تكبير الخط تصغير الخط

تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى الاتفاق على مستوى لسقف سعر النفط الروسي في اجتماعات تبدأ اليوم الأربعاء.

وسيناقش المسؤولون تحديد سعر النفط الروسي عند حوالي 60 دولارا للبرميل، بينما تسارع المجموعة إلى وضع الخطة موضع التنفيذ قبل الخامس من ديسمبر/كانون أول المقبل.
 

الحد الأقصى للسعر، الذي قال خبراء إنه ما يزال من الممكن تحديده عند 70 دولارا، هو في صميم جهود الغرب لمعاقبة روسيا الحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يبدأ تصميم العقوبات غير المختبرة في الخامس من ديسمبر / كانون الأول المقبل، بعد مواجهة تأخيرات هذا الخريف، حيث كافحت مجموعة الدول السبع ودول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى التفاصيل النهائية للخطة المعقدة.

ومن المقرر أن يجتمع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة الأربعاء، حيث سيحاولون التوصل إلى اتفاق بشأن السعر. 

موافقة أوروبا على سقف سعر النفط

ويجب أن يوافق التكتل الأوروبي على سقف الأسعار بالإجماع، فيما حذر الدبلوماسيون من أن ذلك قد يكون صعبا؛ في وقت تهدف G7 إلى الموافقة على الحد الأقصى بالتزامن مع الاتحاد الأوروبي.

والهدف من الخطة، التي دفعت بها بشدة وزيرة الخزانة جانيت يلين، هو تقليص عائدات صادرات الطاقة الروسية مع تجنب ارتفاع أسعار النفط عندما يبدأ الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسية في أوائل الشهر المقبل.

وعلى الرغم من التردد الأوروبي في ذلك الوقت، اتفقت مجموعة الدول السبع أولاً على تحديد سقف أسعار النفط في يونيو بعد الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.

وبموجب العقوبات، ستحظر مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا تقديم الخدمات البحرية لشحنات النفط الروسي ما لم يتم بيع النفط بأقل من الحد الأقصى المحدد. 

وتأمل الدول الغربية في الاستفادة من سيطرتها على الكثير من خدمات التأمين البحري والتمويل والشحن في العالم لإملاء شروط مبيعات النفط الروسية.

سقف سعر النفط.. محل نزاع يتجدد

وقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل دعمه من حيث المبدأ لآلية الموافقة على سقف السعر، ولكن كانت هناك العديد من القضايا العالقة التي يتعين على الدول الأعضاء الاتفاق عليها. 

الأول كان سعر سقف النفط، الذي ما يزال محل نزاع؛ ويطالب عدد من الدول بما في ذلك بولندا وليتوانيا، بسقف أقل بكثير ليكون قريبا من سعر الإنتاج، والذي قال مسؤولون بولنديون إنه يبلغ حوالي 20 دولارا للبرميل.

واليوم، نقلت صحيفة الغارديان عن أوليغ أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قوله: "إذا كنت تقوم بتطبيق الحد الأقصى للسعر عند 60 دولارا، أو 65 دولارا، فهذا يبدو معقولًا من وجهة نظر حلفائنا". 

وزاد: "ولكن من وجهة نظرنا، كما قلت من قبل، نود أن نرى الحد الأدنى الممكن، وهو تكلفة الإنتاج الهامشية".

كما تعرض الاتحاد الأوروبي لضغط قوي من واشنطن ولندن لتعديل عنصر من تشريعاته كان من شأنه أن يرى السفن التي تخرق سقف السعر المحظور من تلقي خدمات النفط في الاتحاد الأوروبي مثل السمسرة أو التأمين.

بموجب حل وسط توصل إليه مسؤولو الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيكون حظر السفن الآن محدودا بالوقت، وفقا لأشخاص مطلعين على الخطة؛ وسيستند أيضًا إلى دليل على أن السفينة قد انتهكت عمداً سقف السعر.

ستحتاج اليونان ومالطا وقبرص، وكل منها لديها صناعات بحرية كبيرة، إلى التوقيع على حل وسط للاتحاد الأوروبي للمضي قدما في تحديد سقف الأسعار.

سيحل سقف السعر محل خطة أوروبا لحظر تمويل وتأمين شحنات النفط الروسية تماما، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر. 

ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أن هذه العقوبات ستقطع النفط الروسي عن الأسواق العالمية وترفع أسعار الطاقة، لذلك يريدون وضع حد أقصى للسعر بحلول ذلك التاريخ.