طريق الخــلاص

(١)    مش بنخاف - ولا بنطاطي - حيموتنا الصوت الواطي

تهديد مصير مياه النيل في مصـر وبلا مواربه بمثابة تهديد لمصير حياة مصـر والمصـريين.. 

مع غياب كامل للرؤيه فيما يتعلق بإتجاه النظام الرسمي للتعاطي مع أزمة السد الإثيوبي هو إستمرار لفرضية الشعب القاصر والقياده بمنظور أبوي أحادي النزعه و المضمون ويهمش الدور الشعبي في التفاعل مع ملفات قضايا الوطن بشكل عام ويأصل لمفهوم شبه الدوله التي لا ينظمها مؤسسات أو مسارات دستوريه وقانونيه ولاسيما بعدما وقعت الحكومه بإرادة منفرده على إتفاقية إعلان المبادئ والتي سلبت مصـر حقوقها التاريخيه الثابته في حصتها من مياه النيل ودون تمريرها و الموافقه و إعتمادها من المجلس النيابي التشـريعي الذي يعد أمراً غير دستورياً فضلاً عن مخالفة الإتفاقيه ذاتها لمبادئ القانون الدولي بخصوص - إتفاقيات المبادئ و النوايا - حيث أهدرت شرطاً هاماً وهو "حسن النيه فيما يتعلق بالمصالح الثابته للأمم"، وكذلك مضـي النظام منفرداً بمضمار سيجالات تفاوض عبثيه وحوارات ومؤتمرات وإجتماعات لم تصلح شأنناً - بل تجاوز الجانب الإثيوبي معها كل خطوط حمراء  وسبق لرئيس الدوله نفسه وحذره علناً من تجاوزها، وبعدما سبق وطلب منه علناً "القسم بالله" على ألا يضـر حقوقنا في مياه النيل في مصـر "وأقسم رئيس الحكومه الإثيوبيه بالفعل وحانثاً" دون إكتراث. 

الوضع بمجمله أصبح مخيباً للآمال خاصةً مع تأخر الدوله أو عدم إتخاذها أي موقف واجب من أجل إنقاذ الوضع على الرغم من حقيقة مسئوليتها وبكل صراحه عن سوء إدارة الملف بكل مراحله وعلى كافة الأصعده مما تسبب في إهدار حقوقنا التاريخيه والسماح بالإلتفاف عليها ومعه إهدار قيمة الوطن وهيبته في أهم ملفات الأمن القومي المصـري "ملف مياه النيل".

الأمر الذي يعتبر في أفضل الأحوال وصفاً أنه "عجزٍ خجول قليل الحيله" لا يضمن حفظ حياة وكرامة وأمن أمه ووطن وشعب، ومع كل الأسف تجده مصاحباً لحملة ترويج مستمره لإعلام منفلت وحاشيه جانحه إلى غيها أو غيبوبتها لبراءة الدوله مقدماً من أي إدانه عن كل ما سبق مع تسفيه مخزي لخطورة وأهمية ضياع النيل وهبته والتحول لتأليه الحاكم هبةً لمصـر والبدء في طرح بدائل له من خلال "المياه المالحه أو المياه العفنه" "أعزكم الله"، هذا ما يدفع للظن "وليس كل الظن إثماً" بوجود ربما نوايا لإستهلاك مسارات القضيه ووجود ترتيب إتفاقي بفرض أمر  واقع وتغليب موائمات ومصالح خاصه وأخرى خارجيه متعدده لأخرين.

 ~ وأياً ما كانت تلك المصالح فمن المؤكد أنه ليس من بينها في كل الأحوال حساب مصلحة مصـر الوطن والشعب أو مصلحة مصـر التاريخ والجغرافيا، بل وتنال من قيمة مصـر ذاتها ومقدراتها إن لم تكن حياتها كلها بالفعل وتماماً وللأبد.     

(2)    دولة المؤسسات الديمقراطيه

في الحقيقه ومن دون خروج عن النص فإن ماّلات الأحداث رغم مرارتها لن تدفعنا كرهاً أو طوعاً للبحث في نوايا أو توجيه لوماً أو عتب أو سياقة إتهامات صغرى أو عظمى عن ذلك، لأن الأمر في حقيقته هو لنا جميعاً قضية وجود شديدة الحرج تحتاج لجراحه بالغة التعقيد وإنقاذ عاجل بعيداً عن مماحكات جدليه لا تُصلح أمراً أو تجبُر كسراً أو تحقق طريقاً للخلاص..

ولكن في نفس الوقت فإن علينا أن نقر صراحةً بوجود خلل فادح لا يمكن له أن يقع إلا بتقصير أكثر فداحه وأجّلُ مراره ويستلزم حلولاً كبرى بأياديً مخلصه قادره على التصحيح ومؤهله لإسترداد الحق والكرامه وتُعبر عنها دولة مؤسسات.

- ودولة المؤسسات النزيهه الديمقراطيه هي وحدها القادره على حراسة مدلولات الوطن الجامع وتماسك بنيانه وتنميته وصيانة حقوقه ومقدساته ومقدرات عيشه ورشد قراراته بإحترام دستوره وقوانينه وشراكة مؤسساته وسلطاته وخبراءه وأبناء شعبه.

