تكبير الخط تصغير الخط

روى "بنيامين"، شقيق النيجيرية المسجونة "دينشي لار"، قصة احتجازها منذ شهرين في دبي بسبب نشرها مقطع فيديو عبر تويتر، مشيرا إلى أن القضاء الإماراتي أصدر حكما بسجنها لمدة عام بدعوى ارتكابها إحدى "الجرائم الإلكترونية" المنصوص عليها بالقانون، دون أن السماح لها بتوكيل محام.   

وذكر "بنيامين" في حوار أجراه مع صحيفة "بونش" النيجيرية، أن أخته المسجونة، البالغة من العمر 38 عامًا، قامت بتصوير مقطع فيديو يوثق سوء معاملة للنيجيريين من قبل ضباط الهجرة الإماراتيين.

وأوضح أن "دينشي" سافرت إلى دبي في 30 أغسطس/آب الماضي، واحتُجزت بمطار الإمارة مع الكثير من النيجيريين، بدعوى أنهم يحملون تأشيرة عائلية ولا يمكن السماح لهم بدخول البلاد إلا بوجود أحد أفراد أسرهم، مشيرا إلى أن شقيقه الثانية "نانفي" تعيش في دبي، ولهذا السبب سافرت "دينشي" بتأشيرة عائلية.

وإزاء ما جرى، جاءت "نانفي" إلى مطار دبي لتعرف سبب احتجاز أختها، وكثير من النيجريين، لنحو 9 ساعات، رغم وجود ما يفيد بوجود ذويهم في الإمارة، وبعد حضورها قرر ضباط الهجرة الإماراتيون إخلاء سبيل "دينشي"، حسبما يروي "بنيامين".

وأشار شقيق النيجيرية المسجونة إلى أنها قامت بتصوير مقطع فيديو أثناء ساعات الاحتجاز شكت فيه من سوء المعاملة التي تعرضت لها مع باقي النيجيريين، وأظهرت فيه كثير منهم وهم يتجادلون مع ضباط الهجرة حول سبب احتجازهم.

وبعد 6 أيام، انتشر خلالها الفيديو عبر تويتر، فوجئت "دينشي" باستدعاء شرطة دبي لها، لتذهب ومعها أختها "نانفي" إلى مقر الشرطة، وعندما وصلت إليه احتجزتها إدارة التحقيقات الجنائية، بدعوى التحقيق في أمر يخص حساب لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر "بنيامين" أن "دينشي" تعاونت مع المحققين وأعطتهم هاتفها، ثم أخبرتهم أنها ستحذف الفيديو المنشور، وفعلت ذلك أمامهم.

وعندما همت "دينشي" بمغادرة دبي في اليوم التالي، والعودة إلى نيجيريا، اعترضها الضباط، وفوجئت باحتجازها مجددا، بدعوى انتهاكها لقوانين وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، التي تمنع أي شخص من نشر منشورات تحتوي على صور لأشخاص دون موافقتهم.

وعلق "بنيامين" على الاتهام الإماراتي بقوله: "هذا مضحك. لقد قالوا إن إظهار وجه ضابط الهجرة في الفيديو يعد جريمة إلكترونية. إنه أمر طبيعي في كل مكان في العالم".

وأضاف: "في الولايات المتحدة الأمريكية أرى أشياء من هذا القبيل. إن إظهار وجه الشخص الذي احتجزك ولم يقدم لك أي تفسير هو أمر طبيعي في أي جزء من العالم باستثناء الإمارات".

وأشار "بنيامين" إلى أن "دينشي" ظهرت بجلسة محاكمة في 28 سبتمبر/أيلول، بعد أسابيع من الاحتجاز، دون توكيل محام عنها أو تمكينها من إجراء أي اتصال هاتفي بذويها.

ويصف "بنيامين" جلسه المحاكمة بقوله: "كانت أشبه بمكالمة فيديو لأنهم لم يأخذوها من مركز الاحتجاز بالمطار. كانت هناك طوال الوقت. بل اتصلوا بها مرئيا فقط وسألوها سؤالين: "هل أنت دينشي لار؟ وهل أنت من نشر مقطع الفيديوعلى تويتر؟".

وأضاف: "أعادوها لاحقا إلى مركز الاحتجاز. وبمساعدة ممثل القنصلية النيجيرية في دبي تمكنا من من رؤيتها عبر درع زجاجي وضعوه حائلا بيننها وبينها. ثم أعادوها إلى الحجز بعد بضع دقائق".

وتساءل "بنيامين": "كيف تصدر المحكمة حكمها بدون محام. لم تكن هناك جلسة استماع عادلة. ما هي الجريمة السيبرانية التي يتحدثون عنها؟ هل هو الفيديو الذي نشرته وأزالته؟"

وأشار إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح لذوي "دينشي" بتقديم استئناف على حكم السجن الصادر بحقها آنذاك، ووضعوها في حجر صحي بزعم أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "حتى بعد أن مكثت مع مجموعة من الأشخاص في مركز الحجر الصحي. قالوا إنهم سيحتجزونها لمدة 10 أيام أخرى".

وعندما خرجت من مركز الحجر الصحي، اضطرت "دينشي" إلى إرسال أحد معارفها للتحقق من عقوبتها، لأنه لم يتم تمكينها من تعيين محام أو أي ممثل قانوني، وفي النهاية، قدم محام أحضرته أسرتها استئنافًا على الحكم.

وخلال شهرين من الاحتجاز لم تسمح السلطات الإماراتية لـ "دينشي" بالاتصال بذويها سوى عبر الهاتف، ولمدة تتراوح بين 45 ثانية ودقيقة واحدة، حسبما يروي "بنيامين"، مشيرا إلى أنها تحدثت فقط إلى أمها خلال تلك المدة.

وأضاف: "هذه هي الطريقة الوحيدة للاتصال بيها. لا يمكننا الوصول إليها؛ هي فقط من يمكنها الوصول إلينا"، مبديا دهشته من طريقة التعامل مع أخته التي "لم تفعل أي شيء لإيذاء أحد" حسب قوله.

وأشار "بنيامين" إلى أن الفيديو، الذي نشرته أخته، ساهم في إطلاق سراح العديد من النيجيريين المحتجزين في مطار الإمارات وإعادتهم إلى نيجيريا، ما يعني أنها ساعد الناس ولم يؤذ أيا منهم. ولذا فإن حكومة الإمارات مدينة بالإجابة على الكثير من الأسئلة، على رأسها: لماذا حكمت على أختي بالسجن لمدة عام؟ ما الضرر الذي ألحقه الفيديو بأي شخص؟

ونوه شقيق النيجيرية المسجونة بالإمارات إلى أن السلطات في بلاده تدخلت أخيرا لمتابعة القضية بعد ضغوط كبيرة مارسها نشطاء منظمات الحقوق المدنية، مشيرا إلى أن عضو بمجلس النواب، تدعى "بيني لار" أخبرته بأن وزارة الخارجية تبحث تقديم طلب دبلوماسي لإطلاق سراح "دينشي".

وأردف "بنيامين" قائلا: "نحاول أن نكون أقوياء. لقد كان الأمر صعبًا على العائلة. والدي عسكري متقاعد خدم في الجيش بجدارة لأكثر من 20 عامًا، وهو الآن محطم. الأمر صعب عليه وعلى والدتي وعلى الأسرة بأكملها . نستيقظ كل يوم مع الخوف من أن شيئًا ما قد يحدث لدينشي. هي ليست آمنة وليست حرة. إنها في أرض غريبة. نأمل أن يسفر تدخل الحكومة في إطلاق سراحها".