تكبير الخط تصغير الخط

حرضت وسائل إعلام عبرية على المواطن الأردني أحمد الدقامسة، عقب زيارته بيت عزاء الشهيد ماهر الجازي.

وشيّعت أعداد كبيرة من الأردنيين ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الشهيد الأردني ماهر الجازي منفذ عملية معبر جسر الملك حسين التي قتل فيها 3 عسكريين إسرائيليين.

وأدت جموع كبيرة صلاة الجنازة على  الجازي وحمل على الاكتاف ملفوفا بالعلم الأردنى ليوارى الثرى في مسقط رأسه بحسينية محافظة معان.

وأحمد الدقامسة هو مواطن أردني قتل 7 إسرائيليات على حدود الأردن خلال فترة خدمته العسكرية.

وفي عام 2017، بعد عشرين عاما -مدة محكومية السجن المؤبد- أطلقت السلطات الأردنية سراح الجندي السابق أحمد الدقامسة الذي عرفه العالم بتنفيذه عملية الباقورة التي شكلت أهم منعطف في حياته.

فقد تحول بموجبها من جندي "مجهول" إلى رمز وطني وبطل قومي لدى الأردنيين والعرب.

ففي 13 مارس 1997 أطلق الدقامسة النار على طالبات إسرائيليات كن يزرن منطقة الباقورة، فقتل سبعا منهن وجرح أخريات.

وقال الدقامسة خلال محاكمته إن هؤلاء الإسرائيليات استهزأن به، وكن يضحكن ويطلقن بعض النكات تجاهه أثناء صلاته.

من هو أحمد الدقامسة؟

ولد أحمد الدقامسة يوم 7 مارس 1972 بقرية إبدر الدقامسة شمالي الأردن.

بدأ أحمد الدقامسة مساره المهني في وقت مبكر من حياته، حيث التحق بالجيش عام 1987، حين كان عمره 15 عاما فقط.

وبعد عشر سنوات من الخدمة العسكرية اعتقل الدقامسة وسرّح من عمله وحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بعد إدانته بإطلاق الرصاص من سلاحه في مارس 1997 -أثناء تأديته الخدمة العسكرية بمنطقة الباقورة- على طالبات مدرسة إسرائيلية كن يتنزهن في المنطقة، فقتل سبعا منهن.

أمضى الدقامسة حتى مارس 2017 نحو عشرين عاما وراء أسوار السجون، ولم تفلح المطالبات والمناشدات الكثيرة في وضع حد لسجنه بما فيها تلك الصادرة من جهات رسمية أو شبه رسمية.

عملية الباقورة

مثلت عملية الباقورة أهم منعطف في حياة الجندي الأردني، وعلى الفور تم اعتقال الدقامسة ومحاكمته عسكريا، وحكم عليه بالسجن المؤبد.

ودفعت العملية الملك حسين حينها إلى السفر لإسرائيل وتقديم اعتذار رسمي إلى حكومتها، وتقديم التعازي لأهالي وذوي الفتيات. وجاءت أيضا بعد ثلاث سنوات من توقيع معاهدة وادي عربة.

ورفضت الحكومات الأردنية المتعاقبة الاستجابة للمطالبات بالإفراج عن الدقامسة، وفي معظم الأحيان لم ترد على هذه المطالبات التي تحولت مع الوقت إلى قضية رأي عام بالأردن، وحتى على مستوى الشارع العربي في أحيان عديدة.

ويبدو أن الحكومة الأردنية لم تنظر فقط إلى الجانب "الجنائي" المتعلق بكونها عملية "قتل" -وفق توصيفها وتصنيفها- بل نظرت إليها في إطار أوسع يتعلق برمزية المكان والزمان وتداعيات ونتائج العملية، وهي الأبعاد ذاتها التي حوّلت العملية وصانعها الدقامسة إلى "بطل" "وشجاع" بنظر الكثيرين.

