تكبير الخط تصغير الخط

انخفاض الأخضر المرعب، أمام ألوان جرارة من العملات العالمية مُستعدًا لأكبر خسارة شهرية في 5 أشهر، إذ سجل مؤشر الدولار 102.01، ليكون غير بعيد عن أدنى مستوى في 4 أشهر عند 101.76 الذي لامسه خميس الأسبوع الثاني من ديسمبر، نظراً إلى أن توقعات خفض الفائدة لبنك الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) مقابل اللهجة المتشددة للبنوك المركزية في أوروبا

عززت المكاسب الأسبوعية لكل من اليوان اليورو والاسترليني وغيرهم من العملات المُقابلة، حيثُ نرى التباين بين الولايات المتحدة من جهة والبنوك المركزية الأخرى من جهة أخرى جعل مؤشر الدولار أقرب من أكبر خسائره منذ منتصف يوليو الماضي، منخفضاً بنسبة 2%، لترتفع العملة الأوروبية بنفس النسبة في أكبر ارتفاع لنفس فترة انهيار الأخضر ليُسجل حالياً أدنى مستوياته في خمسة أشهر مقابل ست عملات رئيسة، بنسبة 0.22 في المئة إلى مستوى 101.94 نقطة، أي نحو 1.0985 دولار، وارتفع الاسترليني بنسبة 0.13 في المئة إلى 1.263 دولار، وارتفعت العملة الآسيوية 2% مُنذُ فترة الجائحة في منتصف 2020، بينما تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.79 في المئة إلى 141.74 ين.

ولذلك تتوقع الأسواق المالية تراجع الفائدة الأميركية بمقدار 150 نقطة أساس بنهاية 2024، بما يعني ضعف توقعات "الفيدرالي" بخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024 رغم أن التضخم لا يزال أعلى مستهدف، مع ارتفاع الأصول الخطرة على حساب الدولار، إلا أنه لا يمكن استمرار ذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع، تثبيت معدل الفائدة عند نطاقه الحالي بين 5.25 في المئة و5.50 في المئة، لتظل أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً.

ومن خلال ذلك اقترح أعضاء اللجنة خفض الفائدة ثلاث مرات في الأقل على مدار عام 2024 بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، وقد يتم خفض الفائدة بنحو أربع مرات أخرى في عام 2025، وثلاث مرات في عام 2026 حتى ينخفض سعر الفائدة إلى نطاق اثنين إلى 2.25 في المئة، ليكون ذلك القرار تطوراً كبيراً بالنسبة إلى الأسواق مع اقتراب العام الجديد، لأنه يوفر مزيداً من الوضوح وتحمل المخاطرة، حيثُ توقع اقتصاديو "الفيدرالي" سلسلة أسرع وأكثر عمقاً من خفض الفائدة، مع تباطؤ مؤشر أسعار المنتجين.

أما "الملاذ الأمن" النفط الأصفر أي الذهب فيتصدر قائمة المستفيدين من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة، مرتفعاً مع قُرب إنهاء دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس، بنحو 2.4 في المئة بما يعادل نحو 47.6 دولار إلى 2044.9 دولار للأوقية، بعدما وصل إلى 2062.9 دولار.. بعدما أثرت الاضطرابات الجيوسياسية في سوق الذهب، وارتفاعه حال استمر التصعيد الإسرائيلي على غزة وخلق مزيداً من الفوضى في الشرق الأوسط، ليتوقع البنك الدولي ارتفاع متوسط أسعار الذهب بنسبة ستة في المئة خلال عام 2024 ليصل إلى مستوى 1900 دولار للأونصة قبل أن يعود للتراجع خلال العام المقبل، أما مجلس الذهب العالمي فتوقع هبوط الاقتصاد الأميركي "هبوط ناعم" العام القادم، متأثراً بمعدلات الفائدة المرتفعة، غير أن مشتريات البنوك المركزية للذهب تعتبر عاملاً مهماً لدعم الذهب في ذلك العام، حيثُ ساعد طلب البنوك المركزية في ارتفاع الذهب بنسبة 10 في المئة أو أكثر خلال عام 2023، ليدعمهُ في العام التالي.