قال دويتشه بنك، في أحدث تقرير له عن مصر، إنه رغم ارتفاع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نتيجة صدمة جائحة كورونا العالمية، 

فإنه متفائل بالأوضاع المالية والخارجية للبلاد. وأرجع ذلك إلى أن العجز المزدوج في الموازنة والحساب الجاري قد ينخفض عن معدلات ما قبل الجائحة خلال العام المالي المقبل.

وأضاف دويتشه بنك: “نؤمن أن التحسن في أساسيات الاقتصاد الكلي لم يعكسه السوق بشكل كامل على التسعير، وهنالك مجال لمزيد من الانكماش في هامش العائد، خاصة في الآجال الطويلة”.

وقال البنك، في تقريره، إن ثمة نقطة تستحق إلقاء الضوء عليها، وهي أن معدل مراكمة الاحتياطيات والميزان الأولي تجاوز أهداف صندوق النقد الدولي. 

وأضاف: “الأكثر من ذلك وفقًا للصندوق فإن كل المعايير الهيكلية تم الوفاء بها بما في ذلك التقدم في الإصلاحات”.

وذكر التقرير، أن الأوضاع المالية قد تشهد تحسنًا هيكليًا العام المالي المقبل، بداية من تحقيق البلاد فائضًا أوليًا متوقعًا بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي،

 على أن يرتفع إلى 2% خلال العامين الماليين 2021 – 2022 و2022 – 2023.

وذكر البنك، أن هناك سببًا ثالثًا يدفعه لتوقع تحسن الوضع المالي العام في مصر، وهو اقتراب الانضمام لمؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة، 

وقابلية تسوية أوراق الدين المحلي عبر منصة يوروكلير، والإصلاح المؤسسي الذي يسمح للبنك المركزي بقبول السندات كضمان للإقراض للبنوك المحلية.

موضوعات قد تهمك:

المركزي: تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 1.8 مليار دولار في 9 أشهر

أول دولة تودع الكمامة...بروكسل

كورونا عالميا: أكثر من 3 ملايين و525 ألف وفاة و169 مليونا و644 ألف إصابة