تكبير الخط تصغير الخط

كتب مايكل سينغ، المدير الإداري في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والذي شغل منصب المدير الأول للشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، مقالاً في مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية تحت عنوان "الشرق الأوسط في عصر متعدد الأقطاب، لماذا يغازل حلفاء أمريكا روسيا والصين؟". تحدث فيه عن التحوّل الجديد في الشرق الأوسط خاصة بعد العلاقات بين السعودية والصين، واعتبر أن على الولايات المتحدة، في ضوء هذا التحوّل، التخلّي عن "النرجسية الاستراتيجية" التي تجبر "حلفاءها" على الاصطفاف في مربعها دائماً.  

المقال المترجم:

خلال الجزء الأكبر من العام الماضي ، كافحت إدارة بايدن لإيجاد طرق لتخفيف أسعار النفط وسط صدمة الحرب الروسية في أوكرانيا. لذلك عندما قررت أوبك + ، مجموعة الدول المصدرة للنفط ، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا في أوائل تشرين الاول/  أكتوبر الماضي، كانت ردة فعل واشنطن قاسية، وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير أنه "من الواضح أن أوبك + تتحالف مع روسيا". كان النقد الصريح لافتاً، بالنظر الى أنه  كان موجهًا إلى المملكة العربية السعودية ، والتي بالإضافة إلى كونها أكبر منتج للكارتل، فهي شريك مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

بالمعنى الضيق ، كان اتهام البيت الأبيض صحيحًا. تنتمي كل من المملكة العربية السعودية وروسيا إلى أوبك + ، وهي منظمة ملزمة بالرغبة المشتركة بين منتجي النفط لتجنب المنافسة التي من شأنها أن تخفض عائدات صادراتهم، أعضائها متحالفون تحت هذا الهدف لتحقيق المصلحة الذاتية. ومع ذلك ، بدا اتهام واشنطن أعمق من ذلك: فقد كانت إدارة بايدن تؤكد أنه على الرغم من العلاقات الأمنية الطويلة للرياض معها، إلا أنها (الرياض) كانت تقف إلى جانب روسيا سياسياً، مما يدعم في الواقع حرب موسكو في أوكرانيا ويقوض الجهود الغربية لفرض تكاليف عليها.

تتماشى رؤية الإدارة بالأبيض والأسود للدوافع السعودية مع منظورها الأوسع حول الشركاء. منذ توليه المنصب ، اتخذت إدارة بايدن مرارًا وجهة نظر ثنائية للنظام الدولي - "منافسة الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية" ، وفقًا لاستراتيجية الأمن القومي لعام 2022. ونتيجة لذلك ، تميل إلى التعامل مع قرارات شركائها على أنها اختبار أساسي للولاء للولايات المتحدة.

لكن هذه رؤية لا يشاركها العديد من شركاء الولايات المتحدة. كذلك تمر الولايات المتحدة بفترة تقلب في أولوياتها الدولية، مما يترك لشركائها الشّك بأن القضايا التي تركز عليها واشنطن اليوم سوف لن تلفت انتباها غداً، أو أن دعم الولايات المتحدة في قضية معينة هو لكسب المعاملة بالمثل من واشنطن مع الآخرين.

بالنسبة للولايات المتحدة  هناك حاجة إلى استراتيجية أكثر دقة. في مواجهة الشركاء الذين من غير المرجح أن يفعلوا كل ما تريد، يجب على واشنطن أن تتبنى نهجًا أكثر ذكاءً وقضايا محددة للنظام الدولي، وتعظيم نفوذها في عالم متعدد الأقطاب.

تنظر معظم الدول إلى التنافس بين القوى العظمى بدلاً من التهديد الذي تشكله أي قوة بمفردها، على أنه التحدي الأكبر لمصالحها. السعوديون ، على سبيل المثال تعتبر السعودية أن الصين هي  أكبر شريك اقتصادي لها ووجهة لنحو خمس من صادراتها. في كانون الاول / ديسمبر 2022، أعلنت الرياض أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزورها، وهي ثالث رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة COVID-19.

في الوقت نفسه، يعتبر السعودية أن الولايات المتحدة  هي أكبر شريك أمني لها. وبالتالي فإن الاضطرار إلى اختيار علاقة واحدة على الأخرى - أو حتى تقليص واحدة بشكل كبير - سيكون مكلفًا، لذا فإن السعودية، مثل العديد من البلدان الأخرى تسعى الى الحفاظ على العلاقتين.

