تنوعت المساعدات المادية لمصر، وتراوحت أرقامها، وإن كانت الشكوك تحوم دومًا حول مدى جدواها للاقتصاد المصري، فالاقتصاد المصري يسجل مؤشرات سلبية، خصوصًا في المشاريع التنموية التي يتم افتتاحها، والتي تتكبد خسائر فادحة بسبب عدم استقرار الحالة الأمنية والسياسية في مصر، كما أن محدودي الدخل يضيق بهم الحال يومًا تلو الآخر، بالإضافة إلى التآكل المطرد للطبقة المتوسطة.

وقد بلغت المساعدات الخليجية من السعودية والإمارات والكويت فى العامين الأولين ، أكثر من 30.0 مليار دولار، ففي 2013 وصلت المساعدات من السعودية والكويت والإمارات حوالي 9 مليارات دولار، بينما وصلت في 2014، إلى 21.03 مليار دولار، ، قبل أن ترتفع مجددًا بزيادة 4 مليارات دولار في 2016، تمت زيادتها على هيئة منح نفطية، وذلك لسد احتياجات مصر من منتجات بترولية تشمل السولار، والبنزين، والبوتاجاز، والمازوت، بسبب الأزمة الطاحنة التي تعانيها مصر في الوقود بين الحين والآخر.

كما قدمت السعودية والإمارات والكويت، نحو 12.9 مليار دولار، كمساعدات نقدية، وتمويل لمشروعات تنموية في مصر، ووصلت المساعدات النفطية لمصر من السعودية، والإمارات، والكويت، خلال العام المالي 2013/2014، إلى 7.13 مليار دولار(111).

وإذا حسبنا نسبة الدين العام المصرى ( المحلى والأجنبى ) إلى الناتج المحلى الإجمالى فى سبتمبر من عام 2019 نجده قد تجاوز 135% إلى 140% من الناتج المحلى الإجمالى ، بعكس ما تعلن عنه المصادر الحكومية الرسمية بأنه لم يتجاوز 95% .

وقد لجأت الحكومات المصرية ، بدءا من حكومة أحمد نظيف ( 2004- يناير 2011 ) إلى أساليب جديدة ومخاتلة محاسبية ، فى حساب مصفوفة الناتج المحلى الإجمالى GDP Matrix ، تؤدى عمليا إلى أظهار الناتج المحلى الإجمال بأكبر من قيمته الحقيقية ، سواء بإدخال عناصر فى حساب الناتج لم تكن تحسب من قبل فى المصفوفة ، من قبيل استثمارت شركات البترول الأجنبية ، واستثمارات البورصة وتدفقاتها السريعة والساخنة ، وكذا إحتساب حصة الشريك الأجنبى من البترول والغاز كجزء من الناتج المحلى الإجمالى ، وكذا حساب الناتج المحلى محملا بمعدلات التضخم وإرتفاع الأسعار المبالغ فيها والمرتفعة وغيرها من العناصر ، مما قفز بالناتج المحلى الإجمالى المصرى بصورة غير طبيعية ، فالناتج المحلى الاجمالى المصرى الذى لم يكن يزيد عام 65/1966 على 2.5 مليار جنيه ، وفى عام 1974 ما يقارب 4.0 مليار جنيه ، ظل ينمو بصورة طبيعية فى حدود 3.5% سنويا فى المتوسط طوال عقدى الثمانينات والتسعينات حتى بلغ قيمته عام 82/1983 حوالى 21.1 مليار جنيه ، ثم إلى 450.0 مليار جنيه عام 2004/2005 ، شهد قفزة غير مبررة ، وبنصيحة من موظفى صندوق النقد الدولى ، وبالتواطؤ مع وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى ، ورئيس وزرائه أحمد نظيف ، بهدف أبراز نجاحات ليست لها فى الحقيقة وجود ، وهو ما كان يرضى الرئيس حسنى مبارك والمجموعة المحيطة به .ولذلك روجت المؤسسات التمويلية الغربية ، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى أكذوبة معدل النمو فى الناتج المصرى بأكثر من 7% فى السنوات الخمس التى تولى فيها شلة رجال المال والأعمال المسئوليات الوزارية فى مصر فى السنوات الأخيرة من حكم الرئيس حسنى مبارك ونجله جمال مبارك ، وقد سار على نفس النهج الجنرال عبد الفتاح السيسى ومجموعة البورصجية المحيطون به .

فالتلاعب فى الناتج المحلى الاجمالى يسمح بإظهار نسبة الدين العام بأقل من حقيقته ، وبكلمة فأن متوسط نصيب الفرد الواحد فى مصر من هذا الدين بمن فيهم الأطفال الرضع يتراوح بين 60.0 ألف جنيه إلى 61.0 ألف جنيه فى عام 2020/2021 .

والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة وإلحاح هنا ، هل هناك علاقة عضوية بين زيادة هذه المديونية الخارجية والداخلية ، وبين ذلك التراكم والإنتعاش الهائل الذى تحقق في ثروات هذه الطبقة الهجينة الجديدة من رجال المال والأعمال أو ما يسمونهم " المستثمرون " وما أضيف إليهم بعد تولى الجنرال السيسى الحكم من كبار جنرالات الجيش المحيطين به ؟

هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الفصول القادمة .