تكبير الخط تصغير الخط

إذا كان نحو 86% من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان تحت خط الفقر.

وإذا كان أكثر من 87% من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا تحت خطر الفقر.

وإذا كان نحو 81.5% من اللاجئين في قطاع غزه تحت خطر الفقر.

اي ان أكثر من 1.2 مليون لاجئ في غزة يعيشون تحت خط الفقر.

وإذا كان نحو 80% من اطفال اللاجئين الفلسطينيين لا يحصلون على حاجاتهم الاساسية من الغذاء.

في ظل هذه الأرقام المريعة لنسب الفقر بين صفوف اللاجئين سواء في قطاع غزة المحاصر، أو في مخيمات لبنان المفقرة، اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خلال الأيام الماضية انها ستقوم بتوزيع مساعدات نقدية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزه وفي لبنان.

وقالت إنها ستستهدف الفئات الأكثر احتياجا في قطاع غزه، والعائلات الأكثر حاجة من لاجئي فلسطين في لبنان.

فاذا كانت الأرقام أعلاه تفيد أن أكثر من 80% من اللاجئين في كل من غزة أو لبنان يقبعون تحت خط الفقر، فيثور تساؤل عن كيفية اختيار الأونروا للـ 22 الفا فقط من بين جموع الفقراء ليستفيدوا من مساعداتها المالية!

الأونروا من جانبها أوضحت أن الفئات المستهدفة هي على الشكل التالي:

في قطاع غزه:
-  الاسر التي تعيلها نساء او قاصر.
-  الاسر التي يعيلها كبار في السن.
-  العائلات التي تضم أفرادا من ذوي الإعاقة.
-  الأسر التي تضم أفرادا يعانون من أمراض مزمنة.
-  
وفي لبنان فالفئات المستهدفة هي: 
-  الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و18 عامًا.
-  مرضى السرطان وغسيل الكلى والتلاسيميا والتصلب اللويحي.
-   كبار السن والاشخاص من ذوي الإعاقة.

وأن هذه المساعدة بالنسبة لقطاع غزه ستكون 50 دولارا للشخص الواحد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالإضافة للمساعدة الغذائية.

اما في لبنان فسوف يوزع على اللاجئين المهجرين من سوريا 25 دولارا لكل فرد عن كل شهر.
و50 دولارا لكل عائلة عن كل شهر.

اضافة الى العائلات المستفيدة من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي والتي ستحصل على مبلغ 50 دولارا للشخص الواحد.

فيما بعض العائلات غير المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ستحصل على مبلغ 50 دولارا للشخص الواحد.

فإذا كان جميع اللاجئين في غزه أو لبنان خاصة اللاجئين المهجرين من سوريا الى لبنان، يقبعون جميعا تحت خط الفقر حسب تصنيف الأونروا ذاتها، فلماذا تتعمد الأونروا التمييز بين اللاجئين بين فئات محتاجة وفئات أكثر حاجة!

ولماذا تصر الدول المانحة على رفض تمويل خطط طوارئ اقتصادية واجتماعية، اغاثية وتنموية، بحجة عدم القدرة المالية، بينما تصر على التوزيعات الفردية عبر اختيار عينات من اللاجئين باعتبارها أكثر الفئات حاجة للدعم!

اللهم إلا إذا كانت الدول المانحة تعمل وبشكل مخطط ومدروس، على اعطاء التمويل صبغة سياسية، بهدف توجيه دعمها باتجاهات محددة، بما يخدم مخططاتها وليس وفقا لأولويات تلبي حاجه اللاجئين!

ولماذا تصر الأونروا على معايير غير منطقية، ولا انسانية، بتصنيف اللاجئين بين من يستحق ومن لا يستحق للدعم والمساعدة، وتقوم بدفع مبالغ المساعدة بالتقسيط والتنقيط.

إذا كانت الشرائح التي اختارتها الاونروا تحتاج الى أكثر مما قُدم لها، فان الفئات الاخرى هي الأخرى بحاجة ماسة للمساعدة ايضا.

لا شك أن التفسير المنطقي للمشهد يدفعنا للقول أن الاونروا آثرت اتباع الطريقة الاسهل بحصر التوزيعات بشرائح معينة، وتبرير تجاهل اوضاع أغلبية اللاجئين بمحدودية المبالغ المالية المرصودة للمساعدات النقدية الطارئة، إلا أن هذا يدفع وبقوة للمطالبة وبصوت عالي، باتجاه الأمم المتحدة والدول المانحة، لناحية توفير موازنة تنموية مستدامة، كي لا يبقى اللاجئون تحت رحمة انتقائية لا منطقية في توزيع المساعدات الاغاثية.

يا هؤلاء: الفلسطينيون لم يولدوا ليعيشوا ويموتوا في المنافي والشتات، اللاجئون الفلسطينيون طلاب حرية وعودة وليسوا متسولي طعام وخيمة.

أنا فلسطيني لا أكرهُ الناسَ ولا أسطو على أحدٍ ولكنّي.. إذا ما جعتُ آكلُ لحمَ جلادي ...