في الشرق الأوسط وحده ، تعد البحرين ومصر والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة شركاء حوار حاليين أو محتملين لمنظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، وهي مجموعة سياسية واقتصادية وأمنية متمركزة حول الصين. أحيانًا يتم وصفه كبديل لحلف شمال الأطلسي.

أفادت التقارير أن المملكة العربية السعودية ومصر أعربتا عن اهتمامهما بالانضمام إلى منظمة "بريكس"، وهي مجموعة من دول الأسواق الناشئة، الهند والصين، عضوان على الرغم من تنافسهما العميق مع بعضهما البعض (البريكس تعني البرازيل وروسيا والهند والصين، و جنوب أفريقيا). وأبدت تركيا، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط المتحالفة رسميًا مع الولايات المتحدة، اهتمامًا بأن تكون عضوًا في كلتا المنظمتين.

اعتقد بعض العلماء، مثل بول بواست من جامعة شيكاغو، أن توسع "بريكس" ومنظمة شانغهاي للتعاون يمثل ظهور "نظام دولي بديل، لكن تلك الدول التي تسعى إلى مشاركة أكبر مع منظمة شنغهاي للتعاون ودول البريكس لا تنأى بنفسها عن مجموعة السبع أو حلف شمال الأطلسي أو الأمم المتحدة".

وبدلاً من بناء نظام منافس، فإن عددًا متزايدًا من الدول ترفض ببساطة - أو على الأقل تسعى للهروب من قيود وعواقب - نظام عالمي ثنائي من خلال إبقاء قدم واحدة في المعسكر الذي تقوده الولايات المتحدة بينما تزرع الأخرى في المؤسسات المتعددة الأطراف بقيادة روسيا والصين. وفي حين كانت العديد من هذه الدول غير منحازة خلال الحرب الباردة ، فهي اليوم متحالفة "مع كل شيء".

من خلال تبني مثل هذا النهج ، تسعى دول بما في ذلك تركيا والسعودية "من خلال تبنّي مثل هذه التعدّدية، إلى تقليل كلفة التنافس بين القوى العظمى على حسابها، وتعظيم فوائدها" بالنسبة إلى شعوبها مع تصاعد التنافس بين القوى الكبرى ، وجدت الدول الصغيرة والمتوسطة  نفسها بشكل متزايد عرضة لمطالب متنافسة - مثل الطلبات الواردة من الصين لدعم سياساتها تجاه هونج كونج وتايوان، أو من الولايات المتحدة لتجنب الاستثمار في البنية التحتية الصينية والجيل الخامس من التكنولوجيا.

بالنسبة للعديد من هذه الدول، تحمل الاستراتيجية فوائد أخرى أيضًا. أن تكون متعدد الانحيازات للعديد من الأطراف بدلاً من عدم الانحياز يعني  من الناحية النظرية التأثير على عملية صنع القرار لدى القوى العظمى، فضلاً عن الاستمتاع بامتيازات المحاذاة، والتي يمكن أن تزداد إذا كانت أي من القوى العظمى تخشى فقدان شريك لآخر. في المجال "المتعدّد الانحيازات"، يمكن لهذه الدول أن تربح "محاولات الاسترضاء" و"الاستمالة" من هذه الدول، بدل التعرّض لعقوباتها. وتحمي هذه الاسترايجية الدول المذكورة من "ضبابية" مواقف دول كالولايات المتحدة - يجد حتى أقرب شركاء الولايات المتحدة علاقاتهم مع واشنطن غير مستقرة بشكل متزايد بسبب السياسة الداخلية - والصين من قضايا الشرق الأوسط.

من المؤكد أن مثل هذا التحول يمكن أن يكون له تكاليف. أدى شراء تركيا عام 2017 لنظام الدفاع الجوي الروسي S-400 في انتهاك لوضعها كعضو في الناتو إلى طردها من برنامج الطائرات المقاتلة F-35. وقد يؤدّي رفض المجر الانضمام إلى العقوبات الأوروبية ضدّ روسيا، إلى تعزيز تصميم الاتحاد الأوروبي على حجب أموال عن بودابست لأسباب تتعلّق باحترام سيادة القانون. حتى إسرائيل، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة، رأت كيف حلّت علاقاتها مع روسيا والصين بشكل متزايد كنقاط احتكاك وخلاف رئيسية مع واشنطن بدلاً من علاقاتها مع إيران أو القضية الفلسطينية.

