قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن العلاقة بين السعودية والإمارات تمر بمرحلة سيئة للغاية، خاصة مع محاولة أبوظبي "استعراض عضلاتها" أمام الرياض بشأن خطة أوبك+.

وترى الصحيفة في تقرير نشرته الأحد، إن العناد الذي تظهره أبوظبي بشأن خطة (أوبك+) حول تمديد استراتيجية خفض انتاج النفط الحالية، وسعيها لزيادة إنتاج النفط دون شروط على خلاف ما تريد الرياض؛ أخرج الخلافات بين الدولتين إلى السطح.

وأشارت إلى أن العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية كانت كبيرة جداً، من الدخول في تحالف لقتال الحوثيين في اليمن، إلى الاتفاق على مقاطعة قطر.

واستدركت الصحيفة بأنه خلال الفترات الماضية، ظهرت تصدعات في هذه الوحدة مع تباعد مصالح الرياض وأبوظبي مرة أخرى حول قضايا عدة، أبرزها إنتاج النفط والتعارض في اليمن والتطبيع مع إسرائيل وطريقة التعامل مع الوباء.

ففي 2019، سحبت أبوظبي معظم قواتها العسكرية من اليمن، تاركة السعودية وحيدة في معركتها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. ثم اشتبكت القوات الانفصالية الجنوبية المتحالفة مع الإمارات مع القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية.

وقالت الصحيفة أنه في حين قبلت الإمارات الجهود التي تقودها السعودية لإنهاء الحظر التجاري والسفر المفروض على قطر، إلا أن أبوظبي تشعر بالقلق من سرعة المصالحة مع الدوحة. وبالمثل، أثار احتضان الإمارات لإسرائيل في أعقاب تطبيع العلاقات العام الماضي دهشة السعودية.

ومن جانب التصدي للجائحة، تضيف الصحيفة أن التعامل المختلف مع الوباء أيضًا مصدر إحباط في كلتا الدولتين. قررت الرياض اعتبارًا من يوم الأحد منع السفر من وإلى الإمارات، حيث أن ثلث الحالات الجديدة في الإمارات من نوع "دلتا" المتحور. ولم توافق السعودية على اللقاح الصيني الذي تعتمد عليه الإمارات إلى حد كبير في التلقيح الشامل.

إضافة لذلك، يُنظر إلى تهديد السعودية بإيقاف عقود الشركات الإقليمية إذا لم تنقل مقرها الرئيسي إلى الرياض، على أنه هجوم ضمني على دبي.

ووصل اجتماع أعضاء أوبك و(أوبك +) إلى طريق مسدود، يوم الجمعة الماضية، بعد أن طلبت السعودية وروسيا من المنتجين زيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة بشرط تقنين الكمية التي ستنتجها الدول الأعضاء يومياً، وهو ما ترفضه أبوظبي. ومن المقترح أن يعاد الاجتماع اليوم الإثنين.

ونقلت الصحيفة عن كارين يونغ، الزميلة الأولى في معهد الشرق الأوسط، قولها: "المنافسة المتزايدة داخل دول الخليج مرتبطة بعدد من قضايا السياسة الاقتصادية، حيث أنه من الواضح أن السعودية قد زادت الضغط، في حين أن الإمارات تضغط لتأمين أهدافها الربحية في هذا السوق الضيق. تستعد شركات الطاقة العملاقة هذه للسنوات العشر القادمة من عائدات التصدير للحفاظ على اقتصاداتها السياسية".

وترى الصحيفة أن تدهور العلاقات السعودية الإماراتية مؤخراً يعود لتصميم أبوظبي على توسيع طاقتها الإنتاجية لدعم خطط تنويع النفط، ويهدد الصراع على السلطة بين أعضاء أوبك الآن قدرة المنظمة على التوحيد على المدى الطويل وتحقيق الاستقرار في أسعار النفط.

وقالت إن موقف أبوظبي المتشدد في أوبك يأتي وسط تحول أوسع للمصالح بين القوتين العظيمتين في الخليج.

وقال مروان البلوشي، المستشار السابق في مكتب رئيس وزراء الإمارات، إنه في حين أن الإمارات والسعودية قد أقامتا "مخزناً من التوافق الاستراتيجي" في العقد الماضي، فإن "المنافسة الاقتصادية تتصاعد بين الدولتين الخليجيتين".

من جهته، قال الأكاديمي الإماراتي المثير للجدل عبدالخالق عبدالله: "على مدى السنوات الأربعين الماضية، اتبعت الإمارات باستمرار الريادة السعودية في أوبك. لكن في الآونة الأخيرة، كانت الإمارات أكثر إصرارًا على حصتها العادلة وهي الآن تستعرض عضلاتها على هذه الجبهة".

وبموجب اتفاق أوبك + المقترح، ستخفض الإمارات إنتاجها بشكل نسبي بنسبة 18 في المائة، مقارنة بخفض بنسبة 5 في المائة للمملكة وزيادة بنسبة 5 في المائة لروسيا. وتزعم الإمارات أن حوالي 35 في المائة من طاقتها الإنتاجية الحالية مغلقة، مقارنة بمتوسط يبلغ حوالي 22 في المائة للأعضاء للآخرين.

وطلبت الإمارات مراجعة طريقة الإنتاج الأساسية في اجتماع لاحق، لكن تم رفض الطلب.

وقالت وزارة الطاقة الإماراتية: "للأسف، طرحت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (أوبك) خيارًا واحدًا فقط، وهو زيادة الإنتاج بشرط تمديد الاتفاقية الحالية، والتي ستطيل خط الأساس المرجعي غير العادل للإنتاج الإماراتي حتى ديسمبر 2022".

وقالت أمريتا سين من شركة "إنرجي أسبكتس" الاستشارية: "الخلافات المتزايدة في الرأي حول السياسات الخارجية والاقتصادية والأمنية بين الرياض وأبوظبي، وكذلك بشأن السياسة النفطية نفسها، ستعقد مناقشات أوبك المستقبلية وجهود الحفاظ على اتفاقية أوبك +".

ويقول المطلعون إن الجدل يدور في أبوظبي على أعلى المستويات في شركة النفط الوطنية حول ما إذا كان سيتم ترك أوبك. وسيسمح المغادرة لدولة الإمارات بتمويل خطط تنويع الاقتصاد، من إنتاج المصافي والبتروكيماويات إلى بورصة سلع تم تشكيلها حديثًا ومعيار خام خاص بها.

من جهته قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مساء الأحد، في مقابلة مع قناة العربية، إن "التوافق موجود بين جميع دول أوبك+ ما عدا دولة واحدة" في إشارة للإمارات. وتساءل بن سلمان: "إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقا".

وأضاف: "أحضر اجتماعات (أوبك) منذ 34 عاما ولم أشهد أن دولة ما اتخذت مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية".

وقال محللون في مجال الطاقة إن خروج الإمارات من المنظمة قد يؤدي إلى إنتاج مجاني للجميع من شأنه أن يقوض هدف أوبك +.

وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، لشبكة CNBC يوم الأحد: "لقد ضحت الإمارات أكثر من غيرها، ولا يمكننا إبرام اتفاقية جديدة في ظل نفس الشروط. لدينا حق سيادي في التفاوض على ذلك".