تكبير الخط تصغير الخط

يبدأ رئيس الوزراء الصهيوني (نتنياهو) عامه الحكومي الجديد، بسن قوانين وتشريعات صهيونية خطيرة بحق الإنسان الفلسطيني والأرض والمقدسات الفلسطينية؛ هذه التشريعات والقوانين الإسرائيلية الإرهابية الخطيرة ترسم لنا ملامحم المرحلة القادمة لحكومة المستوطنين وحكومة اللصوص والمجرمين الصهيونية الجديدة  التي يترأسها ( نتنياهو)؛ هذه الحكومة المجرمة التي اختارها نتنياهو بدقة وعناية، تحمل في طياتها وبرامجها مخططات ومشاريع صهيونية خطيرة وخبيثة تستهدف قضيتنا الفلسطينية ومشروعنا الوطني التحرري؛ بل وتستهدف الثوابت الفلسطينية أبرزها الإنسان والأرض والأسرى واللاجئين والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
حديثا قام ( نتنياهو) بالإيعاز لأحد أعضاء حكومته الصهيونية الجديدة، المستوطن ( ايتمار بن غفير) رئيس حزب ( العصبة اليهودية) بسن مشروع لتقديمه للكنيست الاسرائيلي يحمل اسم قانون " إعدام الأسرى منفذي العمليات الفدائية "، حيث سيتم إدراجه بفقرة أساسية في اتفاقيات تشكيل الائتلاف الحكومي بين الأحزاب الصهيونية التي ستشارك في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
إن قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي أو هذا التشريع الصهيوني ليس جديد؛ بل إن أسرانا البواسل يقضون أحكاما بإعدامهم في سجون الاحتلال، وآخر أسير تم إعدامه في السجون الصهيوني هو الشهيد الأسير ناصر أبو حميد الذي استشهد في زنازين السجن وهو مريض سرطان ولم يسمح الاحتلال له بتلاقي العلاج حتى داخل السجن، بل ولم يسمح الاحتلال للأطباء بزيارته والاطلاع على حالته الصحية، حتى لم يسمح الاحتلال لأهله أن يودعوه وهو في سكرات الموت؛ فإن قانون إعدام الأسرى في السجون يطبق بصورة يومية؛ بل هناك قوانين وتشريعات عنصرية صدرت بحق الأسرى تستهدف قتلهم في السجون والزنازين الإسرائيلية.
إن قانون إعدام الأسرى الإجرامي قانون صهيوني يمثل 
ليس بجديد، وهو يمثل حلقة ضمن مسلسل طويل من القوانين والتشريعات الإسرائيلية التي يسعى الاحتلال لإقرارها وتهدف بشكل أساسي لتشديد القبضة على الأسرى وزيادة معاناتهم.
إن الاحتلال الصهيوني يمارس يوميا عمليات الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة أبرزها سياسة الإهمال الطبي والحرمان من تلقي العلاج والتنفس والحرية الطبيعية، فيما ينفذ جنود الاحتلال عمليات إطلاق النار بصورة مباشرة على المعتقلين ميدانيًا.
إن هذا القانون الإسرائيلي يعبر عن مدى العنصرية الصهيونية، ويؤكد  الحقد الدفين الأسود، والانتقام التي أصبحت تسيطر على تفكير قادة الاحتلال في التعامل مع ملف الأسرى، وهو ما يعني أن هذا الاحتلال الصهيوني بكل ما يملك من أدوات وإمكانيات فشل على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة الأسرى وتجريدهم من سلاحهم الوحيد المتمثل في العزيمة والثبات والصمود".
إن حكومة الاحتلال تمارس القتل اليومي والإعدامات اليومي، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، بل وتمارس على الدوام جرائم التشريد والإبعاد والتطهير العرقي ضد أبناء شعبنا، دون حساب أو من المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، وترفع شعارات زائفة بحق الإنسان بالحياة والعيش بكرامة وحرية ..أين هذه الشعارات والمبادئ الأممية أمام يحدث في فلسطين وفي سجون الإحتلال الصهيوني؟؟؟. وهل يطبق الاحتلال الاسرائيلي المواثيق والمعاهدات الأممية والاتفاقيات الدولية مثل جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة التي صدرت عام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني العام، التي تنادي بمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين في ساحات القتل معاملة حسنة وكريمة تليق بحياة الإنسان وكرامته.
إن حالة الانتقام والحقد التي تعيشها الحكومة الصهيونية ليست جديدة علينا؛ والصهاينة بكافة أطيافهم اليمين واليسار والوسط كلهم مجرمون حرب، وكلهم يتمنى قتل وتشريد الفلسطينيين والعرب، ولم يتقلد أحد الصهاينة الحكم إلا ومارس القتل والتشريد والإبعاد بحق الفلسطيني؛ بل مارس التهويد والتخريب بحق الأرض والمقدسات الفلسطينية .
إن هذه القوانين الإسرائيلية الإرهابية بحق أسرانا البواسل تؤكد على أن الاحتلال الصهيوني فشل فشلا ذريعا وعلى مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة وعزيمة وصمود  الأسرى،  ولم ينجح الاحتلال الصهيوني في تجريدهم من سلاحهم الوحيد المتمثل في العزيمة والثبات، رغم أن الاحتلال يمارس عملية الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة أبرزها سياسة الإهمال الطبي، وإطلاق النار على المعتقلين ميدانيًا.
إننا اليوم أمام حكومة إسرائيلية فاشية نازية تستهدف قتل وتشريد واقتلاع شعب فلسطين ومواصلة سرقة أرضه ومواصلة تنفيذ المشاريع الاستيطانية الخطيرة، ومواصلة التهويد والتدمير في أرضنا الفلسطينية المباركة، لذا يجب على الكل الفلسطيني التنبه للمخاطر الكبيرة والجسيمة التي تواجه قضيتنا الفلسطينية ولابد من توحيد الصفوف والكلمات والأهداف والخطط الثورية التحررية من أجل مواجهة
مخططات الاحتلال الصهيوني، ومشاريعه الخطيرة التي تستهدف الإنسان والأرض والثوابت والحقوق الفلسطينية.
              إلى الملتقى