قد تميل الولايات المتحدة إلى إصدار إنذار نهائي لشركائها السعداء بالتحول مفاده أنه في المنافسة مع روسيا أو الصين، يجب عليهم اختيار أحد الجانبين، وإنهم  إذا استمروا في التعامل مع هؤلاء المنافسين، يمكن لواشنطن تضطر إلى تقليص علاقاتها \ مع هذه الدول. لكن مثل هذا النهج غير عملي. لسبب واحد ، العديد من أشكال التعاون بين شركاء الولايات المتحدة وروسيا أو الصين - مثل الجزء الأكبر من تجارة البضائع الضخمة - لا تشكل تهديدًا كبيرًا لمصالح الولايات المتحدة ولا تستحق معارضة شديدة.

في ما يتعلّق بالصين، قد يكون من المستحيل أيضاً تنفيذ مثل هذا الإنذار النهائي، نظراً إلى أنّ اقتصادات شركاء الولايات المتحدة متشابكة بشكل وثيق مع اقتصاد بكين، وهو فرق رئيسي بين المرحلة الحاليّة من منافسة القوى العظمى والمرحلة السابقة. ويُرجَّح أن يشجِّع مثل هذا الطلب شركاء الولايات المتحدة على المطالبة بضمانات اقتصادية وأمنيّة أقوى قد تكون واشنطن متردّدة أو غير قادرة على تقديمها.

تقليل النرجسية وتوسيع التعاون

بدلاً من السعي إلى تقسيم العالم بشكل منظّم على غرار الحرب الباردة، يجب على صانعي السياسات الأمريكية أن يستبعدوا فكرة أن يؤدّي تجدّد المنافسة بين القوى العظمى إلى نظام ثنائي للدول في كلّ قضيّة، وأن يسعوا إلى زيادة ترغيب الشركاء المحتملين بفرص تدفعهم إلى الاصطفاف مع الولايات المتحدة، حتى لو كان هؤلاء الشركاء منخرطين في الوقت نفسه مع القوى العظمى الأخرى بقدرات مختلفة.

وبدلاً من التركيز على المنتديات الواسعة والمتعدّدة القضايا، مثل مجموعة العشرين أو قمّة الديمقراطيات، فإنّ على الولايات المتحدة بناء وتعزيز الشراكات مع الدول ذات الأجندات الأكثر تركيزاً، مثل المجموعة الرباعية (التي تضمّ الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان)، و"اتفاقات أبراهام" وما يسمّى بالمجموعة I2U2 من الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. تعزّز مثل هذه الائتلافات المصالح المتبادلة ذات الأولويّة العالية، ومن بينها استثمارات الأمن والبنية التحتية، مع تنحية القضايا الدخيلة المثيرة للجدل. ويمكن أن تعمل أميركا أيضاً كقوّة موازنة فعّالة للنفوذ الصيني من دون الحاجة إلى استهداف بكين مباشرة، مع تقليل تكلفة المشاركة المحتملة للشركاء. فعلى سبيل المثال تزيد مبادرة I2U2  الناشئة الاستثمار الهندي في الشرق الأوسط وتقدّم خياراً ثالثاً للدول الإقليمية التي تتردّد في الاختيار بين الولايات المتحدة والصين.

يجب على الولايات المتحدة أيضًا اختيار معاركها عند تقديم العروض على الشركاء. غالبًا ما تفشل عملية صنع السياسة في واشنطن في مراعاة كيف ينظر الشركاء إلى مصالحهم الخاصة. غالبًا ما يفترض صانعو السياسة في الولايات المتحدة أن الشركاء يرون الأشياء كما تراها الولايات المتحدة أو أن الشركاء سيكون لديهم شعور تلقائي بالتضامن مع المصالح الأمريكية - وهي مغالطة مؤسفة أطلق عليها مستشار الأمن القومي السابق إتش آر ماكماستر وآخرون "النرجسية الاستراتيجية".

يجب على صانعي السياسة في الولايات المتحدة الطلب فقط عند وجود احتمال واقعي بانضمام شركائها إليها وحين تكون مستعدّة لفرض عقوبات إذا رفضوا، لأنّ الطلب الذي لا يشمل كلا الأمرين سيساهم في تصوّر أنّ نفوذ الولايات المتحدة آخذ في التضاؤل. وينبغي ألا يكون السؤال المطروح على الشركاء: هل هم مع الولايات المتحدة أو ضدّها، بل مع من سيكونون ومن سيكون معهم في هذا الملفّ أو ذاك، عندما يكون الأمر مهمّاً؟