تكبير الخط تصغير الخط

كشفت وثيقة عن شروط الاتحاد الأوروبي للإصلاحات المطلوبة في حكومة السلطة الفلسطينية، لتمويل دفعة شهر اغسطس المقبل، وسبق ذلك خطاب النوايا بين السلطة والمفوضية الأوروبية.

ووفقا للوثيقة يهدف خطاب النوايا إلى وضع برنامج شامل للتعافي والصمود يعتمد على إصلاحات طموحة لمواجهة التحديات المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي في غزة وتأثيراته على الضفة الغربية.

وتشمل الأهداف الأساسية للبرنامج، استقرار الميزانية من خلال إصلاحات شاملة، وتعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وتحسين العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ما يترافق حاله تطبيقه مع دعم مالي دولي مصاحب، وتنفيذ فعّال للإصلاحات مع مراقبة مستمرة لتحقيق سجل قوي.

وبناءً على ذلك تلتزم السلطة الفلسطينية، بإجراء إصلاحات لتحقيق نظام حكم ديمقراطي وشفاف ومستدام، وضمان استدامة وشفافية الميزانية، وتعزيز استقرار القطاع المالي، وتحسين كفاءة ومساءلة القطاع العام من خلال تحديث المؤسسات وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد. ومقابل ذلك، ينطلق برنامج الدعم الأوروبي، من خلال توفير الدعم المالي من خلال المؤسسات المالية الدولية، وإعداد "مصفوفة مشتركة للإصلاحات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، ودعم المشاركة الاقتصادية للشباب والنساء، وتوفير حماية اجتماعية عادلة واحتياجات الموظفين.

وأوضحت الوثيقة أنه وبعد توقيع خطاب النوايا، سيتم تحويل دفعة أولية، وبحلول نهاية أغسطس، يجب على السلطة الفلسطينية إظهار تقدم ملموس في الإجراءات المحددة، ما يؤدي إلى دفعة طارئة ثانية. ويتم ذلك من خلال ترشيد نفقات الحكومة، أي تقليل النفقات المتكررة بنسبة لا تقل عن 5% في ميزانية 2024 مقارنة بميزانية 2023، وتحديد التحويلات الطبية خارج الضفة الغربية، وتطبيق سن التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين تطبيقا صارما للحد الأقصى للسن عند 60 عاماً، والسفراء عند 65 عاماً، والقضاة عند 70 عاماً دون استثناء.

ومن الخطوات كذلك إصلاح جميع أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة، ما يعني نشر قانون حماية اجتماعية جديد، وإعداد خطة لإصلاح التعليم بما في ذلك تحديث المنهج الدراسي، ونشر الميزانية الوطنية بصيغة ميزانية المواطن أي نشر ميزانية المواطن المبسطة لعام 2024 باللغة العربية بحلول 15 أغسطس، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الدفع الإلكتروني، وأخيرا تفعيل آليات شكاوى المواطنين من جميع الجهات الحكومية وإعداد تقارير دورية لمجلس الوزراء عن الشكاوى المقدمة.

وبينت الوثيقة أن هناك اتفاق على البرنامج في شهر سبتمبر ما يسمح بصرف دفعة طارئة ثالثة، تترافق مع دفعات دورية تعتمد على التقدم المحرز في الإصلاحات المتفق عليها.

وأخيرا تشترط المفوضية الأوروبية قبل تقديم الدعم "عدم تقديم الموارد لمنظمات أو كيانات معينة وفقاً لإجراءات الاتحاد الأوروبي، والالتزام بتجنب خطاب الكراهية والتحريض على العنف".

وكان خبراء اقتصاديون أكدوا أن حكومة محمد مصطفى، فشلت بعد مرور أكثر من 3 أشهر في البدء بعمليات الإصلاح التي وعدت بها بعد تشكيلها، تسببت به عوامل ذاتية نخرت في بنية النظام السياسي والحكومي للسلطة، أهمها تفشي الفساد وغياب الإرادة السياسية للإصلاح.

ولفتوا إلى أن غياب الارادة السياسية لعدة أسباب لعل اهمها غياب المساءلة والمحاسبة في النظام السياسي الفلسطيني منذ غياب المجلس التشريعي والتوقف عن القيام بدوره، اضافة لتضرر مصالح ونفوذ صانع القرار من عملية الاصلاح، خاصة بعد حل المجلس التشريعي، حيث أصبح رئيس السلطة محمود عباس هو مصدر السلطات والتشريعات.

وأوضحوا أن السنوات الماضية شهدت قيام تحالف يجمع بين الطبقة السياسية التي تقود السلطة مع طبقة رجال الاعمال، وبالتالي أصبح النظام غير قادر على اتخاذ قرارات ذات طابع اقتصادي - اجتماعي يستفيد منها القطاع الاكبر من الجمهور الفلسطيني، وذلك حفاظا على مصالح رجال الاعمال المرتبطة بمصالح الطبقة السياسية.