تكبير الخط تصغير الخط

يتناوب وزيران على منصب وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، هما إيلي كوهين في السنة الأولى ويسرائيل كاتس في السنتين التاليتين ثم يعود كوهين إلى المنصب في السنة الرابعة. إلا أن كلاهما لن يكونا وزيرا الخارجية اللذين سينفذان المهام الحقيقية والإستراتيجية في هذا المنصب، وإنما سينفذ ذلك وزير آخر.

فقد فاجأ نتنياهو الصحافيين، أمس الخميس، عندما أعلن عن تعيين السفير السابق في واشنطن، رون ديرمر، في منصب وزير الشؤون الإستراتيجية، علما أن ديرمر ليس عضو كنيست وليس عضوا في حزب الليكود، لكنه أحد أكثر الأشخاص المقربين من نتنياهو، الذي أراد تعيين ديرمر وزيرا للخارجية، لكنه تراجع عن ذلك بسبب معارضة واسعة داخل حزبه.

وبذلك، أعاد نتنياهو إقامة وزارة الشؤون الإستراتيجية التي تخصصت في الماضي في رصد ومحاربة حركات مقاطعة إسرائيل. وأشارت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة، إلى أنه بنجاح نتنياهو في إقناع ديرمر بتولي المنصب الوزاري، فإن ذلك لن يكون من أجل مواجهة ناشطي حركات مقاطعة إسرائيل.

ورجحت الصحيفة أن وزارة الشؤون الإستراتيجية، تحت مسؤولية ديرمر، ستتعامل مع "المواضيع الإستراتيجية الحقيقية" في السياسة الخارجية، وهي الصراع ضد إيران والعلاقات مع الولايات المتحدة والاتصالات مع السعودية، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه وزيرا الخارجية خلال التناوب بينهما على توثيق العلاقات مع جزر سيشل.

يشار إلى أن ديرمر وُلد في ولاية فلوريدا الأميركية في العام 1971، وهاجر إلى إسرائيل في نهاية التسعينيات كي يعمل كمستشار غير معلن في الحملة الانتخابية لحزب المهاجرين الروس في إسرائيل الذي تأسس حينها باسم "يسرائيل بَعليا"، على أيدي نتان شيرانسكي.

وتعرّف نتنياهو على ديرمر عندما خسر رئاسة الحكومة لصالح إيهود باراك، في العام 1999. وقال ديرمر في مقابلة لمجلة "تابليت" الأميركية – اليهودية إن موقفه ورؤيته متطابقة مع نتنياهو في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية. وبحسب الصحيفة، فإن المحادثات الخاصة بين ديرمر ونتنياهو تجري باللغة الإنجليزية رغم أن كلاهما يتحدثان العبرية.

وعندما أشغل نتنياهو منصب وزير المالية، في حكومة أريئيل شارون الأولى في العام 2001، عيّن ديرمر ملحقا اقتصاديا في السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وبعد عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، في العام 2009، عيّن ديرمر كأحد كبار مستشاريه. وقال مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها أن لديرمر تأثير مبالغ به على نتنياهو، واتهموا ديرمر، المؤيد للحزب الجمهوري، بأنه سبب التوتر في العلاقات بين نتنياهو والرئيس الأميركي حينها، باراك أوباما.

في العام 2013، عيّن نتنياهو ديرمر سفيرا لإسرائيل في واشنطن، بالرغم من انتقادات واسعة لهذا التعيين في الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية. وكان ديرمر ضالعا بشكل كبير للغاية في تنظيم الخطاب الذي ألقاه نتنياهو في الكونغرس الأميركي بالتعاون مع الحزب الجمهوري عام 2015، دون علم أوباما، والذي هاجم فيه نتنياهو الاتفاق النووي مع إيران.

وعزز ديرمر علاقاته مع الحزب الجمهوري بشكل أكبر خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب. كذلك عُرف ديرمر بعلاقاته الوثيقة مع سفراء لدول الخليج حتى قبل توقيع "اتفاقيات أبراهام".

وأشارت الصحيفة إلى أن إيداع أكثر المواضيع الإستراتيجية أهمية بأيدي ديرمر، في فترة ولاية رئيس ديمقراطي في واشنطن، وسيطرة الحزب الديمقراطي على نصف الكونغرس، ينطوي على مخاطر بالنسبة لنتنياهو.

ورغم أن إدارة بايدن لا تشمل خصوم ديرمر من فترة ولاية أوباما، إلا أن الخصومة ما زالت قائمة بين الجانبين. "وإذا حاول ديرمر العمل في الكونغرس ضد سياسة إدارة بايدن في الموضوع الإيراني، فإن رد فعل مستشاري بايدين لن يكون مؤدبا"، وفقا للصحيفة.