الدوحة- (أ ف ب) -أعربت نساء في قطر الأحد عن خيبة أملهن لعدم فوز أي مرشّحة بعضوية مجلس الشورى في أول انتخابات شهدتها الإمارة الخليجية، في حين يتطلّع القطريون إلى معرفة ما إذا سيعمد أمير البلاد في إطار صلاحياته التي تخوّله تعيين 15 عضوا، إلى تعيين نساء في المجلس لتعزيز تمثيلهن.

وأعلنت لجنة الإشراف على الانتخابات في وزارة الداخلية القطرية فوز ثلاثين مرشحا عن ثلاثين دائرة، علما بأن أكثر من 12 امرأة خضن الاستحقاق الذي يعتبره كثر ديموقراطية الحد الأدنى وليس انتخابات مجلس كامل الصلاحيات.

وقالت عائشة جاسم الكواري التي خاضت الانتخابات في الدائرة 22 حيث تنافست خمس مرشّحات في مواجهة 14 مرشحا إن “الكوتة (الحصة المحفوظة) هي طوق النجاة لضمان تمثيل للمرأة في المجلس المقبل ونأمل تعيين من أربع إلى خمس سيدات لأن وجود المرأة مهم جدا”.

وتابعت “بعض المرشحات أصابتهن خيبة أمل بالطبع لأنهن قدمن برامج قوية أثارت إعجاب الناخبين ولكن لا ننسى أن بعض الناخبات اخترن الرجل وهذه إرادة الناس ولابد أن نحترمها”.

وقالت الناخبة شمه رافضة الكشف عن اسمها الكامل “لست سعيدة لأنهم (الفائزون) جميعهم رجال وبعضهم مسنّون. تفاجأت صراحة. الأمر ليس منصفا”، مضيفة “نحن تعيسات جدا”.

وتوقّعت مديرة منتدى الخليج الدولي دانيا ظافر في تغريدة أن “يعيّن الأمير على الأرجح نساء” في المجلس.

ومن أصل 284 مرشّحا خاضوا الاستحقاق للفوز بثلاثين مقعدا في مجلس الشورى اقتصر عدد النساء على 28، علما بأن انسحابات سجّلت في وقت متأخر لم تنشر أرقامها النهائية.

وبالإضافة إلى عدم فوز أي نساء بعضوية مجلس الشورى، طغى على أعضاء المجلس الجديد عنصر التقّدم في العمر، والتحدّر من عائلات بارزة والخبرة في مجال الأعمال أو العمل الحكومي.

وعلى تويتر أطلقت الكاتبة القطرية الشهيرة ابتسام آل سعد تغريدة جاء فيها “خسرتن معركة الفوز لكن كسبتن حرب المشاركة!”.

وتابعت “مازال لدينا تردد في تقبل المرأة في المجالس الانتخابية رغم أنها تخوض التجربة وهي تثق من امتلاكها فكرا واعيا وقدرة على تحمل صعوبات المنصب لكن يبقى شعور الناخبين في أن يكون تواصلهم مع الرجل أكثر حرية ومرونة من تعاملهن مع المرأة وهذا ليس بعيب ولا ينقص منهن شيئا!”.

وفي حال أصابت توقّعات المحلّلين وعمد الأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى تعيين نساء في المجلس لتحسين التوازن بين الجنسين، فسيكون الأمر بمثابة تكرار لما حصل في الانتخابات التشريعية في البحرين.

وكانت مصادر رسميّة قد شدّدت لوكالة فرانس برس على أرجحية هذا التوجّه في حال لم تفز نساء في الاستحقاق الانتخابي.

واعتبر مركز الخليج لحقوق الإنسان أن القوانين القطرية “بحاجة إلى تعديل كامل” لإعطاء المرشّحات فرصة للفوز في الانتخابات المقبلة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بحسب البيانات الرسمية 63,5 بالمئة.

وتؤكد قطر على أن النساء ممثلات في الحياة السياسية إذ تتولى الدكتورة حنان محمد الكواري منصب وزيرة الصحة العامة كما تتولى لولوة راشد محمد الخاطر منصب المتحدثة باسم وزارة الخارجية.

كذلك تضطلع نساء بأدوار ريادية على صعيد اللجنة المنظمة لمنافسات كأس العالم التي تستضيفها قطر في العام 2022، وكذلك على صعيد المؤسسات الخيرية والفنون والطب والحقوق والأعمال.

لكن في تقرير أصدرته في آذار/مارس، أوصت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات القطرية بـ”تعديل جميع القوانين والقواعد والممارسات لتبيّن أن المرأة تتمتع بأهلية قانونية مساوية لأهلية الرجل، من خلال إنهاء شروط الحصول على إذن ولي الأمر الذكر للقرارات المتعلقة بحقوقها، بما فيها الزواج والدراسة والسفر والعمل والحصول على الرعاية الصحية ومعاملة النساء والرجال على قدم المساواة كربّات للأسر”.

وبحسب المادتين 34 و35 من الدستور القطري “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة” و”الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين”.

ومن اختصاصات مجلس الشورى اقتراح القوانين وإقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.