وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة مقبلة.

ونصت مشروع القانون بتعديل أحكام قانون العقوبات، على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه،

ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت،

 وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة،

 ويُحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة،

 أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، 

وتُضاعف الغرامة في حالة العود.ويهدف مشروع القانون إلى تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتا بغير تصريح من رئيس الجلسة.

موضوعات قد تهمك:

الزيادة السكانية في مصر منذ 2011 تمثل مجموع 3 دول

مصر توجيهات رئاسية  لتوسيع الجزء الجنوبي من قناة السويس

وفاة 13972 حالة بفيروس كورونا في مصر (إنفوجراف)

مباشر| تغطية مستمرة للأحداث في غزة والقدس والداخل