تكبير الخط تصغير الخط

يثير سياسيون ونشطاء في المغرب تساؤلات حول القيود المفروضة على الخطباء فيما يتعلق بما يمكنهم قوله عن العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة المحاصر ولبنان، خلال خطبهم.

وفي اجتماع في البرلمان المغربي هذا الأسبوع، انتقدت النائبة الاشتراكية نبيلة منيب الطريقة التي يُقيّد بها الأئمة عند التحدث عن معاناة الفلسطينيين والدعوة للجهاد لدعم قضيتهم.

وصرحت منيب قائلة: "اليوم لا أحد يطالب بالجهاد لأجل إخوتنا في فلسطين".

تحدثوا عن العدوان.. لا الجهاد

ومن المعروف أن الأئمة في المغرب، موظفون لدى الدولة، لا يمكن أن تكون خطبهم ذات طابع سياسي علني. ورغم سماح وزارة الشؤون الإسلامية بالحديث عن العدوان الصهيوني على غزة، يبقى قلق النشطاء من القيود المفروضة على الخطاب بشأن الفلسطينيين.

أُثيرت القضية لأول مرة في أكتوبر 2023 بعد تداول وثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم وضع قيود معينة، والتي وصفتها الوزارة بأنها مزيفة وأكدت السماح بالحديث عن معاناة الفلسطينيين.

وفي مقابلة مع موقع "أنفاس برس" المغربي، قالت منيب إنها أرادت التنديد بمحاولات منع الأئمة من التطرق لقضية الفلسطينيين، لكنها لم تطلب منهم الدعوة إلى الجهاد في خطبهم.

وأشار وزير الشؤون الإسلامية أحمد التوفيق إلى أن الحديث عن "الهمجية والظلم" مرحب به، لكن الدعوة إلى الجهاد غير مسموح بها، موضحًا أن هناك تفسيرات مختلفة لمفهوم الجهاد.

الحكومة لا تعبر عن الشعب

إلا أن نشطاء مؤيدين للفلسطينيين في المغرب يرون أن المسألة أعمق، حيث تعكس التوترات بين الدولة والمجتمع منذ بدء الحرب.

ويعتبر أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن "الأئمة لهم الحق في اتخاذ موقف، وحتى واجب ديني"، وأن الحكومة "لا تمثل الرأي العام المغربي".

ويوجد بالمغرب واحدة من أهم الجاليات اليهودية تاريخيا في المنطقة وكانت واحدة من أربع دول عربية طبّعت العلاقات مع إسرائيل في عام 2020.

لكن عشرات الآلاف من المتظاهرين نزلوا بانتظام إلى شوارع مدنها الكبرى طوال الحرب التي استمرت 14 شهرًا، احتجاجًا على تصرفات إسرائيل وطالبوا المغرب بقطع العلاقات الدبلوماسية.

وأدت الاحتجاجات إلى توحيد الاشتراكيين مثل منيب مع الإسلاميين، بما في ذلك أولئك المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان، وهي حركة إسلامية محظورة ولكنها متسامحة ولا تشارك في السياسة الانتخابية. وقد واجه بعض أعضائها الاعتقال والسجن بسبب إبداء آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقات المغرب بإسرائيل في خضم الحرب.

السيطرة على المساجد

ومن المعروف أن العديد من الحكومات في المنطقة تملي ما يمكن للخطباء أن يقولوه من على المنابر في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك المغرب، الذي عمل منذ فترة طويلة على وصف نسخته من الإسلام للعالم بأنه قوة معتدلة. كما زعم أن القيام بذلك هو من بين استراتيجيات السلطات للحد من التطرف، ولكن يمكن أن يدفع المؤمنين في بعض الأحيان إلى البحث عن التوجيه الروحي خارج المجال الديني الذي تسيطر عليه الحكومة.

وقال فرانسيسكو كافاتورتا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة لافال في كيبيك، إن دولاً مثل المغرب والجزائر ومصر وسوريا مارست تاريخياً سيطرتها على الأئمة للسيطرة على خطاب الدين وضمان عدم تقويض الخطب للاستقرار الوطني.

وقال إن هذا التنظيم في المغرب "جزء من الجهود المبذولة للظهور كبلد مسلم ومتسامح ومرحب".

أوقفت السلطات المغربية هذا العام الخطباء الذين يخالفون التوجيهات. وتنشر وزارة الشؤون الإسلامية توجيهات للأئمة يوم الأربعاء، قبل يومين من صلاة الجمعة.

في الماضي، كان محتوى الخطب الدينية سبباً في إثارة الخلاف بين الحكومة والناشطين.

ففي عام 2017، عندما اجتاحت الاحتجاجات المناهضة للحكومة شمال المغرب، وجهت وزارة الشؤون الإسلامية الخطباء إلى توبيخ النشطاء لترويجهم للانقسام بين المسلمين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإلكترونية Le Desk.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، اعتُقل ناصر الزفزافي، السجين السياسي الأكثر شهرة في البلاد، بعد أن قاطع خطبة عن الاحتجاجات، وصاح بسؤال حول ما إذا كانت المساجد تخدم الله أم الملكية.

ولم تستجب وزارة الشؤون الإسلامية المغربية لطلبات التعليق.

ومنذ أكتوبر 2023، يشير الأئمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بانتظام إلى العدوان على غزة، بما في ذلك في البلدان التي تشرف حكوماتها على خطبهم.

وقال علي أرباش، رئيس الشؤون الدينية التركية، في خطبة الجمعة التي ألقاها في أذربيجان: "إن الطريق للقضاء على الظلم والشر، أينما كان في العالم، هو من خلال وحدة المسلمين وتضامنهم. عندما يعمل المسلمون معًا بوعي الأخوة وروح التضامن، سيجد جميع الناس السلام".