دعا وزير الخارجي الروسي، سيرغي لافروف، الإثنين، إلى رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على السودان.

وثمة مجموعتان من العقوبات مفروضة على السودان، هما الحظر على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول لأشخاص متورطين في حرب اندلعت بإقليم دارفور (غرب) عام 2003، بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة.

وخلال مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، قال لافروف: "روسيا تؤيد ضرورة البدء في رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عام 2005، والتي لم تفقد معناها فحسب في ظل الظروف الحالية، بل أصبحت أيضا عقبة أمام تنمية البلاد"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

ووقعت الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (حركات مسلحة) اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما قالت الخارجية السودانية في بيان إن مريم المهدي بحثت مع لافروف "سبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات، وتفعيل آليات العمل الثنائية المتمثلة في اللجنة الوزارية السودانية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري، ولجنة التشاور السياسي".

وأكد الجانبان ضرورة تطوير التعاون في المجال الثقافي والتدريب ورفع القدرات، بحسب البيان.

كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في إطار المنظمات الدولية.

والأحد، وصلت مريم المهدي إلى موسكو في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وفق الوزارة.

وفي فبراير/شباط الماضي، قرر مجلس الأمن تمديدا إضافيا لولاية فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان حتى 12 مارس/آذار 2022.

وتسببت حرب دارفور في مقتل حوالي 300 ألف شخص، ونزوح نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في إقليم يقطنه حوالي 7 ملايين نسمة.

وإحلال السلام هو أحد أبرز أولويات الخرطوم ضمن مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير (مدني) والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

وبدأت هذه المرحلة الانتقالية في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.