية مثل الجمارك والضرائب خصوصا بعد فتح ميناء الحديدة الأمر الذي تسبب في تراجع حركة التجارة عبر ميناء عدن.

الدكتور.محمد جمال الشعيبي

وتابع: فيما يخص بين البنك المركزي حول التحذير من استمرار اعتداءات مليشيات الحوثي على المنشآت النفطية فهي حقيقة وللأسف أن غض الطرف عن هذه الاعتداءات المتكررة منذ عام ٢٠٢٢ جعلت هذه المليشيات تتمادها في عدوناها خصوصا وان هنالك أصوات خارجية وداخلية تناقش إمكانية تقاسم الإيرادات النفطية مع هذه المليشيات وهذا الأمر أثر كثيرا في تماسك الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، فبعد تداول مثل هذه المقترحات زادت حدة الانقسام داخل المجلس والحكومة الشرعية كما أن البنك المركزي قد تعرض للخيانة من الشرعية خصوصا بعد إجبار البنك المركزي عن القرارات التي كان قد أصدرها العام الماضي ضد البنوك الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين. الأمر الذي زاد من فقدان الثقة بين الأطراف الثلاثة.

واختتم حديثه أن بيان البنك المركزي اليوم يعيد المناشدة للحكومة ومجلس القيادة للمساندة وتوحيد الجهود لضبط الأوعية الايرادية وتجفيف منابع الفساد وتنفيذ قرارات البنك سواء في  الجنوب والمناطق المحررة أو القرارات المتعلقة بالمؤسسات المالية والمصرفية الواقعة في مناطق سيطرة الحوثي، كما أن بيان البنك المركزي اتى متسلحا بالقرار الامريكي إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية فمن غير المنطقي أن يصنف جماعة إرهابية على المستوى الدولي بينما أطراف وقوى شرعية لازال تغض الطرف عن ممارساتها تحت دواعي إنسانية بينما الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المناطق المحررة والجنوب باتت في أسوأ الظروف.