تكبير الخط تصغير الخط

من غير المرجح أن يحدث اختراق في مفاوضات الانضمام للناتو بين تركيا والسويد وفنلندا قبل الانتخابات التركية المقبلة، مما سيعرقل بيع الولايات المتحدة لطائرات "F-16" إلى أنقرة ويعزز رأي الذين يرون أن تركيا تقوض الحلف العسكري. 

وتبطئ الحسابات السياسية في تركيا المفاوضات بين البلاد والسويد وفنلندا (أعضاء الناتو المحتملين) حيث أن أنقرة تشدد على دعوتها ستوكهولم وهيلسنكي لاتخاذ خطوات صعبة من الناحية السياسية لاستهداف أفراد يقيمون هناك تتهمهم أنقرة بدعم المليشيات الكردية. 

وفي 16 يناير/كانون الثاني، أضاف الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" طلبًا جديدًا، يقضي بتسليم فنلندا والسويد حوالي 130 فردًا لم يكشف عن اسمهم قبل أن يصادق برلمان البلاد على انضمام الدولتين إلى الناتو. 

وجاءت التعليقات بعد أيام قليلة من طلب تركيا محاكمة محتجين شنقوا دمية لـ"أردوغان" في السويد. وبعد هذا الحادث، ألغت تركيا زيارة رئيس البرلمان السويدي "أندرياس نورلين" إلى أنقرة. 

وعلى الرغم من المطالب التركية، قال المدعي العام السويدي إنه لن يكون هناك تحقيق في الحادث، والذي قال السياسيون السويديون إنه جزء من حرية التعبير في البلاد.

ورقة انتخابية

تقدمت كل من السويد وفنلندا بطلب الانضمام إلى الناتو في ربيع عام 2022، بعد أسابيع فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا. 

لكن تركيا اعترضت، مبررة ذلك بالدعم السياسي السويدي والفنلندي لمجموعات مثل "حزب العمال الكردستاني"، وطالبت بأن يتخذ البلدان الأوروبيان خطوات أقوى ضد المجموعة قبل أن تدعم أنقرة انضمامهما للتحالف (الذي يتطلب دعمًا بالإجماع من جميع الأعضاء). 

ويستخدم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا هذه القضية لكسب القوميين في الانتخابات المقبلة والتي من المحتمل أن تكون في مايو/أيار، ويتنافس فيها "العدالة والتنمية" مع أحزاب المعارضة على أصوات القوميين للسيطرة على البرلمان.

وألزمت دول الناتو نفسها بشكل غير رسمي بالدفاع عن حدود الدول الأوروبية بغض النظر عن وضعها كأعضاء في الناتو، وقد قلل هذا من إلحاح انضمام البلدين إلى الحلف، مما يمنح تركيا الوقت لتأجيل عملية الانضمام من أجل الحصول على مزيد من التنازلات.

وبسبب أنظمتهم الدستورية، لن تتمكن فنلندا والسويد من اتخاذ خطوات ضد الدعم العلني للمقاتلين الأكراد، في حين أن تركيا لن تتراجع عن مطالبها مما يرجح عدم حدوث اختراق، على الأقل قبل الانتخابات التركية. 

وتحظر فنلندا والسويد على حد سواء "حزب العمال الكردستاني" باعتباره منظمة إرهابية، ولكن بما إنها دول ديمقراطية دستورية، فلا تستطيع اتخاذ المزيد من الخطوات التي طالبت بها تركيا، مثل محاكمة الأفراد على التعبير العلني عن تأييدهم للأكراد ومناهضة تركيا. 

وفي الوقت نفسه، فإن إسقاط تركيا لمطالبها قبل الانتخابات دون هذه التنازلات الكبرى من دول الشمال الأوروبي قد يكلف حزب "العدالة والتنمية" الناخبين المتأرجحين، فقد يتحول هؤلاء الناخبون إلى حزب "الجيد" القومي المعارض، ويتخلوا عن حزب "العدالة والتنمية" وحليفه القومي "حزب الحركة القومية"، الذي يكافح من أجل البقاء فوق العتبة الانتخابية البالغة 7% اللازمة لدخول البرلمان.

زيادة الضغط الأمريكي

من المرجح أن تبقي الولايات المتحدة صفقة بيع طائرات "F-16" لتركيا مرهونة بانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، في حين سيؤدي عرقلة الانضمام إلى تعزيز الشعور الغربي العام بأن سياسات أنقرة تقوض فعالية الحلف.

وعلى المدى الطويل، سوف يترجم هذا إلى ضغط سياسي أمريكي أكبر لمحاولة إجبار تركيا على تغيير السياسات والتوافق بشكل أفضل مع الناتو. 

وفي يناير/كانون الثاني 2023، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة "بايدن" تستعد لإخطار الكونجرس بالبيع الذي طال انتظاره لطائرات "F-16" إلى تركيا لتحديث السلاح الجوي في البلاد، لكن البيع سيكون مرهونًا بموافقة الكونجرس وموافقة تركيا على انضمام دول الشمال الأوروبي إلى الناتو. 

وفي الكونجرس، هدد السناتور "روبرت مينينديز" - الذي غالباً ما يؤخر مبيعات الأسلحة من خلال منصبه كرئيس لجنة القوات المسلحة - بتعليق البيع نتيجة موقف تركيا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو وما اعتبره "انتهاكات لحقوق الإنسان". 

ويبدو أن مثل هذه المواقف ستزداد حدة إذا لم يحدث اختراق بعد الانتخابات التركية في وقت لاحق من هذا العام.