تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة:د.محمد الصاوي

ملخص

*- كانت قضية الحجاب ذات يوم مصدر نزاع عميق في تركيا
*_أثارت المعارضة العلمانية القضية في إشارة إلى الأتراك المتدينين
*- أردوغان يتعهد بحماية الأسرة من "الاتجاهات المنحرفة"
*- الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي يوم الأربعاء إن حزبه قد يطرح في استفتاء تعديلات دستورية لحماية حق المرأة في ارتداء الحجاب.

القضية.

التقى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان مع المعارضة بشأن هذه القضية في الوقت الذي تتنافس فيه الأحزاب للحصول على الدعم قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل ، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تراجع التأييد لحكومة أردوغان.

تظهر استطلاعات أخرى أن قلة من الأتراك يرون الحجاب الإسلامي كنقطة نقاش ، بينما يقول النقاد والمعارضة إن الهدف الحقيقي للتعديلات هو مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

*كان الحجاب في يوم من الأيام مصدر خلاف عميق في تركيا العلمانية المسلمة *- فقد اعتبرته مؤسستها العلمانية التي كانت قوية في يوم من الأيام رمزًا للإسلام الراديكالي وتهديدًا للنظام العلماني. لكن السؤال توقف عن إثارة الجدل بعد الإصلاحات التي أجراها حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية خلال السنوات العشرين التي قضاها في السلطة.

لكن حزب الشعب الجمهوري العلماني ، وهو حزب لطالما عارض ارتداء الحجاب في البرلمان والمكاتب العامة ، أعاد إحياء القضية الشهر الماضي باقتراح لتكريس اليمين ، في محاولة لجذب الدعم من الأتراك المتدينين.

رداً على ذلك ، أثار أردوغان المخاطر واقترح إصلاحًا دستوريًا بشأن هذه القضية يشمل تدابير لحماية الأسرة مما أسماه "الاتجاهات المنحرفة" ، ويبدو أنه يستهدف قوانين زواج المثليين العالمية.

وقال إنه يمكن إجراء استفتاء إذا لم يحظ مشروع القانون بتأييد الحد الأدنى من 360 نائبا في البرلمان المكون من 600 مقعد اللازم لإجراء تغييرات دستورية. حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه القوميون لديهم 334 مقعدًا.

وقال أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان "نحن مستعدون لاتخاذ خطوات أخرى بما في ذلك إجراء استفتاء."

وأجرى حزب العدالة والتنمية محادثات مع ثلاثة أحزاب معارضة يوم الأربعاء وقال أكبر حزب وهو حزب الشعب الجمهوري إنه لن يدعم التعديلات.

"انتهازية"
تجدد الجدل حول الحجاب في تركيا في أعقاب اضطرابات مدنية في إيران بسبب وفاة امرأة كانت محتجزة بسبب القيود الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على ملابس النساء.

لا يُنظر إلى الاقتراح التركي الحالي على أنه محاولة لتشجيع النساء على ارتداء الحجاب.

عندما أعلن الزعيم كمال كيليجدار أوغلو التشريع المزمع لحزب الشعب الجمهوري بشأن الحجاب في أوائل أكتوبر ، رد أردوغان بالقول إن المشكلة قد تم حلها بالفعل.

لكن أردوغان دفع بعد ذلك لإجراء تغييرات دستورية بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالأسرة ، والتي رفضها إبراهيم كاب أوغلو ، النائب عن حزب الشعب الجمهوري والأستاذ الدستوري ، ووصفها بأنها محاولة "انتهازية" لدفع أجندته الخاصة.

وجد استطلاع حديث أجرته شركة Metropoll أن 8٪ فقط من الأتراك يعتقدون أن الحجاب لا يزال موضع نقاش.

وقال أردوغان ، الإثنين ، إن التعديلات تهدف أيضًا إلى حماية الأسرة ، قائلاً: "بينما يتم ازدراء العلاقة بين المرأة والرجل على أساس الشرعية ، يتم تشجيع الانحراف والفجور والعلاقات الفاسدة عن قصد".

شدد نواب أردوغان وحزب العدالة والتنمية خطابهم ضد المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا في السنوات الأخيرة ، وكثيراً ما وصفوهم بأنهم "منحرفون"    وأثاروا مخاوف بين أفراد المجتمع.

قال Anjelik Kelavgil ، 30 عامًا ، وهو متخصص في منظمة غير حكومية في أنقرة: "يمكننا أن نرى أن الهدف الحقيقي هو تجريم المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT +) وتعزيز هيمنة حكوماتهم المستقبلية".

وقالت فايزة أكينيرديم ، محاضرة علم الاجتماع في جامعة بوغازيتشي: "بدلاً من الحديث عن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحقوق المرأة في وقت واحد ، فإن هذا يسمح بالاعتداء على أحدهما تحت ستار حماية الآخر".