تكبير الخط تصغير الخط

نشرت الجريدة الرسمية مرسوماً أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن فيه إلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.

وينقل القرار الجديد برامج المساعدات النقدية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القرار يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء و(منظمة التحرير الفلسطينية)، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وقالت الوكالة إن هذا القرار يستهدف مواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهلنا في قطاع غزة، وبهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين.

◄ أول تعليق من حماس على قرار السلطة الفلسطينية محمود عباس

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والتخلي عن قضيتهم الوطنية، في الوقت الذي يعمل شعبنا وقوى المقاومة على حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى وتوفير حياة كريمة للمحررين.

وأكدت في بيان أن هذا التصرف غير وطني ويمثل انفضاضا عن أحد الثوابت الوطنية، وندعو للتراجع الفوري عنه، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية.

وأشارت إلى أن تحويل هذه الفئة الوطنية المجاهدة والتي قدمت أغلى ما تملك من أجل شعبنا وقضيته العادلة، إلى حالات اجتماعية أمرٌ مشين.

وأضافت أن المطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء العظيمة، والثمن الذي دفعوه من أرواحهم والسنوات التي قضوها في سجون الاحتلال، وأن نحافظ على عائلاتهم، بدلا من التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري في تاريخ قضيتنا الفلسطينية.

◄ تعقيب  حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على قرار السلطة الفلسطينية

وأدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إقدام سلطة رام الله على إلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، معبرةً أنه يمثل تخلٍ صريح عن قضية الأسرى التي هي بحجم الوطن، وتنازلاً واضحاً أمام الضغوط والابتزاز الأمريكي والصهيوني.

وقالت حركة الجهاد، في تصريح صحفي، إن قرار وقف مخصصات الأسرى، ولا سيما في الوقت الذي تسجل فيه قوى المقاومة انتصاراً على العدو بفرض عملية تبادل مشرفة للأسرى، هو محاولة لإضعاف معنويات شعبنا وخذلان للأسرى الذين يقدمون سنوات أعمارهم صموداً خلف القضبان، ومعاقبة للشعب الفلسطيني على تمسكه بحقه المشروع في المقاومة والتمسك بأرضه وحقوقه".

واستنكرت حركة الجهاد بكل حزم هذا التنازل، مؤكدةً أن مثل هذه الإجراءات لن تثني عزيمتنا بل ستزيد من إصرارنا على مواصلة المقاومة حتى التحرير الكامل.

وطالبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، سلطة رام الله بالتراجع فوراً عن هذا القرار، والتوقف عن الممارسات التي تعمق الشرخ والانقسام وإشغال الشعب الفلسطيني بمزيد من المشكلات المفتعلة في وقت يتعرض فيه لحرب إبادة همجية ومخططات تهجير وشطب لقضيته ووجوده فوق أرضه.

وفي وقت سابق أعلنت قطر أنها أرسلت مسودة اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة ومبادلة الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين إلى الكيان الصهيوني وحركة حماس، في خطوة أولى تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً.

وقبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه، قال مسؤولون إن انفراجة تحققت في المحادثات التي تستضيفها الدوحة، وإن الاتفاق قد يكون قريباً.

عودة الأسرى

في المرحلة الأولى، سيُطلق سراح 33 أسيراً إسرائيلياً منهم أطفال ونساء ومجندات ورجال فوق الخمسين وجرحى ومرضى.

وتعتقد إسرائيل أن معظم الأسرى على قيد الحياة، لكنها لم تتلق أي تأكيد رسمي من حماس.

وستستمر المرحلة الأولى 60 يوماً، وإذا سارت على النحو المخطط لها، فستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وفي مقابل الأسرى الإسرائيليين، ستفرج إسرائيل عن أكثر من ألف أسير ومعتقل فلسطيني بما يشمل من يقضون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة لإدانتهم بإسقاط قتلى في هجمات.

ولن يتم إطلاق سراح مقاتلي حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.

انسحاب القوات

سيكون انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل مع بقائها قرب الحدود لتأمين المدن والبلدات الإسرائيلية الواقعة هناك. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك ترتيبات أمنية فيما يتعلق بمحور صلاح الدين (فيلادلفي) جنوب قطاع غزة، مع انسحاب إسرائيل من أجزاء منه بعد الأيام القليلة الأولى من الاتفاق.

سيتم السماح لسكان شمال غزة "غير المسلحين" بالعودة إلى مناطقهم مع وضع آلية لضمان عدم نقل الأسلحة إلى هناك. كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة.

سيبدأ تشغيل معبر رفح بين مصر وغزة تدريجياً والسماح بخروج الحالات المرضية والإنسانية من القطاع لتلقي العلاج.

زيادة المساعدات

ستزداد كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، حيث حذرت هيئات دولية منها الأمم المتحدة من أن السكان يواجهون أزمة إنسانية خانقة.