تكبير الخط تصغير الخط

استبق الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة وفد أوروبي رفيع، بالتأكيد أن بلاده لن تكون حارس حدود لأوروبا.

يأتي هذا التصريح في ذروة حراك أوروبي لمساعدة تونس في مواجهة أزمتها المالية ووسط مخاوف من انهيار مالي قد يطلق العنان لموجات هجرة إلى ايطاليا ومنها الى دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يستقبل سعيد، في وقت لاحق الأحد، رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وخلال زيارته السبت لمحافظة صفاقس الساحلية، التي تعتبر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين وأين يتواجد المئات من المهاجرين الأفارقة، قال سعيد: "الحل لن يكون على حساب تونس.. لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم".

ويريد سعيد من خلال هذا التأكيد قطع الطريق على أي محاولة أوروبية للضغط على بلاده أو أي مساومة تشمل ربط مساعدات مالية بنحو 900 مليون دولار يعتزم الأوروبيون تقديمها لتونس، بينما تخشى الدول الأوروبية من أن يؤدي تردي الوضع المالي إلى زيادة كبيرة في موجة الهجرة عبر البحر المتوسط هذا العام، لا سيما من السواحل التونسية.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الجمعة الماضي، إنها ورئيس الوزراء الهولندي ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي سيعرضون المساعدة خلال زيارة يقومون بها الأحد لتونس التي تواجه أزمة في المالية العامة.

وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الجمعة، تصنيف الديون التونسية إلى درجة أعمق في النطاق "السلبي"، مما يلقي الضوء على احتمال تخلفها عن سداد القروض، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار مالية الدولة مما قد يتسبب في صعوبات واسعة النطاق.

ومع ذلك تعثرت حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي لعدة أشهر مع رفض سعيد الشروط التي يطرحها صندوق النقد للموافقة على برنامج تمويل بنحو 1.9 مليار دولار، بينما تدعوه الدول المانحة لتغيير مساره.

وحثت إيطاليا التي تقود جهودا كبيرة وتعهدت بتقديم 700 مليون دولار لتونس، صندوق النقد الدولي على استكمال القرض.

وزادت عمليات عبور البحر المتوسط المحفوفة بالمخاطر، بعد أن أعلن سعيد في فبراير/شباط، عن حملة ضد المهاجرين المقيمين في بلاده بشكل غير قانوني من جنوب الصحراء الكبرى، مستخدما لغة ندد بها الاتحاد الأفريقي ووصفها بأنها عنصرية.

وقام سعيد السبت بجولة في ساحات عامة تجمع فيها مهاجرون أفارقة وتحدث مع البعض، في رد على ما يبدو على الحملة التي تعرض لها واتهمته بالعنصرية وفي رسالة أيضا للدول الغربية التي تمارس ضغوطا من أجل دفع تونس للتحول إلى مركز لاستقبال المهاجرين من دول جنوب الصحراء.

وكانت الرئاسة التونسية قد أكدت أن الحديث عن خضوع تونس للاملاءات الأوروبية على خلفية جهود تبذلها إيطاليا وعدد من الدول لدعم تونس ماليا، يجانب الحقيقة، مذكرة بتصريح سعيد برفض كل الاملاءات التي يطرحها صندوق النقد الدولي وتأكيده على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية.

وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس التونسي وليد الحجام، في مداخلة على قناة "التاسعة" (محلية)، في تعليقه عن معطيات تشير إلى خضوع الرئاسة لاملاءات أوروبية مقابل الحصول على دعم مالي بما في ذلك ما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية وتوطين أفارقة من جنوب الصحراء، إن هذا "أمر مضحك والخضوع لها أكثر إضحاكا".

وشدد على أن الرئيس قد أكد مرارا أنه "لا تفريط في السيادة الوطنية وفي السلم الأهلي في البلاد مهما كانت الأسباب".

وذكر المتحدث برفض سعيد سابقا لاملاءات صندوق النقد الدولي مقابل منح البلاد تمويلا بنحو 1.9 مليار دولار خاصة في ما يتعلق برفع الدعم وبيع المؤسسات الوطنية التي تواجه مصاعب مضيفا "السلم الأهلي خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

وتقول مصادر إن الاتحاد الأوروبي يرصد دعما يقارب 900 مليون يورو ستضاف إلى نحو 1.9 مليار دولار من صندوق النقد في حال التوصل إلى تفاهمات وكسر جمود المفاوضات.

وكانت ميلوني قد صرحت عقب لقائها سعيد الثلاثاء الماضي بأنها دعت الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص حزمة دعم متكاملة لتونس، بينما وصفت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون في تصريح حينها زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية إلى تونس بـ"المهمة" واصفة البلد بـ"الشريك الرئيسي".

لكن مع الحديث عن حزمة المساعدات الأوروبية تصاعد الحديث عن تقديم تونس تنازلات فيما يتعلق بملفات على رأسها توطين المهاجرين الأفارقة، لكن الحجام أكد أنه لا يمكن التفريط في السيادة الوطنية تحت أية ظروف، مشددا على أنه من غير المقبول حصر الحوار بين الرئيس والجانب الأوروبي في ملف قرض صندوق النقد مشددا على وجود مجالات عديدة للتعاون.

وكان سعيد قد دعا إلى مؤتمر دولي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وهو موقف دعمته ايطاليا أكبر البلدان المتضررة من تنامي الظاهرة حيث دفعتها إلى إعلان حالة الطوارئ.