كشفت دراسة ميدانية لاستطلاع رأي المجتمع المصري حول قضية سد النهضة الأثيوبي عن حقائق صادمة تتعلق بمستوى ثقة المصريين في مؤسسات دولتهم وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة ورؤيتهم لسبل حل أزمة السد التي تهدد حصتهم في مياه النيل الذي يعتبر المصدر الرئيس الذي غنى له للحياة في بلد يتسم مناخه بالجفاف وندرة الأمطار طوال العام، حيث يظل التهديد مستمرًا وقائمًا في ظل نتائج المفاوضات الجارية بخصوص سد النهضة الأثيوبي، والتي تعثرت أكثر من مرة.

تدني ثقة الشعب المصري في مؤسسة الرئاسة والرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر جليًا في  الدراسة التي أجراها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"، حيث  كشفت الدراسة عن مستويات ثقة المجتمع المصري في قدرة مؤسسات الدولة المتعاملة مع قضية السد على الاحتفاظ بحقوق مصر والمصريين في ماء النيل؛ وأظهرت الدراسة أن المصريين يثقون بنسبة ٩١% في القوات المسلحة، وبنسبة ٨٥% في جهاز المخابرات العامة، في حين كان معدل الثقة في رئاسة الجمهورية ٦% فقط.

وفي ظل الجدل الإعلامي الدائر حول من المسؤول عن التفريط في حقوق مصر في ماء النيل والسماح ببناء السد الأثيوبي؛ أوضحت الدراسة أن ٧٥% من المصريين يرون أن الرئيس السيسي هو المسؤول عن ما حدث، وذلك بعد أن وقع على اتفاقية إعلان المبادئ في مارس ٢٠١٥ برعاية البنك الدولي،  وهو ما سمح للمؤسسات الدولية بتمويل بناء السد.

 وبينما كان الإعلام الرسمي الموالي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يروج لمقولته عن تحميل أحداث ثورة 25 يناير 2011 المسؤولية عن إنشاء سد النهضة الأثيوبي بسب انشغال الدولة بأحداث الثورة وتداعياتها، أوضحت الدراسة أن ٥% من المصريين حملوا ثورة يناير المسؤولية، حيث يرى هؤلاء أن أحداث يناير قد شغلت مؤسسات الدولة عن متابعة قضية السد، ويرى ٤% من المصريين أن الرئيس الأسبق مرسي هو السبب،  بعد أن استفذ النظام الأثيوبي بالاجتماع الشهير، الذي عقده مع القوى السياسية و تم تسريبه إلى الإعلام، في حين رأى ٣% من المصريين أن الرئيس الأسبق مبارك هو السبب، فمخططات السد وقرار تنفيذه تم في عهده.

وتوصلت الدراسة إلى أن شعبية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سترتفع بنسبة ٤٢% في حال أخذه القرار بضرب السد الأثيوبي وتدميره، مقابل ٣١% من المصريين يعارضونه بغض النظر عن قراره في قضية السد، و٦% يؤيدونه بشكل مطلق.

وقد أظهرت الدراسة أن ٨٩% من المصريين يرغبون في تدمير السد الأثيوبي عن طريق عملية أو ضربة عسكرية، مقابل ٣% فقط من المصريين يرغبون في استمرار المفاوضات للوصول إلى حل توافقي.

الدراسة كشفت كذلك أن ٩٣% من المجتمع المصري يرى أن إثيوبيا دولة عدوة، وأن الإثيوبيين سيحرمونهم من حقهم في ماء النيل، مقابل ٢% فقط يرون أنها دولة صديقة.

وقد تم إجراء الدراسة أيام ١، ٢ ، ٣ أبريل على عينة عشوائية طبقية ممثلة للمجتمع المصري حجمها ٣٢١٥ مفردة،وتم تحليل البيانات تحت مستوى ثقة ٩٥% وبنسبة خطأ ٣%.