تكبير الخط تصغير الخط

كشف مركز "ستراتفور" للدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي، أن إسرائيل تتعرض لضغوط داخلية وخارجية قد تجبرها على تغيير استراتيجيتها في الحرب التي تشنها على غزة.
وتحدث المركز، في تقدير نشره على موقعه الإلكتروني، عن إسرائيل تتعرض لضغوط داخلية وخارجية متزايدة، وتخيرها هذه الضغوط بين أمرين: إما لتسريع هجومها البري في قطاع غزة مع تحمل العواقب المتوقعة بحدوث تصعيد إقليمي مفاجئ، أو التخلي عن هدفها المعلن المتمثل في تدمير حركة حماس بالكامل.
وأوضح المركز الاستخباراتي أن تقريرا أمريكيا كشف نقلا عن مصادر داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، نية الأخير التركيز على الغارات الجوية لإضعاف حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة، وأن جيش الاحتلال لن يشن هجوما واسع النطاق عبر القطاع بأكمله.
وبنظرة على ما يجري على أرض الواقع، سنجد أن سير الحرب الإسرائيلية على غزة يتفق مع ما كشفه التقرير، إذ اعتمد جيش الاحتلال على المناورات البرية في وقت مبكر في القطاع، فمنذ بدء العمليات البرية يوم 27 أكتوبر، ركز ديش الاحتلال على عزل مدينة غزة، أكبر مدينة في القطاع، والقيام بعمليات محدودة تهدف إلى تفكيك معاقل حماس الرئيسية وتقييد تحركات الحركة والجماعات المسلحة الأخرى. كما لم يشارك في هذه العمليات سوى جزء صغير من القوات المحتشدة على الحدود بين غزة وإسرائيل.
ويقول محللون عسكريون أن هذا الأسلوب الذي اتبعه جيش الاحتلال يهدف إلى تقليل الخسائر في صفوف الجيش إلى الحد الأدنى وزيادة احتمال اكتشاف الأسرى الذين تحتجزهم حماس.
كما أشار "ستراتفور" إلى أن تجنب جيش الاحتلال القيام بغزو واسع النطاق يرجع إلى محاولة تهدئة الضغط الأمريكي على إسرائيل للسماح بهدنة مؤقتة لأسباب إنسانية مع تزايد الضغط السياسي في واشنطن لوقف إطلاق النار.
وقد تساعد الإستراتيجية العسكرية المتغيرة بغزة في الحد من حجم المساعدة المالية المطلوبة لدعم الشركات المتضررة من التعبئة واسعة النطاق للجيش الإسرائيلي، والتي قد تتجاوز المستويات التي جرت خلال ذروة جائحة كورونا في عام 2020.
وقامت إسرائيل باستدعاء حوالي 360 ألف جندي احتياطي ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، ما يمثل أكبر استدعاء للاحتياط في تاريخ البلاد.
ولم يتم نشر جميع هذه القوات في قطاع غزة؛ وتمركز بعضها على طول الحدود الشمالية وفي الضفة الغربية لردع التصعيد المحتمل من إيران ووكيلها اللبناني حزب الله.
ويفوق عدد الجيش الإسرائيلي بشكل كبير مقاتلي حماس في قطاع غزة، حيث تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عدد قوات حماس كان يتراوح بين 25 ألفاً إلى 30 ألفاً قبل الحرب.
وأعربت الولايات المتحدة علناً عن قلقها بشأن الخسائر في صفوف المدنيين بغزة، وهي الخسائر التي أثارت رد فعل دبلوماسي كبير ضد إسرائيل على الساحة الدولية.
ويتوقع محللون أن تضطر الولايات المتحدة، لأسباب أمنية إقليمية وسياسية داخلية، أن تمارس ضغوطًا أكبر على إسرائيل لوقف العمليات القتالية الكبرى إذا امتد القتال إلى عام 2024، في حين من المرجح أن يدفع السياسيون الإسرائيليون إلى تغيير الاستراتيجية العسكرية كرد فعل على الضغوط الاقتصادية التي ستتراكم في عام 2024.
وأوضح "ستراتفور"أن أكثر ما يقلق البيت الأبيض هو أن يمتد الصراع إلى تصعيد إقليمي وما يصاحبه من صدمات في مجال الطاقة، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى توريط القوات الأمريكية في حرب إقليمية، ما سيكون له آثار سياسية سلبية في داخل الولايات المتحدة.
ففي استطلاع للرأي أجراه المعهد العربي الأمريكي، الشهر الماضي، قال 17% فقط من الأمريكيين العرب إنهم يعتزمون التصويت للرئيس، جو بايدن، إذا أجريت الانتخابات اليوم، وهو انخفاض حاد عن 59% قالوا إنهم يؤيدون بايدن في عام 2020.
وتعتبر ولاية ميشيغان، حيث يشكل العرب الأمريكيون كتلة تصويتية كبيرة، حاسمة بالنسبة لحملة إعادة انتخاب بايدن، ولذا يتم تحفيز الإدارة الأمريكية لتسهيل إنهاء الحرب في غزة قبل بدء موسم الحملة الانتخابية بشكل جدي.
وبدلاً من ذلك، يمكن للضغوط الدبلوماسية والاقتصادية أن تدفع مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى النظر في حلول أخرى من شأنها أن تترك جزءاً من قطاع غزة على الأقل غير محتل من قبل إسرائيل وبعض الأهداف العسكرية الإسرائيلية دون تحقيق.
وقد تتجلى الحلول البديلة أيضاً، بحسب "ستراتفور"، في صورة اتفاق لوقف إطلاق النار تنسحب بموجبه حماس من القطاع، وهو ما لن يحقق هدف إسرائيل المعلن المتمثل في تدمير الحركة في غزة.
غير أن رد حماس على أي وقف لإطلاق النار أو اتفاق للانسحاب و/أو الاستسلام يظل غير مؤكد، حيث ترفض الحركة المفاوضات مع إسرائيل.
وأخيرا، يمكن لإسرائيل أن تسمح للقوات الدولية، مثل الأمم المتحدة أو قوة حفظ السلام الدولية الأخرى، بالسيطرة على أجزاء من القطاع.
ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية قد لا تعالج بشكل فعال المخاوف الأمنية الإسرائيلية، حيث أن التفويض الممنوح لمثل هذه القوة لن يشمل بالضرورة قمع حماس وغيرها من الجماعات المسلحة.
ويخلص "ستراتفور" إلى أن الحجم الجغرافي الصغير لقطاع غزة يجعل من شن هجوم بري شامل خياراً قابلاً للتطبيق، نظراً لخطوط الإمداد القصيرة لدى إسرائيل والدفاعات المحدودة لدى حماس.