تكبير الخط تصغير الخط

"في ظل معاناتها مع تأثير الخفض الدراماتيكي لقيمة العملة المصرية، خفضت الشركات المصرية الإنتاج وقلصت الوظائف".. هكذا تحدثت وكالة "بلومبرج" عن حال الشركات في مصر.

وتراجع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن على نحو أقل حدة؛ كما تباطأ تضخم التكلفة، بحسب مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي عن "إس أند بي غلوبال".

وبلغ المؤشر 47.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، بعدما سجل 45.4 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه مازال في منطقة انكماش (دون المستوى المحايد 50 نقطة) للشهر الـ25 على التوالي.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه مرتين في عام 2022، واعتمد سعر صرف مرناً، للعملة، ما شجع على تلقي البلاد قرضاً قيمته 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

لكن ضعف العملة صعد بالتضخم إلى أعلى مستوى في حوالي 5 سنوات، ما زاد الضغط على المستهلكين.

يقول "ديفيد أوين" الخبير الاقتصادي لدى شركة "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" (التي تقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي)، إن "الإنتاج تراجع، وتراجعت الأعمال الجديدة تراجعاً حاداً، لكن بمعدلات أضعف، إذ تربط الشركات تراجع المبيعات بشكل رئيسي بالضغوط التضخمية".

ويوضح "أوين" أنه بينما تُحمِّل الشركات نسبةً أكبر من مصروفاتها على العملاء، فإن الشواغل حول التكاليف دفعتها إلى "تقليل عدد العمالة لديها، وخفض مخزونات المدخلات في ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى زيادة إضافية في تراكمات العمل".

تُشير وكالة "بلومبرج" إلى أن مصر، صاحبة أكبر تعداد سكاني في الشرق الأوسط، تأثرت تأثراً شديداً بالتداعيات الاقتصادية التي خلّفها الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي بدأ في فبراير/شباط 2022.

كما تآكلت الاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب أن أزمة العملة الناتجة تسببت في تعطُّل بضائع بقيمة مليارات الدولارات في الموانئ.

وكان الإنتاج في مصر محدوداً في ديسمبر/كانون الأول 2022، بسبب الانخفاض الحاد في النشاط الشرائي، فضلاً عن ضعف السيولة ونقص الإمدادات بسبب ضوابط الاستيراد، وذلك وفقاً لاستبيان لشركة "إس آند بي غلوبال".

وخفضت السلطات المصرية، قيمة الجنيه المصري مرتين في 2022، وتعهدت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بتبنّي سياسة سعر صرف مرنة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وكانت مرونة سعر الصرف مطلبًا رئيسًا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

لكن إضعاف العملة رفع مستوى التضخم إلى أعلى مستوى له تقريباً منذ 5 سنوات، مما يضع مزيداً من الضغوط على كاهل المستهلكين.

وتراجع الجنيه المصري الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2023، إلى أكثر من 26 للدولار، وكان الجنيه المصري قبل أقل من عام يجري تداوله داخل نطاق ضيق دون 16 جنيهاً للدولار.

من جانبه، قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني 2023، إن الاحتياطيات الأجنبية شهدت ارتفاعاً طفيفاً في ديسمبر/كانون الأول 2022، لتصل إلى 34 مليار دولار، بعد أن كانت 33.5 مليار دولار.

يأتي هذا بينما تنتظر البلاد التي تضم 104 ملايين نسمة، أيضاً استثمارات كبيرة من حلفائها الخليجيين، الذين تعهدوا بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه، والإعلان عن حزمة دعم من صندوق النقد الدولي، وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

يُذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر ذكر في ديسمبر/كانون الأول 2022، أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في 5 سنوات عند 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

طالع النص الأصلي للتقرير