- ونظام الحكم الوطني المخلص هو المسئول بإرادته السياسيه وصلاحياته عن إرساء وحفظ تلك المنظومه وآلياتها مع حاضنه شعبيه واعيه ومستقره ليكون قادراً على الآداء الرشيد، وإلا ربما فقد أهليته وأحدث طعناً في شرعيته وعرض وطنيته على المحك وأصبح غير قادراً على حمل الأمانه.

(3)     مؤسساتنا الوطنيه   

إن نضال الشعب على مر الأزمنه من أجل حياة كريمه وتحسين ظروف العيش لابد أن تتجلى نتائجه دوماً بالوصول لكيان دوله ودستور وقانون ومؤسسات تمثل السلطات الرئيسيه الثلاثه " التنفيذيه - التشريعيه - القضائيه " ومؤسسات تابعه لكل منها في منظومه متكامله مناسبه تمكنها من إدارة شئون البلاد -  وجيش نظامي لحماية البلاد وحدودها ومقدرات الشعب والوطن وحفظ وحماية الدستور ولا يتدخل بالإداره العامه أو شئون السياسيه الداخليه.

وجدير بالذكر التأكيد على بعض المفاهيم..

- أن السلطه القضائيه تُعنى بتطبيق القانون بمختلف فروعه وكل درجات التقاضي والأحكام وتفصيلاتها وتفسيراتها طبقاً للدستور والتشريعات المقرره مع رؤية وضمير رجاله بالنزاهه الواجبه والإحترافيه والإستقلال الكامل.

- أن أجهزة الشرطه والأمن العام هي ضمن أجهزة ومصالح وزارة الداخليه أحد مكونات الحكومه التي تمثل العماد الرئيسي للسلطه التنفيذيه ولها رئيس يختاره رئيس الدوله طبقاً لآليات يقررها الدستور وقد يحتاج فيها لموافقة مجلس النواب على تعيينه..

- تتلخص مسئولية أجهزة الشرطه والأمن النظاميه المدنيه في حفظ الأمن الداخلي وإنفاذ إجراءات وأحكام القانون التي تقرها السلطات القضائيه بنزاهه وفي حدود الدستور والقانون للصالح العام وفي خدمة الشعب والوطن. 

- أن السلطه التشريعيه هي سلطة المجالس النيابيه "النواب - الشيوخ" بحسب ما قررها الدستور وتعديلاته.. وهي تمثل جموع الشعب بإعتبار أن يتم إنتخاب أعضاءها بإراده حره وبشكل ديمقراطي ونزيه حيث لهم الحق في تقرير أموره ومصائره ومصالحه نيابة عنه.

وتعتبر المجالس النيابيه "السلطه التشريعيه" بغرفتيها أهم السلطات حيث أنها تنوب عن الشعب بمجموعه من الوظائف والمسئوليات في ضـوء الدستور والقوانين ولعل أهمها:

- مناقشة وإقتراح وإصدار وتعديل وإلغاء التشريعات والقوانين المختلفه المنظمه لشئون الدوله بما ينظمه الدستور.

-  الرقابه المتنوعه والكامله على آداء الحكومه ومؤسساتها وأفرادها "السلطه التنفيذيه" وأنشطتها ومحاسبتها ومراجعتها.

- مناقشة ومراجعة والموافقه وإعتماد الموازنه العامه للدوله وخطط الماليه وآداء مهامها.

- إقتراح ومناقشة والموافقه وإعتماد تنفيذ والرقابه على المشروعات القوميه والمعاملات الخارجيه.

-  مناقشة والموافقه وإعتماد الإتفاقات الدوليه والخارجيه.

- أن رئيس الدوله هو قمة هرم السلطه التنفيذيه وضمن أهم مسئولياته التنظيم والفصل بين السلطات وأن قراراته وتفويضاته وصلاحياته المباشره ينظمها الدستور والقوانين.

 وفي ضوء ماسبق وبكل موضوعيه علينا مراجعة واقع تأسيس وتكوين وإرساء منظومة المؤسسات القائمه ومدى إنضباط آلياتها للقيام بدورها ومهامها ومدى قدرتها في ظل ذلك لحمل مسئوليات وهموم الوطن لتكون درعاً أميناً قويماً نزيهاً قادراً على حراسة مدلولات الوطن الجامع وحماية مقدراته؟

- هل هناك ضروره لإصلاح وتقويم لمفاهيمها وإعادة هيكَله للمكون والمضمون لبلوغ القدره والهدف؟

(4)      طريق الخلاص

تلك المقدمات الجليه من أحداث واقع ووقائع الأمور والمعطيات المريره والتي لا يمكن أن تتعامى معها أبصار وبصائر أولي الألباب والنُهى من حراس هذا الوطن من:

شرفاء قضاءه وجيشه وشرفاء علوم السياسه والقانون الدولي والإداره العامه وعلماءه وخبراءه ومبدعيه "بشتى أنحاء المعموره" ومثقفيه وأصحاب الرأي وشبابه الواعي (وباقي عناصر جماعة الحركه الوطنيه الذين لا يزالوا مهتمين بإثبات وطنيتهم) 

وفي ظل قصور بمنظومة المؤسسات وخاصة ما يتعلق بآداء المجلس النيابي بالسلطه التشـريعيه والوزارات النوعيه ذات الصله بالأزمه بحكومة السلطه التنفيذيه ومع تراجع واضح لنتائج المسارات الدبلوماسيه والتفاوضيه غير المُجديه وإستبعاد " أي تصعيد" على الأقل في المرحله الحاليه فلابد من البحث عن طريق وحلول أكثر نجاعه لتكون طريقاً للخلاص.. 

