تكبير الخط تصغير الخط

وقع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مرسوما بشأن التدابير الاقتصادية الانتقامية فيما يتعلق بالرد على الإجراءات العقابية لبعض الدول الأجنبية ضد بلاده.

ويحظر المرسوم الرئاسي إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الخاضعة لعقوبات انتقامية، وكذلك تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات في روسيا.

وبموجب المرسوم، أصدر مجلس الوزراء تعليمات بتحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام.

ومنذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وفرضت كيانات ودول عظمى العديد من العقوبات ضد أشخاص وشركات روسية.

وفي 3 مارس/آذار الماضي، أوردت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد استبعد 7 بنوك روسية من نظام "سويفت" للمراسلات الذي يدعم المعاملات العالمية في إطار عقوباته على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وشمل استهداف العقوبات الأمريكية السابقة عددا من البنوك الروسية، بما فيها "سبير بنك" و"في.تي.بي"، حوالي 80% من كل الأرصدة المصرفية في روسيا.

وإزاء ذلك، أنشأت موسكو شبكة بديلة لسويفت، ويقول البنك المركزي الروسي إن عدد المراسلات المالية على هذه الشبكة بلغ نحو مليونين في 2020 أي حوالي خُمس حركة التراسل الداخلية الروسية، مشيرا إلى أنه يستهدف رفع النسبة إلى 30% في 2023.