أصدر القضاء العسكري في غزة، أحكاما بالإعدام على ستة أشخاص أدينوا بـ"التخابر مع اسرائيل"، وأحكاما بالسجن على مدانين آخرين بالتهمة نفسها خلال الشهرين الحالي والماضي.

وقال بيان لهيئة القضاء العسكري في غزة اليوم، إنها "أصدرت خلال شهري أيلول/ سبتمبر الماضي وتشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أحكاما بحق عدد من المتخابرين شملت ستة أحكام بالإعدام، وأحكاما أخرى متفاوتة ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وحكم واحد بالبراءة".

وأضافت أن ذلك يندرج "في إطار القيام بواجباتها في حماية المجتمع الفلسطيني ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي".

وذكرت الهيئة أن "جميع الأحكام الصادرة قد استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية".

ودعت المتخابرين إلى تسليم أنفسهم للجهات القضائية حتى يستفيدوا "من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول".

وبموجب القانون الفلسطيني يحتاج حكم الإعدام إلي مصادقة من الرئيس الفلسطيني، ولكن حركة حماس وخلال سيطرتها على قطاع غزة، نفذت عددا من أحكام الإعدام بدون موافقة محمود عباس.

وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة عن قلقة من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة، وطالب بوقف العقوبة.

وقال في بيان إن "مجموع أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء الفلسطيني في قطاع غزة منذ بداية العام الحالي 2021 وحتى وقت إصدار البيان في تاريخ 21 من الشهر الجاري وصل إلى 13 حكما".

وأضاف: "بلغ عدد أحكام الإعدام 31 حكما منذ انضمام دولة فلسطين في 18 آذار/ مارس 2019 إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأكد مركز الميزان أن أحكام الإعدام هي "سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة، كما يستمر استخدام قانون ليس من المنظومة القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مخالفة دستورية واضحة".