عضو اللجنة المستقيل من المفاوضات يتحدث عن مخارج السد النهضة

profile
  • clock 20 أبريل 2021, 1:48:23 م
  • eye 689
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01

كتب دكتور أحمد المفتي الخبير الدولي والعضو المستقيل من لجنة مفاوضات سد النهضة عن محاولات الوقيعة بين مصر والسودان على صفحته بالفيسبوك قائلاً : عاد المستشار القانوني السوداني لاثيوبيا ، لمواصلة محاولاته الوقيعة بين السودان ومصر ، والحديث عن فوائد سد النهضة .

مضيفاً: أفادني من أثق فيه بأنه حضر نشاطاً اقيم في جنيف ، اعترف فيه مستشار قانوني سوداني ، 

كان يعمل بالبنك الدولي ، بأنه يعمل مستشارا قانونيا لاثيوبيا .

ولقد ظهر نفس المستشار ، بصحبة كبير مفاوضي الوفد السوداني، لمفاوضات سد النهضة ، آنذاك، في وسائل الاعلام السودانية، 

ولقد افتخر كبير المفاوضين ، بأن المستشار المعني، يقدم للوفد السوداني، استشارات قانونية مجانية .

وذلك أمر غير مشروع ، لأن فيه تضارب مصالح ، لايحتاج الي شواهد .

أضف إلى ذلك ، أنه منذ بداية المفاوضات ، أيام حكم البشير ، انداحت مقالات ذلك المستشار ، في الصحف اليومية ،

 وظهر عبر حلقات عديدة ، علي قناة سودانية 24 ، وكان ينصب حديثه على اتفاقية 1959 مع مصر ، وفوائد سد النهضة ، ولا شئ غير ذلك ،

 سعياً للوقيعة بين السودان ومصر ، ولقد تصديت لأطروحاته ، التي تجافي الحقيقة ، 

في حينها ، ولكن كانت تتاح له 5 حلقات منفرداً ، وتتاح لي حلقة واحدة ، مشاركة معه .

وعندما ظهرت مخاطر سد النهضة ، اختفي عن المسرح ، والآن عندما أصبح سد النهضة واقعا ، 

فرضته إثيوبيا ، بموافقة السودان ومصر ،

 على الرغم من احتجاجاتهما الحالية ، التي لا يسندها منطق ولا قانون ، 

بدأ المستشار المذكور في الظهور في وسائل الاعلام ،

 مركزاً حديثه علي اتفاقية 1959 ، كما كان دأبه ، وفوائد سد النهضة .

 وأكتب هذا المنشور ، دون الافصاح عن اسمه ، ولكن كل متابع سوف يتعرف عليه ،

 من لحن القول ، ونترك الحكم على ما يفعل ، للأيام ، و لمن يصله هذا المكتوب .

كما كتب د.المفتي عن مخارج السد على صفحته في الفيسبوك أيضاً قائلاً : هل كان السودان ومصر ،

 يعلمان منذ العام 2012 ، انه يوجد مخرجان فقط ، اسفل السد ؟!

 ورد في الاخبار ، ان السودان ومصر كانا يعلمان ، منذ العام 2012 ،

 انه يوجد مخرجان فقط اسفل السد Bottom Outlets ، وأنه لا يمكنهما تمرير المتوسط السنوي لإيراد المياه .

 فإذا ثبت ذلك ، فانه يفقدهما الحق في الاحتجاج على ذلك الآن ، ويكون ذلك إضافة الي تفريطهما في العديد من حقوقهما ،

 ولذلك فاننا استبعدنا المواجهات القانونية ، واقترحنا ، جولة جديدة من المفاوضات البناءة ، تسبقها خطوة بناء ثقة ،

 حددناها في غير هذا المنشور.

التعليقات (0)