تكبير الخط تصغير الخط

يتفاخر البعض بأن مصر دائماً ما تحصد الميداليات الذهبية في أي بطولات أولمبية أو عالمية تخص المعاقين.ولم يتساءل صاحب التفاؤل عن سر حصد مصر لتلك الميداليات.
بداية..علينا أن نعلم أن مصر تستحق لقب العاصمة العالمية للمعاقين، فهي الأكبر طبقاً للنسبة والتناسب، فيما بين التعداد السكاني، ونسبة المعاقين فيها !. وهذا اللقب يدعو للخجل، وليس للفخر، فذلك يدل على الجهل وتردي الأوضاع الصحية، والإجتماعية، والاقتصادية والسياسية، ويجعل من مصر بلد متسول من هذا وذاك فقط لتعيش تحت خط الفقر، وفي ظل قهر تلقي بسببه على الزمان، فيصدق قول الشاعر :
نعيب الزمان والعيب فينا.. وما للزمان عيب سوانا 
أولاً/ مصر أعلى دول العالم، في أعداد المعاقين.
فبتاريخ ٢٨ سبتمبر 2020م. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء التقرير التالي: عدد ذوي الإعاقة في مصر هو 20 مليوناً و278 ألفًا و35 مواطن بنسبة 19.9% من السكان !.
عدد ضخم جداً، لا يوجد في أي دولة أخرى حتى وإن كانت نامية. ثانياً/ السبب الأول لحصول المعاقين المصريين على العديد من الميداليات في كافة الألعاب الرياضية، لا يعود لتميزهم !، وإنما لكثرة أعدادهم والتي تحتوي على تنوع لا حصر له، بخلاف باقي دول العالم، والتي لا تتواجد الإعاقة فيها إلا بسبب الحوادث،  وليس بسبب عوامل وراثية كما هو الحال في مصر.

ومن هنا.. لزاماُ علينا أن نبحث عن أسباب زيادة المعاقين في مصر أولاً :
السبب الأول
تردي الأوضاع الصحية، فمصر تعد الأولى في العالم، التي بها مرض شلل الأطفال على سبيل المثال، وهو المرض الذي إنقرض من معظم بقاع الأرض !.
السبب الثاني
إنتشار الجهل، من خلال تغاضي المصريين عن الخلل الوراثي الموجود لدى فئات لا يستهان بعددها، يحملون جينات وراثية، تنذر بأن ذريتهم ستكون مصابة بالإعاقة، ومع هذا يُصر الجهلاء على الإنجاب !.
السبب الثالث
عدم الكشف الطبي الحقيقي، وليس الروتيني المزيف، ذلك ليعرف كلا الزوجين حقيقة الوضع الصحي للذرية التي ستنتج عن الزيجة، وبعدها يقرران إما الإنفصال، أو الزواج ولكن (مع عدم الإنجاب).
السبب الرابع
يعود للجهل أيضاً، من خلال الثقافة البغيضة التي تربط ذكورة الرجل، وأنوثة المرأة بالقدرة على الإنجاب، نأتي الآن للحديث حول أهم المحاور التي يجب على المشرع أن يراعيها للحد من نسبة المعاقين : 
1- لا توجد مراعاة لشعور المعاقين في الشارع من الناس أنفسهم، بسبب إنتشار الجهل، ومن هنا لابد من تشريع يلزم الجميع بعدم خدش شعور المعاق، حتى لا تتولد الضغائن، لدى تلك الفئة التي أساء إليها ذويها، ولم يسيئوا لأنفسهم. 
2- لا توجد أي تهيئة في الشارع تراعي ظروف المعاقين، فيما يخص المواصلات العامة.
كذلك لا توجد أي تهيئة ثقافية تراعي المعاقين عند قضاء مصالحهم الخاصة، في كافة المؤسسات العامة أو الخاصة. 
لذلك لابد من سن تشريعات خاصة تراعي ظروف المعاقين وحالتهم النفسية، لتهيئة الأجواء لهم ليتعايشوا بسلام مع المجتمع. 
٣- لابد من سن تشريعات، تلزم ذوي المعاقين،  بالنفقة على أبنائهم بما يمنع وقوع الأذى النفسي عليهم، حتى وإن كانت النفقات باهظة.
وذلك في حالة أن تكون الإعاقة ناتجة عن عوامل وراثية.
٤- كما أن مصر بحاجة إلى تشريع يمنع الإتجار بالبشر لفئة المعاقين بعقوبة مشددة، فتلك جريمة شنيعة دولياً بالنسبة للبشر الأصحاء، فكيف يكون الحال بالنسبة إلى المعاقين. إذ أن جريمة الإتجار بالبشر المعاقين، تحدث مراراً وتكراراً في مصر، على مرأى ومسمع من الجميع سواء المجتمع أو الشرطة إو كافة الأجهزة الرقابية، من خلال إستغلالهم في التسول، أو خلافه، ولكن لا توجد عقوبة رادعة لهذا الأمر. إن ما تحتاجه مصر، هو تغليظ عقوبة الإتجار بالبشر إلى السجن مدى الحياة على الأقل، حتى يتم الحد من الجريمة. الحق يعلو ولا يُعلى عليه