حذرت دراسة مصرية، أعدها أكاديميون وباحثون، من بينهم وزير الري الحالي "محمد عبدالعاطي"، من انهيار محتمل لـ"سد النهضة" الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق وأثار أزمة مع القاهرة والخرطوم.

واستندت الدراسة إلى تحليل 109 صور ومشهد ذات صلة بالسد، مشيرة إلى أن هناك احتمالات وشيكة لانهيار السد العملاق لأسباب فنية، مؤكدة عدم قدرته على تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه المطلوب تخزينها.

واعتمدت الدراسة تحليل الصور والمشاهد في الفترة الواقعة بين ديسمبر كانون الأول عام 2016 وحتى يوليو/تموز 2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية، إذ خلصت لوجود شواهد على عوامل إزاحة وتحركات مختلفة الاتجاهات في أقسام عديدة من السد الخرساني الرئيسي، وذلك السد الركامي المساعد، وهو ما ينذر بانهيار السد وما يتبع ذلك من تأثير مدمر على دولتي المصب.

وكشف تحليل البيانات في موقع السد عن وجود هبوط أرضي غير متناسق في أطراف السد الرئيسي، لاسيما من الجانب الغربي، حيث سجل حالات نزوح متفاوتة يتراوح مداها بين 10 و90 مليمتراً في أعلى السد.

وبحسب الدراسة، فإن ملء السد كان يجري بشكل سريع من دون تحليل البيانات، وهو ما يؤثر على جسم السد فنياً، ويؤثر هيدرولوجياً على حوض النيل الأزرق، كما كشفت عن وجود إزاحة رأسية غير متساو في قطاعات مختلفة من السدّين الرئيسي والمساعد.

وتعتزم مصر استغلال الدراسة من أجل عرضها على خبراء دوليين ومحليين في جلسة بمؤتمر دولي للمياه سيقام بمصر في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحسب الدكتور "عمرو فوزي"، الباحث المشارك بالدراسة المشار إليها حول أمان السد.

وتسود مخاوف حول تأثيرات كارثية على السودان، حال انهيار السد، وهو احتمال دأب خبراء وسياسيون مصريون على التحدث عنه.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول المنصرم، اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع (15 دولة) "يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة".

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.

المصدر | الخليج الجديد