فقد جاءت العملية ولم يجف بعد حبر معاهدة وادي عربة التي تم توقيعها قبل ذلك بسنوات ثلاث فقط، ونفذت في مكان حساس أريد له وفقا لتلك الاتفاقية ولروح وأجواء "السلام" الجديد مع الاحتلال الإسرائيلي أن يكون ملتقى سياحيا يفد إليه سكان "الضفتين" ويمثل متنفسا آمنا للسياح الإسرائيليين. ولذلك مثّل الزمان والمكان برمزيتيهما الدالتين عنوانين بارزين للقضية.

صحة الدقامسة

عانى الدقامسة ظروفا صحية صعبة -وفق محاميه وذويه- وأصيب خلال فترة اعتقاله بعدد من الأمراض المزمنة منها السكري والضغط وتصلب الشرايين، وقد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام أكثر من مرة.

وعام 2010 أصيب ببداية جلطة قلبية بعد دخوله في إضراب عن الطعام، ثم خضع لاحقا (عام 2014) لعملية قسطرة في القلب، وبالإضافة إلى وضعه الصحي شكا الدقامسة أكثر من مرة من سوء الظروف في معتقله.

قضية رأي عام

وظلت قضية الدقامسة حاضرة بقوة في الساحة الأردنية عبر المطالبات النقابية والسياسية والشعبية بالإفراج عنه، وتكريمه باعتباره بطلا قوميا لا مجرما إرهابيا.

وفضلا عن المطالب الشعبية والسياسية والنقابية، كان لافتا عام 2011 قول وزير العدل حسين مجلي إنه لا يعرف ما هي السيادة بالنسبة للأردن إذا لم يتمكن من الإفراج عن سجين، في إشارة للمطالبات الشعبية بالإفراج عن الدقامسة.

وشارك مجلي -وهو نقيب المحامين الأسبق وترأس هيئة الدفاع عن الدقامسة إبان محاكمته- في اعتصام أقامته اللجنة الشعبية للإفراج عنه، وقال إنه راجع كافة رؤساء الحكومات السابقين مطالبا بالإفراج عن الجندي السابق.

وقد احتجت الخارجية الإسرائيلية لدى القائم بالأعمال الأردني في تل أبيب على تصريحات مجلي التي أيد فيها إطلاق الدقامسة، ولكن الحكومة الأردنية تنصلت من تصريحات وزيرها. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) حينها عن المتحدث باسم الخارجية محمد الكايد أن "التصريحات التي أدلى بها وزير العدل المحامي حسين مجلي حول قضية أحمد الدقامسة لا تعبر عن الموقف الرسمي للحكومة الأردنية على الإطلاق".

كما طالب مجلس النواب يوم 12 مارس 2014 بالإفراج عن الدقامسة، ردا على اغتيال تل أبيب القاضي رائد زعيتر يوم 10 مارس 2014 عند جسر الملك حسين الحدودي، وهي العملية التي كثفت الضغوط الشعبية الأردنية المطالبة بمعاملة إسرائيل بالمثل والإفراج عن الدقامسة.

وازداد غضب الشارع الأردني بعد تكرار جرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال بحق مواطنين ثم تمر دون عقاب، خاصة ما تعلق منها بقتل زعيتر، والشاب سعيد العمرو يوم 16 سبتمبر 2016 برصاص مجندة إسرائيلية عند باب العمود بـ القدس المحتلة.

وقد أطلقت السلطات الأردنية سراح الدقامسة يوم 12 مارس 2017 بعد أن أنهى محكومية السجن المؤبد، وتوجه إلى قريته إبدر التابعة لمحافظة إربد.

وبذلك يكون قد أمضى عشرين عاما بالسجن (المؤبد= عشرين سنة بالأردن). وكان الناطق باسم الحكومة محمد المومني قال يوم 17 أكتوبر 2016 إن الإفراج عن الدقامسة سيتم بعد إنهاء محكوميته.