طريق الخلاص بإيجاز واقعي لن يكون إلا بالدفع الشعبي العاجل هذه المره للعمل مستقلاً موازياً أو مؤازراً للدوله "إن هي أرادت"!!  ومن خلال مايلي:

-  تكوين جبهة شعبيه علنيه من "أصحاب البلد وحراس الوطن والنيل" ①▲

- إصدار وثيقة جامعه موضحه للموقف ومصاغه "بحدها الأدنى" مما جاء بهذا التقرير من إشارات بحيث تكون تعبيراً صادقاً عن حال وموقف جموع الشعب وإرادته الجامعه الغالبه مع عمل ڨيديو تسجيلي مصور بكل لغات العالم لعرض الموقف ومرفقاً بالوثيقه.

  - إرسال الوثيقه والڨيديو لكل المؤسسات الدوليه المعنيه وكل السفارات والبعثات الدبلوماسيه في مصر.

  - توجيه رسالة بمتن الوثيقه لكل الجاليات المصـريه بالعالم وخاصةً العلماء والخبراء والمبدعين من أجل دعوة حكومات الدول المقيمين بها وبشكل حاسم للضغط ودعم الموقف المصـري وإيقاف أي دعم مادي أو سياسي أو غير ذلك لمشروع السد الأثيوبي.

- تكوين فريق شعبي ممثلاً للجبهه من مختلف التخصصات ذات الصله للقاء القياده السياسيه وعرض الوثيقه والتنسيق معها للخطوات التاليه.. إن قَبِلت.

- تكوين فريق شعبي ممثلاً للجبهه من مختلف التخصصات ذات الصله لزيارة السفاره الإثيوبيه وتسليم سفيرهم الوثيقه وطلب تنسيق وعقد اجتماع "بالڨيديو كونفرانس" مع مسئولي الحكومه الإثيوبيه للوصول لحلول بناء على المطالب والضغط الشعبي.

- عرض ونشـر الڨيديو التسجيلي المصور بكل لغات العالم من خلال كل القنوات والمنصات وكل وسائل النشر الممكنه.

-التنسيق مع الجهات الأمنيه المختصه للترتيب بتنظيم مسيرات منظمه لجموع الشعب بما لا يجاوز القانون المنظم للتعبير عن موقفها وتبث أمام العالم فضائياً.

- التنسيق مع الجاليات المصريه بالخارج بإتباع نفس مسارات التعبير في بلدان إقامتها.

-  التنسيق مع الجاليات المصـريه بالخارج لوجود قنوات اتصال معها لإستقبال ڨيديوهات منها لتجمعات المغتربين للتعبير عن الرأي وكذلك تقارير نتائج تفاعلاتها لدى الحكومات والمنظمات هناك وإعادة بثها عبر الوسائل الممكنه.

علماً بأن تعاون أجهزة الدوله الوطنيه سيكون معبراً بصدق عن بقاء القدره على التواصل مع الشعب والتضامن من أجل حل الأزمه وإما إقراراً بأن قشة الشعير قد قصمت ظهر البعير

(5) كلمة الحق أمانه ثمنها غالي

قد يحيى إنسان عمراً باحثاً بصدق عن وطنٍ حرٍ كريمٍ ولايجده لأنه فقط وقف صامتاً متخاذلاً يراه بناصيته وبين ضلوعه ودونما محاوله منه من أجل الوصول له وقد يفقد إنسان كرامة وطنه ومكوناته ومصائره لأنه فقط وقف صامتاً من خوف وحرص على حياه رديئه بارده.. الصمت خيانه وخوف وتخاذل، وقول كلمة الحق أمانه وواجب وإيمان برب العالمين لأنه مفتاح الحياة على الأرض وبابها للسماء.

قَول كلمة الحق أمانه ولو كانت أثمانها غاليه ومتنوعة يدفعها حالياً صادقون كثيرون وأنا معهم أدفعه صباح مساء في سبيل الحياة والعيش وحفظ النفس والمال والعرض والولد والحريه!!

 - وربما مستقبلاً تكون أغلى ثمناً بقيمة الروح والشرف وربما سيدفعها نفس دافعيها طالما بقي بالوطن جبناء ولو كانوا شرفاء.. كونوا صادقين بالقول والعمل لنبقى جميعاً كرماءً شرفاء أحــــرار.

لأن نضال الأحــرار دفاعاً عن شعوب تعشق العبوديه كالجندي الذي يقاتل من أجل حياة الموتى.