قالت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، إن الرئيس التونسي "قيس سعيد" في طريقه لفقد شعبيته بشكل تام تحت ضغط الواقع الاقتصادي الصعب للبلاد، وقراراته التي باتت تظهره كمستبد.

ولفتت الصحيفة إلى استطلاع أجرته شركة "Emrhod Consulting" على 1150 شخصا أظهر أن الرضا العام عن أداء "سعيد" كرئيس قد انخفض من 82 إلى 72% بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول.

ونقلت عن المحلل السياسي، "يوسف الشريف"، قوله: "مع مرور الوقت، سينتهي المطاف بسعيد بأن يفقد شعبيته مثل أسلافه".

وكان الرئيس قد جمد عمل البرلمان وعزل رئيس الوزراء، في 25 يوليو/تموز الماضي، ضمن إجراءات استثنائية قال إنها تهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار، كما ضم لصلاحياته السلطة التنفيذية متعللا بحالة الطوارئ.

وفي ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن "سعيد" أن البرلمان سيظل مغلقا لمدة عام، حتى يتم الاتفاق على دستور جديد، بعد استفتاء شعبي.

لكن ما أثار غضب المعارضة هو الحكم الغيابي الذي صدر بحق الرئيس التونسي السابق، "محمد المنصف المرزوقي"، بالسجن 4 أعوام، ووصفته المعارضة بـ"تسخير القضاء للتنكيل بالخصوم السياسيين".

وأكدت الصحيفة أن "سعيد" اكتسب شعبيته بسبب الغضب الذي يشعر به الكثيرون في تونس تجاه الطبقة السياسية في البلاد، وأشارت إلى أنه اكتسب شعبية واسعة بين عامة الناس الذين أصيبوا بخيبة أمل بسبب سنوات من المشاكل الاقتصادية والجمود السياسي.

وقال "الشريف": "على الرغم من رد الفعل العنيف على الحكم الصادر بحق المرزوقي، فمن غير المرجح أن يضعف دعم الناس لسعيد، الذي يظل الشخصية السياسية الأكثر شعبية في البلاد".

وذكرت الصحيفة أن العديد من التونسيين يواصلون إلقاء اللوم في مشاكلهم على أسلافه، ويعتقد كثيرون أن أسلافه يعرقلون إصلاحاته، ولا يزالون يمنحونه فرصة. لكنها أكدت أن قلة بدأت تشعر بخيبة أمل رغم ذلك.

وقالت: "في نهاية المطاف، يريد معظم التونسيين إصلاحا اقتصاديا، بينما يقدم سعيد تغييرا سياسيا بطيئا. مع مرور الوقت، سينتهي به المطاف ليصبح غير محبوب مثل أسلافه".

ونقل التقرير عن أحد المواطنين الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله: "الاقتصاد هو أكبر مشكلة"، مشددا على أن "الاقتصاد الجيد يوفر الأساس للإصلاح السياسي".

وقالت الصحيفة إن تونس تحاول إيجاد حلول لإنعاش اقتصادها المتعثر والمتضرر بشدة من تداعيات "كوفيد-19"، وبلغت ديونها الخارجية ذروتها عام 2021 عند 100 مليار دينار (حوالى 35 مليار دولار)، أي 100% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا.

ومع ذلك، فإن مثل هذا الإصلاح سيشكل تحديا، نظرا لأن الظروف المالية والاجتماعية الحالية في تونس أكثر تعقيدا بكثير من تلك التي تواجه حكومات ما بعد الثورة في البلاد، وفقا للخبير الاقتصادي المستقل "راضي المؤدب".

ويعتبر "المؤدب" أن "السلطات كانت بطيئة في التعامل مع الاقتصاد"، مشيرا إلى أن "الحلول بالنسبة لسعيد وحكومته المعينة حديثا لا تختلف عن أي من الحلول التي قام بها أسلافه".

بدورها، كشفت وزيرة المالية، "سهام بوغديري"، مؤخرا، أنه لملء خزائن الدولة وإنعاش الاقتصاد، تعتزم السلطات إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضافت أن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستستأنف في بداية عام 2022".

وأردفت أنه سيتم التفاوض مع الصندوق على وثيقة صاغها أكثر من 80 خبيرا تونسيا تقترح "برنامج إصلاحات في عدة قطاعات".

وأجرت تونس التي تواجه صعوبات في سداد ديونها، نقاشات مع صندوق النقد الدولي عام 2021 للحصول على قرض جديد مقابل إصلاحات مكلفة اجتماعيا تهدف إلى تعزيز مواردها المالية.

ومن أبرز تلك الإصلاحات خفض الدعم المالي لسلع أساسية وتقليص أجور موظفي القطاع العام البالغ عددهم نحو 680 ألفا في بلد يعد 12 مليون نسمة، وإعادة هيكلة العديد من الشركات العامة، بحسب "فرانس برس".