تحركات جادة لرئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة وعلمنا من مصدر رسمي أن الحكومة تقدمت بطلبا لمجلس الأمن لرفع الحظر على الأموال الليبية المجمدة، معولة على حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد مؤخرا.

حيث أجرى رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة مفاوضات مكثفة مع بعض الدول الأوروبية التي تتحفظ بنوكها على أموالا ليبية مجمدة منذ عام 2011 ، من أجل الاستفادة منها لتحقيق التنمية المخطط لها في البلاد.

ويعد هذا الملف هو التحدي الأهم للشعب الليبي منذ سقوط نظام معمر القذافي، وتقدر قيمتها بما يقرب من 200مليار دولار حبيسة البنوك الأوروبية، تستفاد من أرباحها الحكومات هناك وتلك هي المعضلة الأساسية وتقع ضمن مطامع الغرب في الاحتفاظ بها

وحسب الإحصاءات الرسمية الليبية فإن تلك الأموال المجمدة داخل البنوك الأوروبية تشمل الأصول والسندات وجمدت هذه الأموال بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في مارس 2011، ومسجل برقم 1973، ويتضمن فرض عقوبات على نظام القذافي بعد اتهامه بقمع حراك فبراير ومن بينها تجميد الأصول الليبية، شاملة كل الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها النظام السابق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الخارج وعندما يتعلق الأمر بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، فإن القضية تعني استثمارات في شركات وبنوك أوروبية كبيرة، بالإضافة إلى ودائع وأسهم وسندات تشمل مئات البنوك والشركات الأوروبية.

كما يتعلق الأمر بشكل رئيسي بأموال "صندوق الاستثمارات الليبي" الذي تأسس عام 2006 لإدارة واستثمار فوائض العوائد النفطية الليبية، وقد استثمر هذا الصندوق في عهد القذافي أكثر من 100 مليار دولار غالبيتها في شركات وبنوك إيطالية وبريطانية وبلجيكية وألمانية.

وتحدث المصدر أن سبب تكثيف المفاوضات في الوقت الراهن لاستعادة الأموال ، حيث تحظى الحكومة الجديدة بدعم دولي كبير مختلف عن بقية الحكومات التي تعاقبت على ليبيا منذ الثورة وأنها أفضل مكون سياسي يستطيع الحصول على هذه الأموال.