تكبير الخط تصغير الخط

كشفت صحيفة عبرية عن وجود انقسام في دائرة تشاور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول قبول "حلف دفاعي" مع الولايات المتحدة؛ لتعويض إسرائيل عن السماح بمشروع "نووي سعودي".

وذكرت "إسرائيل اليوم" أن القيادة الأمنية منقسمة في آرائها؛ فرئيس الأركان السابق، أفيف كوخافي، أيد الاقتراح الذي طرح في 2019، في حين لا يزال موقف رئيس الأركان الحالي، هرتسي هليفي، غير معروف.

وأضافت أن فكرة العمل على "اتفاق دفاعي" بين الدولتين، كجزء من سلام مستقبلي بين إسرائيل والسعودية، يعمل عليها رجل سر نتنياهو المقرب، رون ديرمر، الذي يشغل منصب وزير الشؤون الاستراتيجية.

وأوضحت الصحيفة أن مداولات أجريت في الأسابيع الأخيرة بين مستشاري نتنياهو، الرسميين وغير الرسميين، حول تأييد الفكرة أو رفضها، وانتهت بدون اتفاق، مشيرة إلى أن هكذا اتفاق، إذا ما وقع، يأتي لتعويض إسرائيل عن السماح بمشروع "نووي سعودي"، وعن عناصر أمنية أخرى يفترض بالسعودية أن تحصل عليها في إطار التطبيع بينهما.

ويدفع ديرمر قدماً بالمبادرة لـ "اتفاق محدود لدفاع متبادل" منذ شغل منصب سفير إسرائيل في واشنطن على مدى العقد السابق، ويعتقد أن "مثل هذا الاتفاق سيكمل غلاف الدفاع عن إسرائيل وينقل رسالة رادعة لأعدائنا بأن من يمس بها يخاطر بالمواجهة مع الولايات المتحدة"، بحسب الصحيفة العبرية.

وفي مقابلة مع شبكة "PBS" الأمريكية، لم يستبعد ديرمر موافقة إسرائيلية للسعوديين ببدء مشروع نووي لاحتياجات مدنية، قائلا: "الشيطان يكمن في التفاصيل.. هناك دول في المنطقة لها برنامج نووي لاحتياجات نووية. هذه قصة مختلفة عن نووي لاحتياجات عسكرية".

وحاول مكتب نتنياهو إصلاح الانطباع الذي أثارته أقوال ديرمر في بيان شدد على اقتباس آخر للوزير الإسرائيلي في المقابلة، جاء فيه أن "إسرائيل لم توافق على مشروع نووي لأي من الدول المجاورة لها".

وبالنسبة لاتفاق الدفاع مع الولايات المتحدة، ألمح ديرمر أن بإمكانه أن يضمن أمن إسرائيل من نووي سعودي، قائلا: "السؤال الذي أسأله لنفسي هو: إذا كانت الولايات المتحدة مشاركة في هذا، فماذا يعني مستقبلاً، بعد 10، 20 أو 30 سنة؟".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل ليس قريباً، ومع ذلك، فللرئيس الأمريكي، جو بايدن، مصلحة في الاتفاق، ستتعزز مع حلول انتخابات الرئاسة في 2024.

واستمد ديرمر الإلهام باتفاق الدفاع المتبادل مع الولايات المتحدة من "المعهد اليهودي للأمن القومي" في واشنطن، الذي يترأسه مايكل مكوبسكي.

وقال مكوبسكي قبل سنتين لـ "إسرائيل اليوم": "حسب اقتراح المعهد، هذا حلف دفاع محدود. بمعنى أن إسرائيل تراه لا يعنى إلا بحالات متطرفة فقط قد تعلق فيها، وليس بمشاكل جارية أو عادية تتصدون لها. فإطلاق الصواريخ على إسرائيل موضوع شبه يومي، واقتراحنا لا يعنى بذلك. نتحدث عن حالات كاستخدام سلاح غير تقليدي ضد إسرائيل، وحرب في عدة جبهات، وتهديدات على خطوط التوريد البحرية والجوية التي تتعلق إسرائيل لها".

وأضاف: "نؤمن بأن مجرد التوقيع على معاهدة دفاع سيبعد الحرب عن الشرق الأوسط، وهذه مصلحة أمريكا في مثل هذه المعاهدة. وترى فيه إسرائيل أن من يرغب في الصدام معها سيدرك بأنه يستفز الولايات المتحدة أيضاً. الاتفاق لن يلزم الأخيرة بإرسال جنود أمريكيين إلى إسرائيل، الأمر الذي لا تريدونه على أي حال، ولكنه مثلاً سيضمن توريد سلاح تحتاجونه في زمن المواجهة".

وكان رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي السابق، مئير بن شبات، قد أعلن تأييده لاتفاق الدفاع المحتمل مع الولايات المتحدة، كما طرح في 2019، وأعلن مؤخرا أنه يعتقد مبدئياً أن "الفكرة إيجابية لكن يجب فحص تفاصيل الاقتراح كما سيعرضها ديرمر عندما يتبلور".

أما نتنياهو، الذي تحفظ سابقاً على اتفاق دفاع مع الولايات المتحدة، فقد غير رأيه، بل حاول في عهد إدارة ترامب الدفع باتجاه مثل هذا الاتفاق.

لكن مقربين آخرين لرئيس الوزراء الإسرائيلي يعتقدون بأن نواقص مثل هذه الاتفاق أكبر من فضائله، ومنهم رئيس هيئة الأمن القومي السابق، يعقوب نيجل.

واعتبر نيجل، في مقال سابق نشرته "إسرائيل اليوم"، يوم الجمعة الماضي، أن "الحلف سيصبح سيفاً مرتداً، وفيه إمكانية المس الشديد بالردع، على أساس الرسالة غير المباشرة بأن إسرائيل لا تعتمد على قدراتها".