تكبير الخط تصغير الخط

لأول مرة منذ العام 2013، خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر، من +B إلى B، عازية السبب إلى مستويات الدين العام المرتفعة في البلد الأفريقي والتي لا تزال تمثل "ضعفا" رئيسيا في التصنيف.

وفي بيان صادر عنها، توقعت وكالة "فيتش"، ارتفاع الدين العام للحكومة المصرية إلى 96.7% من الناتج المحلي في السنة المالية 2023 من 86.6% في السنة المالية 2022.

وقال محللون في "فيتش" بينهم لور دي نيرفو في بيان، إن متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة في مصر إلى جانب القيود المفروضة على الحصول على هذا التمويل ساهمت في خفض التصنيف.

وأشارت "فيتش" إلى أن التصنيف يعكس أيضًا "تدهورًا ملحوظًا في مقاييس الدين العام".

وفيما خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، يتوقع المحللون تحركًا آخر هذا العام، بحسب وكالة "بلومبرغ"، التي قالت إن صندوق النقد الدولي قال هذا الشهر إن أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان "جادة" بشأن تطبيق نظام مرن لسعر الصرف الأجنبي لأنه يعمل على استعادة ثقة المستثمرين.

المراجعة الأولى

ولم يتم حتى الآن إجراء المراجعة الأولى للصندوق ومقره واشنطن لبرنامج مصر، والتي كانت متوقعة في مارس/آذار الماضي، بحسب "بلومبرغ"، التي قالت إن هذا التأخير، أدى إلى جانب انتظار تنفيذ تعهدات الاستثمار من دول الخليج، إلى تعميق المخاوف.

وقالت فيتش: "نرى خطرًا في أن يؤدي المزيد من التأخير في الانتقال إلى سعر صرف مرن إلى مزيد من تقويض الثقة، وربما يؤخر برنامج صندوق النقد الدولي".

وقال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر رؤية مصر تنفذ المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

وتستورد مصر، وهي من أكبر مشتري القمح في العالم، أغلب احتياجاتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، كما أن السياح من الدولتين يشكلون نسبة كبيرة من السياح الذين يفدون على مصر كل عام.

وكانت تبعات العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا دفعت المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية.