تكبير الخط تصغير الخط

دعت عدة منظمات حقوقية، إلى مقاطعة معرض أبوظبي الدولي للكتاب ورفض جوائز الإمارات تضامنا مع معتقلي الرأي في سجون النظام الإماراتي.وحثت المنظمات في بيان مشترك، وفق “إمارات ليكس”، الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب على رفض جائزتهم والانسحاب من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ومن المقرر أن ينعقد معرض أبوظبي الدولي للكتاب في الفترة من 23 إلى 29 أيارمايو الجاري.
وقبل أيام أعلن الفيلسوف الألماني البارز "يورجن هابرماس" أنه لن يقبل جائزة “الشخصية الثقافية لعام 2021” نتيجة “الارتباط الوثيق للمؤسسة (دائرة الثقافة والسياحة) التي تمنح هذه الجوائز في أبو ظبي،

 مع القائمة الموجودة النظام السياسي.”
وقالت المنظمات في بيانها “نحن قلقون من أن هذه الجائزة تعكس استراتيجية العلاقات العامة للسلطات الإماراتية للاستثمار في الفعاليات الثقافية في محاولة لإخفاء قمعها ضد الأصوات المعارضة السلمية”.
وأضافت مخاطبة الفائزين بجوائز الإمارات “نطلب منكم بكل احترام رفض الجوائز في ظل الوضع السيئ لحقوق الإنسان في دولة الإمارات”.
وتابعت “يجب ألا ننسى أن دولة الإمارات دولة استبدادية مطلقة بدون أي شكل من أشكال التمثيل الديمقراطي.

والبلد يحكمه نظام قمعي لا يتسامح مع أي انتقاد أو معارضة”.
وأبرزت المنظمات انتهاك النظام الإماراتي بشكل روتيني حرية الرأي والتعبير من خلال إطار قانوني مقيد،

بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات.
ونبهت إلى أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين خلف القضبان في سجون الإمارات، مما يجعل الفضاء المدني شبه معدوم.
ولفتت إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والنقاد السلميون في الإمارات واجهوا عمليات انتقامية قاسية بسبب نشاطهم.
بما في ذلك في شكل المراقبة الإلكترونية والمضايقة والترهيب والتعذيب والسجن بعد محاكمات جائرة أمام ولايات قضائية استثنائية.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن السلطات الإمارات تستثمر في الفعاليات والمبادرات الثقافية التي تهدف إلى تبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدولة.
وبينت أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب هو حدث آخر يجسد هذه المعايير المزدوجة من خلال التظاهر بالترويج لمنصة حرية التعبير من خلال الأدب،

 بينما يسجن المواطنين والمقيمين الإماراتيين الذين أعربوا عن آراء معارضة وبالتالي سيكون من غير المناسب تكريم حكومة تسجن الناس بسبب تأليفهم للكتب.
وحمل البيان توقيع كل من :
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
القسط لحقوق الانسان
المادة 19
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية (AFTURD)
جمعية ضحايا التعذيب في جنيف.
رابطة الذاكرة الجماعية من أجل الحرية والديمقراطية
الجمعية التونسية لرعاية الأقليات
الرابطة التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (ADLI)
مركز تونس للحرية الصحفية
الائتلاف التونسي لمكافحة لقاح الموت (CTCPM)
لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)
مؤسسة حسن سعداوي للديمقراطية والمساواة
منتدى “Mountada Ettajdid” de la pensée citoyenne et progressiste
مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)
المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR)
التحالف الليبي الأمريكي
مينا الحقوق جروب
منظمة مناهضة التعذيب في تونس
مركز إعمال الحقوق (المملكة المتحدة)
سلام للديمقراطية وحقوق الانسان
العلماء في خطر
الجمعية التونسية للثقافة والعمل
اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية