تكبير الخط تصغير الخط

أعلن الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، عن اكتشاف بلاده أرقاما مهولة من الأموال المنهوبة، لافتًا إلى أن عائلة نهبت لوحدها مبلغًا يقدر بنحو 36 مليار دولار.

وقال "تبون"، خلال افتتاحه أعمال "لقاء الحكومة-الولاة"، الخميس الماضي: "اكتشفنا أن عائلة واحدة كانت تملك 500 ألف مليار سنتيم (36 مليار دولار) وماضون في محاربة الفساد".

وأضاف: "نوجه آخر نداء لأصحاب الأموال المكدسة لإيداعها في البنوك، وقد قدمنا ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني".

وأعلن "تبون" في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، استعادة ما يقارب 20 مليار دولار من الأموال ‏التي حصل عليها رجال أعمال بطرق مشبوهة.

وفي أبريل/نيسان 2021، قال الرئيس الجزائري إن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة في عهد الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" (1999-2019).

وأكد "تبون" في مقابلة متلفزة، أن أغلب الأموال المهربة، أثناء العهد السابق، كانت وجهتها أوروبا، من دون أن يحدد حجمها.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعطى الرئيس "تبون"، تعليمات لسفراء بلاده في دول عدة بضرورة متابعة طلبات رسمية وجهتها بلادهم لمحاكم أجنبية، للمساعدة في استعادة الأموال المهربة، حسب صحف محلية.

ومنذ تنحّي الرئيس الجزائري السابق "بوتفليقة" من الحكم في الثاني من أبريل/نيسان 2018، تحت ضغط الحراك الشعبي، أصدر القضاء أوامر حبس أودِع بموجبها رجال أعمال ومسؤولون سياسيون في السجن بتهم الفساد وتبديد أموال عمومية قدّرها اقتصاديون بـ200 مليار دولار خلال فترة حكم "بوتفليقة".

وسبق للقضاء الجزائري أن أطلق منذ عدة أشهر، طلبات قضائية لجهات أجنبية، بهدف استعادة الأموال المنهوبة.

وصنفت الجزائر مجموعة من الدول كـ"جنات ضريبية" لتهريب الأموال، بينها سويسرا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وليكسمبورغ، وبنما، وبريطانيا، وإيرلندا الشمالية، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والإمارات.

وتحتلّ الجزائر المرتبة 104 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر العام الماضي