تكبير الخط تصغير الخط

اتهمت منظمتان تعنيان بحقوق الإنسان الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي، بأنه فرض قيودا إضافية على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من أمر أصدرته المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت منظمة العفو الدولية (امنستي) إن السلطات الإسرائيلية “فشلت في اتخاذ حتى الحد الأدنى من الخطوات للامتثال” لحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر قبل شهر بالضبط.

وقالت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش “إن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة انخفض فعليًا بمقدار الثلث تقريبًا منذ صدور الحكم”في إطار القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإبادة الجماعية.

وقال عمر شاكر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين الاثنين إن “الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2,3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم”.

وأضاف “لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك منع المساعدات المنقذة للحياة”.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أيضًا إن هناك “انخفاضًا بنسبة 50 %” في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير.

وقال رئيس الأونروا فيليب لازاريني على موقع “إكس”، “كان من المفترض أن تزيد المساعدات وليس أن تنقص لتلبية الاحتياجات الضخمة لمليوني فلسطيني يعيشون في ظروف معيشية يائسة”.

وأضاف أن الافتقار الى الارادة السياسية، والإغلاق المنهجي للمعابر الحدودية كان من بين الأسباب.

وتأتي التصريحات الأخيرة من المنظمتين الحقوقيتين والأونروا في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم بري متوقع لرفح في جنوب غزة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إنّ هجوماً شاملاً على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر “لن يكون فقط مروّعاً بالنسبة لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إلى هناك، بل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش برنامج مساعداتنا”.

وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

وفي قضية منفصلة، طلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.