تكبير الخط تصغير الخط

تراجع المجلس العسكري الحاكم في النيجر، عن تأكيد صحة وثيقة أمهلت سفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد، قبل أن يؤكد مطالبته للسفير الفرنسي دون غيره بالمغادرة.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن مطالبة المجلس العسكري بالنيجر سفراء هذه الدول بالمغادرة استندت لـ"وثيقة زائفة"، مشيرة إلى أن هذا المجلس كان أكد لها في وقت سابق صحة هذه الوثيقة، قبل أن يتراجع عن ذلك.

ونفت وزارة خارجية النيجر، مطالبتها سفراء ألمانيا ونيجيريا والولايات المتحدة بمغادرة البلاد، وقالت إن سفير فرنسا وحده هو من طلبت منه المغادرة.

وكان المجلس العسكري أمهل السفير الفرنسي سيلفان إيت 48 ساعة لمغادرة البلاد، بسبب رفضه الاستجابة لدعوة الخارجية النيجرية إلى "إجراء مقابلة" الجمعة، وما وصفه بتصرفات أخرى من حكومة باريس تتعارض مع مصالح نيامي.

وفي أول رد على هذا الطلب، أكدت الخارجية الفرنسية تبليغها به، ولكنها أوضحت أنها لا تعترف بالانقلابيين، مؤكدة أن اعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة.

وأضافت: "نقوم باستمرار بتقييم الظروف الأمنية والتشغيلية لسفارتنا".

ويطالب المجلس العسكري، فرنسا بعدم التدخل في سياساته الداخلية، ويتهم حكومة الرئيس المعزول محمد بازوم، بأنها تابعة سياسياً للإرادة الفرنسية، التي تمثل القوة الاستعمارية السابقة في النيجر.

كما يتهم الانقلابيون باريس بأنها المحرّض الأبرز على التوجه نحو التدخل عسكرياً من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" لإعادة بازوم إلى السلطة، ودفعها لفرض عقوبات على نيامي، فيما تسعى أطراف دولية أخرى أبرزها الولايات المتحدة لتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة.

في الوقت نفسه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزارة خارجية النيجر أبلغت الحكومة الأمريكية بأن صور الرسائل المتداولة عبر الإنترنت، والتي تدعو إلى مغادرة بعض الدبلوماسيين الأمريكيين لم تصدرها الوزارة.

وأضاف المتحدث: "لم يتم تقديم مثل هذا الطلب إلى الحكومة الأمريكية".

وتبذل الولايات المتحدة جهودا للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة التي اندلعت في 26 يوليو/تموز، عندما استولى ضباط من جيش النيجر على السلطة، وأطاحوا بالرئيس محمد بازوم ووضعوه قيد الإقامة الجبرية.

وكانت السفيرة الأمريكية الجديدة إلى النيجر كاثلين فيتزجيبونس، قد وصلت إلى العاصمة نيامي في وقت سابق هذا الشهر لتولي منصبها.

ويحكم النيجر مجلس عسكري، يضم جنرالات يحتجزون بازوم، منذ انقلابهم على السلطة في 26 يوليو/تموز الماضي.

وبعد الإطاحة بالرئيس الذي انتخب، في عام 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، في 10 أغسطس/آب، عزمها على نشر قوة "لإعادة النظام الدستوري في النيجر" من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها خصوصا

وأمام ذلك، وقع قائد أركان جيش النيجر، مذكرة داخلية، توصي بوضع أفراد الجيش في حالة تأهب قصوى.

وفي وقت سابق، فوّض قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني، قوات مالي وبوركينا فاسو بالتدخل، في حال تعرض بلاده لهجوم.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث، الخميس، إنهم اجتمعوا في العاصمة النيجرية نيامي؛ لبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن والقضايا المشتركة الأخرى.

وقال البيان إن الوزراء رحبوا بتوقيع قائد المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، يوم الخميس، على أمرين "يسمحان لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حالة وقوع هجوم".

وأضاف أن "الوزيرين البوركيني والمالي أكدا رفضهما التدخل المسلح ضد شعب النيجر، والذي سيعتبر بمثابة إعلان حرب".

وبعيد الانقلاب العسكري، عبّر الحكّام العسكريون لبوركينا فاسو ومالي عن تضامنهم مع السلطات النيجرية الجديدة.

وبرز دعم هذين البلدين لجارتهما خصوصاً بعد تهديد وجّهته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بالتدخّل عسكرياً ضدّ الانقلابين في النيجر، لإعادة إرساء النظام الدستوري في هذا البلد.

وفي أعقاب هذا التهديد، وجّهت الدولتان تحذيراً لـ"إيكواس" من أنّ أيّ تدخّل في النيجر، سيكون بمثابة "إعلان حرب"، وهو ما كرّرتاه الخميس على لساني وزيريهما.

أما الجنرال تياني، فرفع مستوى تحذيره لـ"إيكواس" السبت، بقوله إنّ أيّ تدخّل عسكري أجنبي في بلاده لن يكون "نزهة في الحديقة كما يعتقد البعض".