تكبير الخط تصغير الخط

أكدت رئاسة مجلس النواب التونسي المنحل، في بيان، رفضها قرار الرئيس "قيس سعيد" حل البرلمان بدعوى "الحفاظ على الدولة ومؤسساتها".

وحذر البيان من تكريس نظام ديكتاتوري استولى على جميع السلطات في البلاد، فضلا عن محاكمة نواب الشعب، ومنع حرية إبداء الرأي.

وقال البيان، الموقع من رئيس مجلس النواب المجمد "راشد الغنوشي"، إن رئاسة المجلس تعبر عن رفضها المطلق لحل البرلمان الذي ضحى التونسييون من أجل تحقيقه تعبيرا عن إرادتهم الحرة والمسؤولة.

وأضاف أن "هذا القرار اللادستوري لن يزيد الوضع إلا تأزما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعزلة دولية عن الفضاء الديمقراطي الذي حققت تونس انتماءها له منذ الثورة المباركة".

ودعا البيان، إلى مزيد اللُحمة والمضي قدما لتحقيق إرادة الشعب وبناء دولة القانون، واستقلال السلطات وتوازنها، وفق وسائل إعلام تونسية.

والأسبوع الجاري، دعا "الغنوشي" التونسيين إلى أن "يرفضوا تدمير مكتسباتهم"، متهما "سعيد" بتدمير كل السلطات الديمقراطية التي أقيمت في البلاد لمدة 10 سنوات.

و في 30 مارس/آذار الماضي، عقد مجلس نواب الشعب (البرلمان) جلسة عامة افتراضية، صوت خلالها على إلغاء قرارات الرئيس التونسي "الاستثنائية".

وبعد ساعات من جلسة البرلمان، أعلن "سعيد" حل البرلمان، معتبراً أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".