تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، تقريرًا عن ممارسات رئيس الحكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، ضد المؤسسات الأمنية في إسرائيل وعلى رأسها الشاباك، تحت عنوان « نتنياهو يمارس عملية تطهير ضد المؤسسة الأمنية» بقلم نحاما وديك، وجاء في التقرير مايلي:

اصطفت المعسكرات، في ردة فعل بافلوفية، مع أو ضد إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار. يؤيد اليمين إقالته، بينما دخل اليسار في حالة من القلق واليأس.

كما دعا غادي آيزنكوت إلى احتجاج جماهيري مدوٍّ. لو أن آيزنكوت فقط حدّد مكان وزمان الاحتجاج الذي سيقف فيه على رأس المحتجين، لكنت صدّقت كلماته.

وأضاف كاتب التقرير، قائلا:« على النقيض منه، دُعيَ الجمهور نفسه إلى المشاركة في تجمُّع حاشد سيقام في ميدان «هبيما»، وهو مكان لا يمكن وصفه بالضخم تماماً»، لكنه المكان الذي انطلقت منه احتجاجات «كابلان»، والتي أدت إلى وقف الإصلاح القضائي، وربما يأملون أن يأتي من هناك أيضاً الخلاص بإطاحة نتنياهو وحكومته السيئة.

وتابع: لا شك في أن نتنياهو يمارس عمليات تطهير في المؤسسة الأمنية، بعد أن أقال وزير الدفاع، يوآف غالانت، وعيّن مكانه تابِعَه، إسرائيل كاتس، وبعد أن نجح في دفع قيادة الجيش الإسرائيلي إلى الاستقالة، يسعى الآن للسيطرة على «الشاباك».

وأوضح أن سقطت الشرطة منذ زمن، وتشهد على ذلك سرعة اتخاذ قرار التحقيق مع رئيس جهاز «الشاباك» السابق، نداف أرغمان. سيُجرى التحقيق بعد تقديم تقرير لا يقلّ عن 28 صفحة، أعدّه ثلاثة محققين في قسم التحقيقات والاستخبارات. تم في هذا التقرير أيضاً تحليل قضية الوزير ميكي زوهر، الذي يُزعم أنه حاول ابتزاز المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، بالإضافة إلى قضية أُخرى تورط فيها عنصر استخباراتي هدد بكشف معلومات سرية.

وأشار إلى أنه من اللافت رؤية كيف أنه منذ ليلة الخميس، عندما أجرى أرغمان مقابلة، جرى إعداد تقرير مهني قاد إلى قرار جرّه إلى التحقيق. لو كانت الشرطة تعمل دائماً بهذه الكفاءة والاجتهاد، لكان وضعُنا مختلفاً تماماً. وهنا يجدر القول، إن نتنياهو يجب أن يرسل باقة زهور كبيرة لأرغمان، لأن مقابلته مهّدت الطريق إلى إقالة بار. وليس من قبيل الصدفة أن يقول نتنياهو في ردّه الأول على أرغمان، إن بار أيضاً يهدده، وهكذا جرى تمهيد الطريق إلى إقالته. بار، بصفته الشخص الذي تحمّل المسؤولية عن إخفاق 7 تشرين الأول، يجب أن يترك منصبه، ولا يجوز له الاستمرار في أداء دوره، بأمر من المحكمة العليا، فهذا غير لائق.

وقال، إذا كان موضوع استعادة المخطوفين عزيزاً على قلبه، فعليه أن يقف في «ميدان المخطوفين»، ويساهم في المعرفة والقدرات التي يمتلكها، لأننا مشغولون في الوقت الحالي بمصير بار، بدلاً من مصير المخطوفين. نتنياهو، بعبقريته الإعلامية، نجح في إبعاد قضية المخطوفين عن جدول الأعمال، والآن، الجميع منشغل بعدد الأشخاص الذين سيشاركون في التظاهرات غداً وبعد غد، بما في ذلك في اليوم الذي ستجتمع فيه الحكومة لمناقشة إقالته.

وأضاف دويك، أن أحزاب الوسط – اليسار تلعب لمصلحة نتنياهو، وتمنحه ما يريده بالضبط، حتى من دون أن تدرك ذلك؛ الهجوم من الطرف اليساري عليه، وتوحيد صفوف اليمين حوله، وتحويل نقاش قضية المخطوفين إلى زوايا الصفحات الخلفية من الأخبار. تجدر الإشارة إلى حقيقة أُخرى مثيرة للاهتمام؛ هناك رئيسان لجهازَين أمنيَّين لم يتعرضا بعد لهجوم من نتنياهو، على الرغم من أنهما أيضاً يتحملان جزءاً من الإخفاق: رئيس مجلس الأمن القومي (تساحي هنغبي) ورئيس جهاز الموساد (ديفيد برنياع).

وأوضح، أنه عُيِّن رئيس مجلس الأمن القومي في كانون الثاني 2023، ورئيس «الموساد» عُيِّن في حزيران 2021، وكلاهما كان في منصبه يوم «المجزرة»، لكن نتنياهو هو الذي عيّنهما. وفي المقابل، عيّنت حكومة التغيير هرتسي هليفي ورونين بار، ومنذ ذلك الحين، أصبحا مستهدفَين. يبدو أن هناك أيضاً سبباً آخر محتملاً لإقالة رونين بار: وفقاً لمصادر مطّلعة، في الجزء غير المنشور من تحقيق «الشاباك»، تمت الإشارة إلى أن الأموال القطرية استُخدمت لتعزيز قوة «حماس»، وأن «الشاباك» نقل تحذيراً بشأن ذلك إلى رئيس الحكومة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن نتنياهو يخشى أن يربطه ذلك بشكل مباشر بالإخفاق. سنرى ما إذا كان سيطلب من رئيس «الشاباك» القادم إعادة فتح التحقيق ومحو هذا اللغم.