تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت روسيا، الثلاثاء، تجنيد أكثر من 200 ألف شخص ضمن عملية تعبئة جزئية للجيش، فيما حظرت أوكرانيا على مواطنيها التفاوض مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن "بوتين" تعبئة عسكرية جزئية في البلاد، إثر تقدم القوات الأوكرانية في المناطق الشرقية.

وقال وزير الدفاع الروسي "سيرجي شويجو"، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، الثلاثاء، إن التعبئة الجزئية التي أعلنتها بلاده الشهر الفائت ما زالت جارية.

وأضاف: "تم تجنيد أكثر من 200 ألف شخص حتى الآن"، مشيرا إلى أن بينهم متطوعين.

ولفت إلى أن الذين تم استدعاؤهم للجيش تلقوا تدريبات في 80 حقل رماية و6 مراكز تدريب عسكرية.

وأكد ضرورة أن تبقى عملية التعبئة تحت السيطرة، مضيفا: "ينبغي إرسال الجنود إلى ساحة المعركة بعد تلقي التدريب اللازم".

وذكر أن فترة الجلب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ستبدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، لافتا أنه سيتم خلالها تجنيد نحو 120 ألف شخص.

وفي المقابل، أصدر الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" مرسوما، نُشر الثلاثاء على موقعه الرسمي، يحظر على الأوكرانيين، اعتبارا من الآن، إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي.

وجاء المرسوم، الذي أعلن عنه للمرة الأولى الجمعة الماضي، في أعقاب قرار لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني ردا على ضم روسيا 4 مناطق أوكرانية جنوبي البلاد وشرقها.

ويرى المجلس، الذي يرأسه "زيلينسكي" ويضم أعضاء مجلس الوزراء وقادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أن ضم روسيا للمناطق الأربعة يشكل خرقا للقانون الدولي.

((1))

واحتلت روسيا أجزاءً واسعة من لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون، وأعلنت ضمها إليها، في الوقت كانت فيه القوات الأوكرانية تسعى إلى طردها تدريجيا خارج هذه المناطق.

وعقب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، جرت مفاوضات بين ممثلين عن الجانبين، رغم أن الرئاسة الروسية (الكرملين) وضعت شروطا لإجراء أي مفاوضات على المستوى الرئاسي لم تكن مقبولة بالنسبة لأوكرانيا.

واستبعدت كييف عمليا إجراء محادثات قبل انسحاب روسي كامل، في الوقت الذي تستعيد فيه قواتها أجزاء كبيرة من المناطق المحتلة.

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا؛ ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.